القاهرة ـ مها طلعت
هددت البنوك المصرية باللجوء إلى خفض الفائدة المحلية على ودائع العملاء، وذلك بعد انهيار أسعار العائد على أدوات الدين مقارنة بالقفزة التي حققها معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن طالبت البنوك البنك المركزي بإعادة النظر في معدل الإيداع والإقراض لديه وهو ما يسمى «بالكوريدور» من أجل رفع عائد إيداعات البنوك لدى البنك المركزي، خاصة أن البنوك تستثمر معظم أموالها في أدوات الدين، وعلى رأسها الخزانة وقد شهد العائد عليها تراجعا حادا كسر حاجز الـ 7.5% انخفاضا، لذا يتساءل خبراء البنوك إذا كان هذا العائد هو الذي تحصل عليه البنوك على استثماراتها فما الذي يمكن أن تمنحه لعملائها على ودائعهم؟ لذا كان طلب البنوك برفع سعر العائد على إيداعاتها لدى البنك المركزي.
وتعتبر زيادة معدل التضخم السنوي زيادات متتالية منذ منتصف العام الماضي وبعد بلوغه أعلى مستوياته في شهر مارس الماضي، حيث وصل إلى 13.3% ويتزامن ذلك مع تراجع العائد بالنسبة لإيداعات البنوك لدي المركزي وزيادة السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، لذا طالب المصرفيون بعلاج فاعل لتزايد نسبة التضخم بشكل مستمر ويرون أن ذلك لن يتم إلا من خلال قرارات سيادية أو إدارية لضبط الأسواق من حيث أسعار السلع، خاصة ان استخدام أسلوب التلاعب بالفائدة لم يعد مجديا في علاج التضخم المستمر، فرغم استمرار انخفاض العائد على الأدوات الاستثمارية للبنوك لمستويات متدنية للغاية فوجئت الأسواق المصرية بمواصلة التضخم لارتفاعه ووصوله إلى مستويات عالية جدا خلال شهر مارس الماضي.
وطالب المصرفيون باستخدام أساليب جديدة في علاج التضخم أو القضاء على آثاره السلبية، حيث اقترحوا عدة حلول أهمها استخدام سعر الصرف ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار أو تنشيط الائتمان بالبنوك وتحريك الركود بالأسواق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )