تتبنى شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» وجهة نظر مستقبلية إيجابية لإمكانية نمو صندوق كامكو لخدمات الطاقة. فقد سجل هذا الصندوق أداء ممتازا خلال عام 2009 بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، وحقق عائدا بلغ 43.1% للعام المذكور، وهو مهيأ لتكرار هذا الأداء المتميز في عام 2010.
وكان فريق إدارة هذا الصندوق يتبع أسلوبا طموحا جدا في توجيه الصندوق وتحريك نشاطه خلال عام 2008 الذي كان حافلا بالتحديات، ثم استغلال الاتجاه التصاعدي للسوق في عام 2009 وتحقيق أداء تفوق على مؤشرات القطاع ككل، مثل مؤشر «msci العالمي للطاقة» وغيره من المؤشرات الإقليمية كمؤشر «msci الخليجي»، اللذين حققا عوائد بلغت على التوالي 22.9% و18.8%. وقد واصل صندوق كامكو لخدمات الطاقة اتجاهه الإيجابي في عام 2010، محققا عائدا بلغ +1.8% حتى تاريخه من العام، أي حتى نهاية مارس 2010.
وبمناسبة الإعلان عن أداء صندوق كامكو لخدمات الطاقة للربع الأول من عام 2010، قال نائب رئيس أول، إدارة الاستثمارات المباشرة ورئيس إدارة تطوير المنتجات بالوكالة في كامكو خليل الخوري: «سجل الصندوق أداء جيدا خلال الأزمة من منظور أنه صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل بموجبها، وبالتالي ليست هناك إمكانية لإتباعه لأساليب صناديق التحوط، وأن الكثير من صناديق الاستثمار وصناديق التحوط قد سجلت أداء أقل مستوى خلال الفترة 2008 – 2009. ولقد كان صندوق كامكو لخدمات الطاقة أفضل صناديق كامكو أداء على أساس العائد كما في نهاية عام 2009. وجاء هذا الأداء الباهر للصندوق نتيجة الدمج بين خبرة إدارة الاستثمارات المباشرة في شركة كامكو وخبرة المستشار الدولي المعروف «investec asset management».
فقد استعانت كامكو في عام 2009 بمديرين جديدين ضمتهما إلى عضوية لجنة الاستثمار في الصندوق، وهما جوناثان واغورن ومارك لاسي من «investec asset management»، اللذين قدما للصندوق خبرتهما في قطاع النفط والطاقة وخبرتهما السابقة في هذا القطاع لدى goldman sachs».
اتجاهات 2010
وتابع قائلا: «نستشف اتجاها إيجابيا في عام 2010، وهذا ما يمثل نقطة جذب للاستثمار في هذا الصندوق ويوحي بإمكانية تحقيق عائد قوي بالنسبة للمستثمرين الجدد. فالخصائص البارزة لصندوق كامكو لخدمات الطاقة، مثل السيولة النقدية واستراتيجيته المتميزة، تمثل خيار تنويع جيدا للاستثمارات بالنسبة للمستثمرين المحليين الذين يسعون إلى الاستثمار في الأسواق الدولية». ولقد تمكنت إدارة الاستثمارات المباشرة لدى كامكو على مدى السنتين الماضيتين من تعزيز قدراتها في مجال إدارة المحافظ ونجحت في تحسين أداء الصندوق بدعم من خبرة المستشار الدولي. حيث حقق الصندوق عائدا بلغ +5.1% في مارس 2010، ويستجمع ما يكفي من الزخم لتحقيق عوائد من جيدة في عام 2010. وتجدر الإشارة إلى أن كامكو قد طرحت صندوق كامكو لخدمات الطاقة في عام 2007، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تحقيق عوائد مجدية للمكتتبين من خلال أسلوب متحفظ لكنه يقوم على اقتناص الفرص السانحة. ويقاس أداء هذا الصندوق مقابل مؤشر الأداء «msci لمعدات وخدمات الطاقة العالمية لكل الدول» ومؤشر merrill lynch renewable.
وهو أول صندوق من نوعه في الشرق الأوسط يستثمر الصندوق من المدى المتوسط إلى الطويل في الأسهم المدرجة وغير المدرجة لشركات قطاعي النفط والطاقة في الأسواق الإقليمية والدولية. وبإتباعه نموذجا استثماريا مزدوج الاتجاهين يركز الصندوق على كل من الخدمات المساندة لصناعة الطاقة التقليدية (النفط والفحم والغاز) والطاقة البديلة (الرياح، الطاقة الشمسية، الوقود الحيوي وخلايا الوقود)، يقدم هذا الصندوق نفسه كخيار مجد للمستثمرين الباحثين عن عوائد من فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة التي تروج للسلامة البيئية.
تصنيف الصندوق
واضاف الخوري «لو أردنا تصنيف هذا الصندوق على أساس الأداء حتى تاريخه من عام 2010، من بين صناديق الطاقة الدولية التي تستثمر على المدى الطويل، لجاء ترتيبه من بين أفضل خمسة صناديق عند مقارنته مع أسماء صناديق عالمية معروفة مثل: blackrock، fidelity guinness atkinson، وهذا ما يعتبر تحسنا في أداء الصندوق مقارنة بأدائه كما في نهاية عام 2009 والذي كان سيؤهل الصندوق في ذلك العام ليكون من بين أفضل 10 صناديق في العالم».
فمؤشر «msci لمعدات وخدمات الطاقة العالمية لكل الدول» قد ارتفع بمعدل 3.2% بينما ارتفع مؤشر «ml للطاقة المتجددة» بمعدل 8.1% لشهر مارس 2010، في حين ارتفع المؤشر الأوسع msci للطاقة العالمية» بمعدل 4.2%.
تراجع أداء مؤشر الاستكشاف والإنتاج الأميركي في شهر مارس حيث هبط بمعدل 1.5% نتيجة تراجع أسعار الغاز الأميركي والقلق إزاء احتمال استمرار سوق الغاز الأميركي في حالة عرض فائض لبعض الوقت.
وإضافة إلى ذلك، كان «مؤشر النفط والغاز الأوروبي» هو أقوى أداء خلال شهر مارس، وتنظر كامكو إلى هذا الأمر على أنه انعكاس لزيادة إقبال المستثمرين على شركات خدمات الطاقة التي تعمل ضمن أسواق تشكو من شح النفط، وعلى شركات الاستكشاف والإنتاج التي تعرض استثمارات حيوية في هذا النطاق. وتنظر كامكو إلى عام 2010 على أنه عام تقلص المخزون الفائض.
فالمخزون الفائض هو بحوالي 10% عن مستواه المعتاد لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هو وضع يجعل انضباط الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأوپيك (مقرونا بالتحسن في الطلب الدولي) أمرا أساسيا سيؤدي إلى التخلص من المخزون الفائض في هذا العام.
مما يؤدي إلى بقاء أسعار النفط الخام خلال عام 2010 ضمن هامش -/60 دولارا إلى -/85 دولارا للبرميل، مع امكانية تحرك أسعار النفط إلى أعلى هامش إذا انخفض حجم المخزون ما دون المستويات المعتادة، حسب اعتقاد مدير الصندوق.
.. والشركة ترعى معرض المال والاستثمار
صرح مدير المعرض بشركة مجموعة الجابرية للمعارض والمؤتمرات محمود عفيفي بأن شركة كامكو اعلنت عن رعايتها لمعرض المال والاستثمار الذي ينطلق في مايو الجاري ويقام تحت رعاية وزير المالية مصطفى الشمالي، وأتت رعاية كامكو لما يمثله المعرض من اهمية كبيرة في زيادة عمليات الاستثمار وتنمية الموارد المالية للشركات المشاركة، مبينا ان الشركات بدأت حاليا وبعد فترة من التوقف الدخول في مشاريع جديدة وبدأ الاستثمار في التزايد، خاصة في القطاع العقاري الذي بدأ يحظى بالانتعاش في الآونة الاخيرة بعد الركود الذي أصاب القطاع لفترات طويلة ومازالت الشركات والمؤسسات تعلن عن مشاركتها، وهذا يدل على انه يوجد حاليا في السوق الكويتي حراك اقتصادي قوي، فالإقبال على المشاركة في المعرض بهذا الحجم يدل على ذلك، مما يؤكد ثقتنا برغبة الشركات الكويتية في الاستثمار واقتحام الصعاب في احلك الظروف، مبينا انه يوجد حاليا نوع من اثبات الذات لدى جميع الشركات وهي تعلن عن انها مازالت قوية ومؤثرة من خلال طرح احدث مشاريعها في انشطة المعرض الذي سيجمع الصناديق والصكوك والمحافظ الاستثمارية والعقارية في وقت واحد لتتم الاستفادة من العروض التي ستقام خلال فترة عمل المعرض ويستفيد منها الجميع سواء الشركات التي تبحث عن تمويل او الافراد الذين يحتاجون الى تمويل لمشروعاتهم الخاصة، واكد عفيفي ان الصناديق والمحافظ الاستثمارية تلعب دورا كبيرا ومهما في تطوير الصناعة المالية وتوفر افضل الفرص للمستثمرين على حد سواء عن طريق جمع مواردهم وادارتها بمعرفة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن ان تتحقق لهم منفردين، فضلا عن ان تلك الصناديق والمحافظ تتعرض الى اقل نسبة مخاطر خاصة في ظل الاوضاع السائدة حاليا بعد الأزمة المالية وما تبعها من مشكلات جمة على مستوى الاقتصاد العالمي ككل.