عمر راشد
قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية خالد الصالح ان الشركة تمكنت من تحقيق نمو في إيرادات العمولة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 68%، مشيرا إلى أنها احتلت المركز الأول من حيث إيرادات العمولة على مستوى شركات الوساطة في الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي بفضل التطورات التي أحدثتها شراكة الشركة مع «إيفا» و«هيرميس».
وأوضح الصالح في تصريح صحافي أدلى به على هامش عمومية الشركة، بنسبة حضور 94%، ان الشركة طورت من قدرات البنية التحتية لديها من خلال زيادة عدد الأجهزة وإدخال أنظمة حديثة في التداولات الالكترونية، حيث تمكنت الشركة من تطوير قدراتها بشكل يجعلها قادرة على تطبيق نظام التداول الآلي الجديد بمراحله المختلفة، مضيفا ان الشركة على أتم الاستعداد لتطبيق النظام.
وفيما يتعلق بزيادة رؤوس أموال شركات الوساطة المالية، أوضح الصالح ان ملاك الشركة يرون أن رأسمالها الحالي البالغ 6.3 ملايين دينار كاف لتلبية الخدمات التي يحتاج إليها العملاء من الأفراد والشركات، مبينا أنه في حالة زيادة تلك الخدمات المقدمة فإن زيادة رأسمال الشركة في هذه الحالة سيكون واردا.
وفيما يتعلق بسياسة تكسير العظام التي تتبعها بعض شركات الوساطة فيما يتعلق بالخصومات المقدمة منها والتي تصل إلى نسب 90% أحيانا، بين الصالح أن تلك السياسات «ضارة» بالجميع دون استثناء، مبينا ان هذا الأسلوب لم تتبعه «هيرميس إيفا» في جذب العملاء وإنما وضعت ما يعرف بسياسة الشرائح وفقا لحالة كل عميل على حدة من حيث قيمة محفظته وأدائها في السوق.
ونفى الصالح ما تردد عن قيام الشركة بتغطية انكشافات كبار عملائها، مبينا ان الشركة ليس لديها الآن أي حقوق تجاه عملاء متعثرين وكل قضاياها تمت تسويتها بشكل ودي.
وأضاف ان الشركة تسعى لتدعيم تواجدها في السوق من خلال تطوير خدماتها المقدمة للعملاء وكذلك فتح مزيد من الفروع وتدعيم تواجدها في السوقين المحلي والخارجي عبر ملاكها في «هيرميس» ومجموعة «إيفا».
وعن رؤيته للسوق في المرحلة الراهنة قال الصالح أن الترقب هو سيد الموقف لما ستؤول إليه صفقتي «زين» و«أجيليتي»، موضحا أن العبور بأمان من تلك الصفقتين سوف يغير من أداء السوق بشكل جذري.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، أشار الصالح إلى أن الشركة تأثرت بصفة عامة منذ النصف الثاني من 2008 بأزمة مالية عاصفة انعكست سلبا وبشكل كبير على قطاع الشركات الاستثمارية وذلك كنتيجة طبيعية لما أصاب القطاع المالي في جميع الدول وخاصة الكبرى منها، مما أدى إلى انهيار نظم البورصات العالمية وتدني أحجام التداول وانهيار أسعار الأسهم، مما أثر سلبا على نتائج أعمال الشركة في النصف الثاني من 2008 حيث تسبب في تحقيق خسائر تشغيلية خلال تلك الفترة.
وبين ان تأثر الشركة جاء ضمن تأثر الاقتصاد الكويتي في مجمله لاسيما التراجعات الحادة التي ألقت بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية بصفة عامة وهي الأكثر إثارة.
وفي استعراضه للبيانات المالية للشركة، قال الصالح ان الشركة حققت صافي ربح عن 2009 قدره 1.19 مليون دينار بعد تدعيم الاحتياطي القانوني بمبلغ 122.6 ألف دينار بالإضافة إلى الأرباح المرحلة عن 2008 وقدرها 413.4 ألف دينار.
وقد أقرت عمومية الشركة توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% من رأس المال المدفوع البالغ 6.3 ملايين دينار.