وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس على منح اليونان قرضا بقيمة 30 مليار يورو على مدى 3 سنوات كجزء من خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي المشترك وصندوق النقد الدولي له والتي تتضمن تمويله بمبلغ 110 مليارات يورو لمساعدته على الخروج من أزمة ديونه وإنعاش وتحديث نموه الاقتصادي.
وحول هذا الخصوص ذكر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان في بيان له «ان تحرك صندوق النقد الدولي القوي لدعم اليونان سيساهم في دعم جهود الهيئة الدولية الجارية للمساعدة في احلال الاستقرار في منطقة اليورو وضمان انتعاش الاقتصاد العالمي».
كما ذكر «ان الطريق صعبة أمام اليونان إلا ان الحكومة اليونانية صممت برنامجا رائعا يوازنها اقتصاديا واجتماعيا بشكل جيد بالاضافة الى حماية الفئات الضعيفة وما تم تحقيقه هو المفتاح الآن».
من جانبه، قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي الذي ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق «ان هذا التحرك يبعث إشارات مهمة وواضحة بأن المجتمع الدولي يسعى الى القيام بكل ما يلزم لدعم اليونان».
وفي السياق ذاته ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له ان برنامج القروض يوفر لليونان في الحال مبلغ 5.5 مليارات يورو كجزء من خطة تمويله المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وكجزء من مبلغ الـ 20 مليار يورو من قيمة الدعم المالي الفوري.
واضاف ان إجمالي تمويله سيصل في عام 2010 الى حوالي 10 مليارات يورو بالاضافة الى مبلغ 30 مليار يورو مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان حزمة الإجراءات المالية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم اليونان ستمكن من «دعم اليورو وحمايته»، لكنها شددت على ضرورة «معالجة المشاكل من جذورها من خلال تعزيز صرامة الموازنات المالية».
وأضافت ميركل ـ في تصريحات لها أمس «ان ما نقوم به هو من أجل حماية مال المواطنين في ألمانيا». مشيرة إلى ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه «ضروري» و«غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأوروبي واليورو». ويعد تحرك الاتحاد الأوروبي وتوصله إلى حزمة إجراءات مالية، برأي المسؤولين الأوروبيين خطوة غير مسبوقة وهي كافية لإنهاء شكوك الأسواق إزاء استقرار عملة اليورو في ظل تداعيات الأزمة المالية في اليونان.