منى الدغيمي
قال رئيس مجلس إدارة شركة منافع للاستثمار عيد هذال النصافي ان الشركة تسعى إلى الدخول في بعض الاستثمارات ذات المردود التشغيلي الجيد والتدفقات النقدية العالية في المجال الصناعي والخدماتي محليا وخليجيا.
وردا على سؤال «الأنباء» حول المشاريع التي ستباشر تنفيذها الشركة هذه السنة، أفاد النصافي بأنه بعد الانتهاء من دراسة الفرص المعروضة على الشركة على المستوى المحلي والخليجي سيقع الاعتماد على نتائج هذه الدراسة للمباشرة في هذه الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة لا تستهدف منطقة بعينها بل تقتنص الفرص المناسبة والمدرة للربح.
وعن أساس السياسة التحوطية المتوخاة من الشركة، كشف النصافي ان «منافع» تعتمد على انتقاء فرص المشاريع قليلة المخاطر، مشيرا إلى انه على مستوى سوق المال لم تعد الشركة تحتفظ بالأوراق المالية طويلة الأجل بل قصيرة الأجل لعدم المخاطرة بحقوق المساهمين.
وقال النصافي خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بنسبة حضور 74.99% ان الشركة قامت بالتعاقد مع شركة ديبليوت الفهد وشركاه من اجل القيام بمهمة مراجعة أدوات الرقابة الداخلية للشركة وفقا لتعليمات البنك المركزي، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها مع بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وأشار الى ان الشركة استمرت في عملية تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات المستخدمة والعمل على تقييم تلك النظم للرقي بمستوى الأمان والخدمات المقدمة لعملاء الشركة ومستثمريها.
وردا على استفسار احد المساهمين حول الجدوى من اقتراض الشركة لمبلغ 5 ملايين دينار رغم تمتعها بسيولة جيدة، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المساندة عارف قمبر ان الشركة قامت باقتراض هذا المبلغ قبل سنتين من بيت التمويل، وذلك بغرض التوسع وتطوير أعمالها، لافتا إلى ان الفترة السابقة كانت صعبة لتأثر الاقتصاد المحلي والعالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكشف ان الشركة ستباشر تسديد القرض مع بداية يونيو المقبل.
سياسة تحوطية
وعن البيانات المالية للشركة لعام 2009، أفاد النصافي بأن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح بلغت قيمتها 88 ألف دينار وإجمالي إيرادات نحو 1.8 مليون دينار، مشيرا إلى أن الشركة توخت سياسة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات والقيام بعمليات هيكلة داخلية لتضمن نتائج طيبة على المدى الطويل.
وأضاف في ذات السياق أن الشركة تتمتع بأصول جيدة نحو 33 مليون دينار مع محافظتها على مستوى سيولة جيدة، لافتا إلى أن حقوق المساهمين بلغت حوالي 26.4 مليون دينار.
وقال النصافي ان الشركة تسعى من خلال تركيزها على إستراتيجيتها للأعوام الـ 3 المقبلة 2010 ـ 2012 لتعزيز وضعها المالي وتنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الأزمة المالية الحالية وذلك من خلال استثمار الخبرات المتنوعة لفريق عمل الشركة واتباع نهج حرفي وتطبيق سياسات احترازية وتحوطية مدروسة تضمن الحد الأدنى من المخاطر للمساهمين والعملاء وتحقيق النتائج المستهدفة.
هذا، وتمت الموافقة على كل البنود الواردة في جدول أعمال عمومية الشركة لاسيما منها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.