طلبت اليونان أمس السداد الفوري لعشرين مليار يورو هي القسط الاول من خطة المساعدة التي اقرها لها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في ظل مناخ من عدم الثقة يسود الاسواق رغم الاتفاق التاريخي لدعم منطقة اليورو.
وبعثت وزارة المال اليونانية برسالة الى المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي طالبة سداد 20 مليار يورو في اطار خطة بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة اعوام اقرت نهائيا الجمعة. واكدت الوزارة ان عملية السداد هذه «يجب ان تكون فورية»، ويشكل هذا القسط بارقة امل لليونان التي اقرت في نهاية ابريل بعدم قدرتها على سداد تسعة مليارات يورو، هي عبارة عن قروض الزامية تستحق في 19 مايو، في ضوء ارتفاع معدلات الفوائد في الاسواق.
وفي مقابل هذه القروض، تعهدت الحكومة الاشتراكية اليونانية بتنفيذ خطة تقشف قاسية لتقليص عجزها العام الذي ناهز 14% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2009، لكن هذه الخطة تثير استياء عارما في البلاد رغم ان غالبية اليونانيين ابدوا حتى الآن موافقتهم عليها. ودعت النقابات الى تظاهرة جديدة اليوم فيما تبنت الحكومة مشروعا لاصلاح رواتب التقاعد يلحظ خفضها بنسبة 7% بحلول العام 2015، وتخشى الحكومة اضطرابات جديدة بعد اضراب عام الاربعاء الفائت والذي شهد مقتل ثلاثة موظفين في حريق اندلع في احد المصارف. وتشكل اليونان اختبارا بالنسبة الى دول اوروبية اخرى دعتها المفوضية الاوروبية الى تقليص عجزها المرتفع الذي يؤثر سلبا في استقرار منطقة اليورو، واذا كانت البورصات انتعشت الاثنين في ضوء الاتفاق التاريخي لدعم منطقة اليورو والذي يمكن ان تصل قيمته الى 750 مليار يورو، فان الحذر خيم عليها الثلاثاء فيما تراجع سعر صرف اليورو الى 1.27 دولار بعدما ارتفع الاثنين الى 1.30 دولار.