قالت متحدثة باسم حكومة دبي امس انه جرى تحويل أموال لسداد صكوك شركة نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية والبالغة 980 مليون دولار لوكيل السداد الذي سيوزعها بدوره على حاملي الصكوك.
وتجري مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة محادثات مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 24.8 مليار دولار. ويمثل سداد مستحقات صكوك نخيل تطورا مهما وجاء وسط مخاوف من تعثر شركات أخرى في دبي.
وأضافت المتحدثة التي اشترطت عدم نشر اسمها «جرى تحويل الأموال لوكيل حاملي الصكوك (دويتشه بنك)، كما في أي اصدار للسندات تقع مسؤولية توزيع المستحقات على الوكيل».
وأكدت مصادر مطلعة سداد الأموال. وأبلغ الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا في دبي أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الديون في نحو أسبوعين.
وأكدت دبي انترناشونال كابيتال ـ ذراع الاستثمار الخارجي لدبي القابضة ـ مجددا أنها ستعيد تمويل قرضها الذي يستحق في يونيو المقبل.
وقالت متحدثة باسم دبي انترناشونال كابيتال «نثق في قدرتنا على اعادة تمويل القرض البالغ 1.25 مليار دولار وسنواصل خدمة التزامات ديوننا كالمعتاد».
وقال الخبير الاستراتيجي لدى جلف مينا للاستثمارات البديلة عمير الأنصاري إن المستثمرين يركزون أكثر على المخاطر العالمية وليس الاقليمية في أعقاب ظهور أزمة ديون اليونان.
وقال «تم استيعاب تأثير مخاطر «دبي» وظهرت كل الأنباء السيئة. بالتأكيد ستكون الشفافية مبعث قلق.. إنها تزيد الضغط على الحكومة...».
من ناحية أخرى قالت نخيل في بيان اليوم الخميس إنها حصلت على موافقة 50% من دائنيها التجاريين على مقترح دبي العالمية لاعادة هيكلة الديون.
ويعرض المقترح على دائني نخيل التجاريين الحصول على 40% من مستحقاتهم نقدا و60% في صورة صكوك بعائد سنوي يبلغ 10%. ويتعين أن تحصل نخيل على موافقة 65% من دائنيها حتى تستطيع صرف المبالغ النقدية للدائنين الذين يشملون متعاقدين وموردين.