شريف حمدي
قال رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان ابراهيم القاضي ان 2009 لم يكن عاما عاديا كبقية أعوام الألفية الجديدة، فالتحديات التي واجهتها اقتصاديات العالم ومن بينها الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة بسبب تداعيات الأزمة العالمية تطلبت جهودا كبيرة من الجميع للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة لضمان الاستمرار والتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ عالمنا المعاصر.
وأضاف القاضي في كلمته خلال الجمعية العمومية امس أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام المنصرم أسوأ سنوات الانكماش وعدم اليقين نتيجة التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق المال الرئيسية والإعلان عن اغلاق مئات المصارف وآلاف الشركات حول العالم وما ترتب عليه من بلوغ معدلات البطالة أرقاما قياسية، مما ادى الى اطلاق اكبر حملة انقاذ قادتها مختلف الحكومات وعلى وجه الخصوص حكومات الدول المتقدمة، وذلك بغرض محاولة ايقاف التدهور في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، كما طرحت العديد من مبادرات الانقاذ العالمية المشتركة سواء من خلال المنظمات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين او من خلال اجتماعات الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الـ 20.
تداعيات الأزمة
وبين أن اسواق منطقتنا لم تكن بعيدة عن تلك التداعيات، حيث ان ارتباط الكثير من القطاعات الخليجية وشركات المنطقة بالاسواق العالمية أدى الى خلق أزمات عدة اختلفت حدتها من دولة لأخرى تراوحت ما بين انهيار في اسواق المال والبورصات والانخفاض الحاد في قيم الاصول الأمر الذي أدى الى أزمات عانت منها شركات الاستثمار المحلية بالدرجة الاولى.
وأفاد القاضي بأن الكويت لم تكن بمعزل عن تداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع الاستثمار الذي دخل مرحلة تكاد تصل الى الشلل نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته الكثير من قيم اصوله وبالمقابل ارتفاع معدلات الديون المستحقة على بعضها قياسا بحقوق المساهمين.
وزاد أن قطاع البنوك لم يكن بعيدا عن تداعيات الازمة لذلك قامت البنوك باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائجها المالية وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل البعض منها لخسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
قانون ضمان الودائع
وأشاد القاضي بالاجراءات التي قامت بها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) والمتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع، حيث كان لها الفضل الابرز في بث المزيد من الطمأنينة والاستقرار في السوق الكويتي، وكذلك كان لاعتماد سياسات نقدية توسعية من قبل البنك المركزي من خلال اجراء اكثر من خفض في اسعار الخصم وغيرها من الاجراءات الاخرى أثر طيب على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام فضلا عن صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي كان له دور مهم في الحد من الدخول في ازمات اعمق ومشكلات اكبر.
وعلى مستوى الاقتصاد الكويتي قال ان الحديث عن عام 2010 اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2009 حيث تراجعت معدلات التشاؤم لدى الكثيرين، خاصة ان التوقعات بالنسبة للكويت تشير الى أن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا عن سابقه، لاسيما أنه العام الأول للبدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية التي تعد الخطة الأولى التي يتم إقرارها من قبل مجلس الأمة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الخطة التي تتجاوز تكلفتها الـ 100 مليار دولار لفترة الاربع سنوات المقبلة وما يترتب على تنفيذها من اثر من المؤمل ان يكون ايجابيا على اداء الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى تأكيد القائمين على تنفيذ الخطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص، وهو القطاع الذي ينظر إلى ارتفاع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي على أنه أهم المؤشرات الدالة على ديناميكية الاقتصاد وتطوره.
وأكد القاضي أن البنوك المحلية ستكون لاعبا رئيسيا في تنفيذ الخطة الخمسية، بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه في نجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها المطلوبة من خلال قيامها بالدور التمويلي لبعض مشاريع الخطة.
وبالنسبة لبنك بوبيان قال القاضي ان عام 2009 كان بالفعل عام التحديات بالنسبة لمجلس الادارة الذي تولى المهمة في وقت صعب، حيث تمكن من تحقيق اهدافه في الحفاظ على استقرار البنك واستمرار أنشطته وتحقيق نتائج تشغيلية ايجابية رغم تحديات الازمة.
وأضاف أنه على سبيل التحوط واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تعزز من المركز المالي للبنك محليا باعتباره جزءا من الكيان المصرفي الذي يمثل الركيزة الاساسية في الاقتصاد الكويتي فقد ارتأينا اخذ المخصصات المطلوبة تجاه بعض عملاء البنك الذين تأثرت أوضاعهم نتيجة الازمة، وكذلك بعض من استثماراته وهو ما انعكس على النتائج المالية لنسجل خسائر غير محققة بسبب ذلك عن عام 2009 بلغت 51.7 مليون دينار.
عوامل إيجابية في 2010
وأعرب القاضي عن تطلعاته الى ان يكون عام 2010 عام تحول في اداء البنك مدفوعين بمجموعة من العوامل الايجابية لعل اهمها:
ـ دخول مساهمين جدد في هيكل ملكية البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني.
ـ اتمام عملية زيادة رأس مال البنك.
ـ الاستراتيجية الجديدة للبنك التي عملت على اعدادها واحد من اكبر بيوت الاستشارات العالمية بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية.
ـ استقطاب فريق فني اداري محترف من افضل الخبرات المصرفية.
ولفت الى ان البنك استمر في أداء دوره وتقديم خدماته المميزة بوصفه بنكا يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على القطاع المصرفي ككل، حيث أظهرت البيانات المالية الختامية للبنك أن إجمالي الأصول بلغت بنهاية 2009 مبلغ وقدره 964.8 مليون دينار بمعدل نمو 14.8% عن 2008 وبلغ إجمالي حسابات المودعين 709 ملايين دينار بمعدل نمو 24.5%. وذكر ان الإيرادات الإجمالية لأعمال البنك كما في نهاية ديسمبر 2009 بلغت 47.5 مليون دينار، وبلغ إجمالي المخصصات التي قام البنك بتجنيبها في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي 66.9 مليون دينار لتبلغ بالتالي خسارة البنك غير المحققة 51.7 مليون دينار، مشيرا الى ان هذه الإجراءات الاحترازية وبخاصة ما يتعلق ببند المخصصات جاءت كإجراء وقائي لدعم الموقف المالي للبنك في مثل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، علما بأن ذلك لم ولن يؤثر على أرباح المودعين بالبنك. أما فيما يخص محفظة الفرص العقارية البريطانية التي قامت حديثا بتطوير أجنحة فندق نوتنج هيلز في المملكة المتحدة، فقد تم بالفعل إشغال الفندق الذي يتوقع أن يعود على المحفظة بعوائد مجزية وفق الإستراتيجية المتبعة. وتقدم القاضي بالشكر للأعضاء المستقيلين من البنك على ما بذلوه خلال الفترة الماضية خاصة انهم تولوا المهمة في وقت حرج بالنسبة للبنك.
الاكتتاب في رأس المال المتبقي الأحد المقبل
وافقت الجمعية العمومية لبنك بوبيان على طرح النسبة المتبقية لزيادة رأس المال والتي تبلغ 15% في اكتتاب المساهمين المقيدين في السجلات حتى تاريخ 21 يناير 2010، وذلك نظرا لأن السهم تم تفسيخه بعد هذا التاريخ، حتى لا يستفيد المساهمون الجدد من هذه الميزة، وذلك يوم الأحد المقبل.
شرعية الاكتتاب الجديد
اعترض احد المساهمين على شرعية الاكتتاب الجديد نظرا لعدم الحصول على موافقة جديدة من وزارة التجارة ورد القاضي بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة وتمت مناقشته مع المسؤولين في الوزارة.
الماجد: مفاوضات جادة لإنهاء النزاع بين «التجاري» و«الدار» حول حصة «بوبيان» بشكل ودّي
اكد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أن البنك سيركز على ثلاثة قطاعات رئيسية خلال المرحلة المقبلة، هي: قطاع التجزئة وقطاع الشركات المنتجة والخدمات المصرفية الخاصة، كما انه سيتم العمل على استقطاب أموال المودعين لتمويل الشركات الجيدة ذات النمو التدريجي، لافتا الى ان البنك سيعود في خطته الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها «ماكينزي» إلى أساسيات العمل المصرفي الاسلامي.
وكشف الماجد في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية عن نتائج الربع الاول، مشيرا الى اعتماد البنك المركزي للبيانات المالية للبنك والتي أظهرت أرباحا بلغت 1.6 مليون دينار بربحية 1.04 فلس، وذلك مقابل خسائر كانت محققة في الفترة نفسها، وذلك رغم الظروف الصعبة التي عانى منها القطاع المصرفي خلال هذه الفترة، مؤكدا أن عام 2010 سيكون إيجابيا بالنسبة لنتائج البنك. وقال ان القطاع المصرفي الاسلامي شهد خلال الفترة الاخيرة زيادة في الحصة السوقية بلغت نسبتها 36% من أجمالي جميع اصول البنوك مقارنة بـ 22% في 2005، موضحا أن هذا النمو يعود إلى دخول الاهلي المتحد (الشرق الاوسط سابقا) إلى قطاع البنوك الاسلامية وتحول اصوله وفق الشريعة.
وحول حصة بوبيان لدى البنك التجاري المتنازع عليها من قبل «دار للاستثمار» أكد أن البنك ليس طرفا في هذه القضية، وان هناك مفاوضات جادة بين الاطراف لإنهاء النزاع بشكل ودي، متوقعا أن يتم انهاؤه في الفترة القليلة المقبلة، مشيرا الى أن البنك الوطني يملك حاليا 47% من بوبيان، وهي نسبة تساعده في الوصول الى حصة الـ 60% المستهدفة.
من جهة أخرى وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة امس بنسبة 73.9% والجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بنسبة 75.3%على جميع بنود الاعمال، علما بأن احد المساهمين تحفظ على بند رقم 10 الخاص بتفويض مجلس الادارة بإعادة عرض الاسهم المتبقية من الاكتتاب في زيادة رأس المال والبالغ قدرها 86118542 سهما على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك بتاريخ 21 يناير2010، وتم تسجيل تحفظه في محضر جلسة الجمعية العمومية.
العملاء المتعثرون
ردا على سؤال أحد المساهمين عن الإجراءات الخاصة بالعملاء المتعثرين التي يتخذها البنك، خاصة المتعلقة بشركة الأبراج، قال رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم القاضي ان البنك يسعى بشكل مستمر للحفاظ على أموال المساهمين لدى المتعثرين سواء كانوا أفرادا أو شركات.
تصفية صندوق بوبيان
أوضح القاضـــــي انه تم اتخاذ قـــــرار بتصفيــــة صندوق بوبيــــان المالي بعــــد اخذ موافقـــات الجهات المعنية، حيث تحـــرص إدارة البنك على الانتهاء منـــــه في أسرع وقت ممكن، غير انه لم يحدد موعدا للاستردادات.
انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا للسنوات الـ 3 المقبلة مكونا من 9 أعضاء: إبراهيم القاضي، عادل الماجد، حسام الخرافي، عبدالعزيز الشايع، محمود الفليج، وليد الحمد، يوسف القطامي، فريد سعود الفوزان، حازم المطيري، وتم استبعاد محمد منذر الزهير لعدم استكماله نسبة الملكية المطلوبة.
واجتمع مجلس الإدارة الجديد عقب الجمعية العمومية لتحديد المناصب الإدارية الجديدة، حيث تولى إبراهيم القاضي منصب الرئيس، وعادل الماجد نائب الرئيس.
إستراتيجية استثمارية
ذكر القاضي ان مجموعة الاستثمار بالبنك قامت خلال 2009 بالتركيز على متابعة استثماراته للتأكد من سلامة المحفظة الاستثمارية، لاسيما مع اندلاع الأزمة وانعكاساتها على جميع أسواق العالم حيث أدت هذه السياسة إلى احتفاظ معظم الاستثمارات بقيمتها إلى حد كبير وتحقيق العوائد المستهدفة، حيث شهد استثمار بنك بوبيان في بنك معاملات إندونيسيا نموا بمعدل 25% خلال العام، وهناك أيضا بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة المرخص من قبل هيئة الخدمات المالية البريطانية منذ 2007 حيث نجح البنك في زيادة رأسماله بقيمة 75 مليون جنيه استرليني ليصبح إجمالي رأسمال البنك 250 مليون جنيه استرليني في نهاية عام 2008. وأشار الى ان أبرز الصفقات الاستثمارية الناجحة الأخرى للمجموعة كانت شركة إجارة إندونيسيا للتمويل التي أسسها البنك في النصف الأول من 2007 بالاشتراك مع بنك معاملات والشركة الدولية للإجارة والاستثمار في الكويت حيث بلغت نسبة نمو هذا الاستثمار أكثر من 20% خلال 2009. وعلى الصعيد المحلي، لفت القاضي الى ارتفاع قيمة شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 62%، كما كان أداء دائرة العقار الدولي مقبولا، حيث بلغت توزيعات محفظة العقار الأوروبية 7%. وبالنسبة لصندوق بوبيان للعقار العالمي فقد تأثرت الأصول المتنوعة جغرافيا بالأزمة الائتمانية مما أدى إلى إيقاف التوزيعات لسنة 2009 لاستيعاب متطلبات إعادة التمويل والهيكلة، ومع ذلك ننوي استئناف التوزيعات في 2010.
واقرأ ايضاً:
«وضوح»: الأحداث المتسارعة بين «أجيليتي» والحكومة الأميركية ساهمت في عدم الاستقرار بين أوساط المتعاملين
«الاستثمارات»: الأخبار المتضاربة في البورصة أفرزت رؤى متناقضة للمتداولين والتشويش على توجه السوق
سيطرة أجواء الحذر وضعف المبادرات من «المجاميع» وتأخر البيانات المالية لبعض الشركات وراء تدني قيمة التداول
الشايع: «إنجازات» جنّبت 24.8 مليون دينار مخصصات لتحقق خسارة دفترية بلغت 20.5 مليوناً
بهبهاني: «صناعة الأنابيب» استعادت الأرباح من النشاط الاستثماري رغم قلتها
عبدالسلام: 1.5 مليار دولار حجم مشاريع «العقارات المتحدة» وانخفاض السهم إلى ما دون 80 فلساً يرجع لعدم توزيع أرباح
مليون دولار عوائد مزاد «زين» لخطوطها الماسية
السفير الإسباني: الحكومة والشركات الإسبانية تدعم مشروع المترو في الكويت
1.9 مليون دينار أرباح «الرابطة» للربع الأول
«أجيليتي» تقدم الخدمات اللوجيستية لسباق «فيا جي تي» خلال 2010
«الوطني» يوثّق لعلاقة تجارية بين النصف والحميدة
.. والبنك يفوز ببطولة «بيتك» للكريكيت
«رفلكشنز» تكشف الستار عن صالة عرضها الجديدة
«الأهلي المتحد» يربح 65.7 مليون دولار للربع الأول
العراق يدعو الكويت إلى تجميد جميع الإجراءات ضد الخطوط الجوية العراقية
اتحاد الشركات الاستثمارية ناقش مع «الغرفة» قانون العمل في القطاع الأهلي
لجنة الصناعة والعمل بـ «الغرفة» بحثت المنتجات الوطنية
انخفاض فائض ميزان المدفوعات في الكويت إلى 8.1 مليارات دينار
353 ألف دينار أرباح «الفنادق القابضة» للربع الأول