أعلنت شركة دار مستشارو الخليج عن رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ b.o.t الذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج لتنظيم المعارض، والذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد، خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2020».
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية رئيس مجلس ادارة شركة دار مستشارو الخليج نجلاء حمد الغانم مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري وذلك بحضور كل من المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة عبيد الرحمن ارائين ونائب المدير التنفيذي للشركة جيف دي لانج.
وأكدت الغانم ان حرص «دار مستشارو الخليج» على المشاركة في المؤتمر للمرة الأولى ينبع من الدور الكبير الذي تقوم به مثل هذه المشاريع في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت على المستويين الحكومي والخاص، حيث ان الفائدة المشتركة لهذه المشاريع تعود على كلا القطاعين بشكل مباشر، مضيفة «فضلا عن شعورنا بان المؤتمر يمثل صوتا عاليا للمشاركين والمهتمين بهذه المشاريع إلى الجهاز الحكومي».
وبينت ان إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مشيدة بدور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد وتحمله مسؤولية ملف التنمية الاقتصادية في الكويت وحرصه على تذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي في البلاد.
وأكدت الغانم ان المؤتمر وهو يركز في دورته الجديدة على خطة التنمية والعقبات التي يمكن أن تواجهها عند التنفيذ، يعتبر مواكبا للتطورات الحالية على الساحة المحلية الرامية إلى تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية وخطوة مهمة للربط بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه الخطة الطموح التي ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وفي مجال عمل الشركات المحلية بعد توقف أكثر من 4 سنوات في طرح المشاريع الجديدة وهو ما دفع العديد من الشركات لهجرة السوق المحلي والانتقال إلى الأسواق المجاورة بحثا عن الفرص المجدية غير المتوافرة محليا.
مشاريع الشركة
وأوضحت أن «دار مستشارو الخليج» التي تأسست في العام 1967 على يد المرحوم حمد ثنيان الغانم، هي عبارة عن مكتب هندسي متكامل يعمل في مجال العمارة والهندسة الإنشائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وتخطيط المدن وهندسة الطرق وتجميل الحدائق حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة لجميع المشاريع وذلك من خلال التصميم والإشراف على المقاولين خلال عملية التنفيذ.
وأضافت ان الشركة فازت مؤخرا بعقد تنفيذ مشروع مستشفى جابر الأحمد في جنوب السرة البالغ كلفتها 300 مليون دينار، كما وقعت عقد تصميم مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في المطارات.
وبينت ان الشركة فازت أيضا بتصميم وتنفيذ عدة كليات ضمن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية وهي كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية الدراسات التجارية وكلية البنات، كما فازت بعقد دراسة وتصميم والإشراف على مباني الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية للمدينة الجامعية الجديدة في الشدادية، ويتكون من مبنى مركز اتحاد الطلبة، ومبنى مركز الأنشطة الرياضية للطلاب وآخر للطالبات وملاعب رياضية مختلفة، مشيرة الى ان المشروع صمم ليكون حرما جامعيا كاملامتكاملا يعمل على جذب الطلبة للمكوث فيه أكبر وقت ممكن خلال اليوم الدراسي، من خلال توفير مستلزمات ومرافق أساسية رياضية وثقافية وترفيهية واجتماعية، بالإضافة إلى مراكز تغذية ومطاعم للوجبات السريعة وكل ما من شأنه التيسير على الطالب الجامعي في حياته اليومية في الجامعة.
هذا إلى جانب عقدها مع وزارة الأشغال لتطوير الدائري الأول والثاني وذلك من خلال التعاون مع شركة «بارسونز برينكرهوف انترناشيونال» لوضع حلول تساهم في تطوير تلك المحاور، مبينة أن الشركة صممت وتشرف على تنفيذ مشاريع في الكويت تصل تكلفتها إلى مليار دينار.
وأشارت الغانم أيضا إلى أن الشركة قامت بتصميم مستشفى السيف والإشراف على عملية التنفيذ، إلى جانب مستشفى الصفاة الأميركي في صباح السالم وهو قيد التنفيذ حاليا، مضيفة انه من ضمن ابرز انجازات الشركة أيضا تصميم وتنفيذ مشروع المركز العلمي الذي يعتبر احد ابرز المعالم في الكويت حاليا.
مشاريع بنظام الـ b.o.t
وعن أهم المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها وفق نظام الـ b.o.t قالت الغانم ان الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع وفق هذا النظام والتي كان في مقدمتها مشروع مجمع الدولية الذي يعتبر من أول مشاريع هذا النظام في الكويت في أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما قامت بتنفيذ مشاريع أخرى حديثة ومنها مجمع الكوت في الفحيحيل التابع لشركة التمدين، ومشروع صحارى جولف التابع لشركة الجزيرة للتنمية العقارية ومبنى مطار الشيخ سعد العبدالله، كما قامت بتصميم مشروع «بوليفارد» التابع لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع والذي هو قيد التنفيذ حاليا.
العنجري: محاور جديدة يناقشها المؤتمر
قالت نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري، ان حرص شركة دار مستشارو الخليج على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الاولى نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها.
وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة انعكست على شركات القطاع الخاص الذي يقف عاجزا عن تنفيذ بعض المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر من الحكومة لطرح مشاريع الـ b.o.t من جديد خاصة ان أسعار الأراضي مازالت في ارتفاع وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الشركات العقارية وبالتالي عدم تنفيذ مشاريع التنمية المتوقعة بالكويت.
وقالت انه من هذا المنطلق يأتي تفعيل أدوات حكومية عبر طرح المزيد من مشاريع الـ b.o.t خاصة وان هذه المشاريع عبارة عن الملاذ الآمن للسيولة المتوافرة في المنطقة خاصة إذا ما اخذنا بعين الاعتبار الغلاء الفاحش في ارتفاع أسعار الأراضي ومنها الكويت، ومؤكدة أن مشاريع الـb.o.t من الأدوات الفاعلة لامتصاص السيولة وأيضا في المساهمة في عملية التنمية العمرانية والعقارية بالبلاد في ظل وجود رؤية أميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتحول إلى مركز مالي إقليمي وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار المالي المباشر وسعي الحكومة إلى طرح مشاريع الـb.o.t حتى تتم عملية التنمية بشكلها الصحيح.
وقالت ان المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور الهامة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى (خطة 2020) وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة ومدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظامb.o.t .
وبينت العنجري أن الدورة الجديدة من المؤتمر سوف تتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينة أن المؤتمر سيناقش وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها.
وأضافت أن المؤتمر سيناقش هذا المحور للمرة الاولى نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحة أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب وفي مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية.