ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية أنها حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي أمس الاول على بياناتها المالية المرحلية لفترة الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2010. وأظهرت النتائج تحقيقها أرباحا قدرها 3.4 ملايين دينار بما يعادل 4 فلوس للسهم مقارنة بخسائر قدرها 3.8 ملايين دينار بما يعادل 5 فلوس للسهم للفترة المقارنة من 2009. وبلغ اجمالي الموجودات المتداولة 38 مليون دينار مقارنة بـ 39.8 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009 وبلغ اجمالي الموجودات 248.9 مليون دينار مقارنة بـ 265.9 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009. وبلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 43 مليون دينار مقارنة بـ 60 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009. وبلغ اجمالي المطلوبات 43 مليون دينار مقارنة بـ 60 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009، كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 205.7 مليون دينار مقارنة بـ 205.3 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009، علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الرأي المتحفظ التالي:
كما هو مبين في الايضاح رقم 21 حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لم تقم الشركة الام بتجميع احدى شركاتها التابعة لها.
ايضاح 21: قامت شركة الاستثمارات الخليجية باتخاذ اجراء قانوني نتيجة للنزاع مع اطراف مقابلة، مما أدى الى قيام مطالبات من قبل الشركة التابعة وكذلك مطالبات مقابلة لها ضدها، وبانتظار صدور قرار بشأن هذا النزاع، فقد قررت ادارة الشركة الام عدم تجميع البيانات المالية للشركة التابعة اعتبارا من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1992، وقد قامت الشركة الام بشطب القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 1992 لاستثمارها في الشركة التابعة والبالغ 4.9 آلاف دينار، وبالاضافة الى ذلك كانت الشركة التابعة غير عاملة منذ عدة سنوات. وفي 4 فبراير 2008، قضت محكمة التمييز بأن الشركة التابعة تمثل منشأة قانونية مستقلة استنادا الى هذا الحكم، ترى الادارة انه لا يوجد تأثير للقضايا القانونية على المركز المالي للشركة الام وان الشركة الام لن تتحمل مسؤولية اي مطالبات فيما يتعلق بالشركة التابعة.