- استحواذ قيمة تداولات أسهم 8 شركات والبالغة 22.3 مليون دينار على 56.5% من القيمة الإجمالية
- الرقابة على التداولات الوهمية واستمرار الحذر في الشراء وراء استمرار تدني مستويات السيولة
عمر راشد
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية ثالث جلساته الأسبوعية على تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني، ففيما تراجع المؤشر السعري بواقع 15.5 نقطة ليستقر عند 7127 نقطة، ارتفع المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 0.13 نقطة ليستقر عند 432.5 نقطة.
وطوال فترة التداول شهدت مؤشرات السوق تراجعات «طبيعية» في المؤشرين السعري والوزني، إلا أن الثواني الأخيرة شهدت تقليص خسائر السعري من 29 نقطة إلى 15.5 نقطة، كما أغلق الوزني على ارتفاع طفيف مدعوما بالتحرك على بعض الأسهم القيادية.
وجاءت الجلسة لتشهد عمليات جني أرباح على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية التي شهدت ارتفاعات محدودة في تداولات الجلسة السابقة، مع التحرك الانتقائي المحدود على بعض الأسهم القيادية التي قادت مؤشرات السوق والسيولة للتماسك نهاية فترة التداول نتيجة عمليات الشراء على أغلب اسهم البنوك خاصة سهم بنك الخليج الذي قاد اغلب اسهم البنوك للارتفاع.
ورغم استمرار السيولة دون مستوى الـ 40 مليونا، إلا أن الجلسة الثالثة أثبتت مرة أخرى خصوصية أداء السوق ودور المضاربين في تحريك أدائه بغض النظر عن العوامل الخارجية، وهو ما يعني أن العامل النفسي المتسبب في التأثير على مسار التداولات لا تتعدى نسبته 10% وفق ما أشار إليه عدد من المحللين والذين أضافوا أن المضاربين عادة ما يستفيدون من الأزمات بالضغط على مشاعر المضاربين لتحقيق مكاسب سريعة عبر الدخول والخروج السريع لتحقيق أرباح سريعة.
وعلى الرغم من ارتفاعات أسواق المال العالمية والإقليمية وبدء انفراج أزمة اليونان مع الإعلان عن تلقيها الدفعة الأولى من المساعدات الأوروبية وعودة أسعار النفط للتعافي مرة أخرى، إلا أن أداء السوق تجاهلها عبر الاستمرار في التراجع خلال فترات التداول ليغلق مؤشراه السعري والوزني على تباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت أسواق دول المنطقة على ارتفاع باستثناء سوقي الكويت والبحرين المالي.
المؤشرات العامة
أنهى السوق ثالث جلساته الأسبوعية على تباين مؤشريه السعري والوزني، ففيما تراجع المؤشر السعري 15.5 نقطة ليستقر عند 7127 نقطة، أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 432.5 نقطة بارتفاع قدره 0.13 نقطة.
وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 223.4 مليون سهم نفذت من خلال 4335 صفقة قيمتها 39.57 مليون دينار. وتصدر قطاع غير الكويتي النشاط بكمية تداول حجمها 55.66 مليون سهم نفذت من خلال 659 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 53.4 مليون سهم نفذت من خلال صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار. وحصل قطاع الخدمات على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 36.6 مليون سهم نفذت من خلال 1049 صفقة قيمتها 9.02 ملايين دينار.
وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 987 مليون سهم نفذت من خلال 782 صفقة قيمتها 14.4 مليون دينار، وجاء قطاع العقار على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 23.1 مليون سهم نفذت من خلال 375 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 106 شركات، شهدت أسهم 28 شركة منها ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 44 شركة وأغلقت أسعار أسهم 34 شركة دون تغيير. واستمرارا لغياب المحفزات المؤثرة على مسار التداولات، خاصة ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسرعة صدور التشريعات الهامة ومنها قانون هيئة سوق المال، استمرت حالة الهدوء الحذر في الشراء من قبل المتداولين وهو ما أدى إلى تراجع مستويات السيولة دون الـ 50 مليون دينار. ويأتي تواضع السيولة وفق محللين في السوق إلى استهلاك جميع المحفزات لشراء العديد من الأسهم خاصة بعد إعلان نتائج الربع الأول، وكذلك غياب التداولات الوهمية واختفائها بشكل كبير، خاصة أن هناك جدية من قبل إدارة السوق للقضاء على ظاهرة التداولات الوهمية عبر التحقيقات التي تجريها حاليا مع عدد من الوسطاء ومديري المحافظ على بعض التداولات الوهمية في السوق خلال المرحلة الماضية.
آلية التداول
ما يميز أداء السوق في جلسة أمس هو استمرار قطاع البنوك في قيادة السيولة لليوم الثاني على التوالي بقيمة 14.4 مليون دينار وبنسبة 36.4%، حيث تصدر سهم «بنك الخليج» إجمالي القيمة وشهد السهم ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي مدعوما بعمليات شراء ملحوظة وبارتفاع قدره 15 فلسا للسهم ليستقر عند 440 فلسا مع توقعات البعض ببلوغه مستوى 450 فلسا نهاية تداولات الأسبوع، وكذلك شهد سهم «الكويت الدولي» تداولات نشطة بعد خمول كبير وبارتفاع قدره 4 فلوس ليستقر عند 236 فلسا للسهم بكمية تداول 10 ملايين سهم نفذت من خلال 136 صفقة قيمتها 2.37 مليون دينار وارتفعت تداولات سهم «بيتك» بواقع وحدة واحدة ليستقر عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم محققا سيولة قدرها 3.6 ملايين دينار عبر تداول 3.5 ملايين سهم.
ورغم تراجع سهم «زين» بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و360 فلسا للسهم، لم تتأثر أسهم الشركات المرتبطة به، حيث استقر سهم الاستثمارات الوطنية عند مستوى إغلاق الجلسة السابقة مستقرا عند 375 فلسا للسهم. وشهد سهما «الساحل» و«المال» ارتفاعا بواقع 4 فلوس للسهم وكذلك ارتفع سهم «الأنابيب» بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 380 فلسا للسهم.
الصناعة والخدمات
ارتفع سهم «مجموعة الصناعات» بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 355 فلسا للسهم في نطاق سعري يتراوح بين 355 فلسا كحد أعلى و350 فلسا كحد أدنى في تداولات ضعيفة نسبيا.
وشهدت تداولات أسهم مجموعة الرابطة عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي شهدها سهم «الرابطة» و«الوطنية للتنظيف» و«لوجستيك» في عمليات مضاربية شهدتها الأسهم خلال فترة التداول والتي جاءت بعد ارتفاعات الجلسة السابقة، فقد تراجع سهم «الرابطة» بواقع 8 فلوس للسهم ليستقر عند 232 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم «الوطنية للتنظيف» بواقع 15 فلسا للسهم ليستقر عند 265 فلسا في عمليات محدودة لم تتجاوز 1.7 مليون سهم نفذت من خلال 94 صفقة قيمتها 466.3 ألف دينار، كما تراجع سهم «لوجستيك» بواقع 20 فلسا ليستقر عند 260 فلسا للسهم.
واستقرت «أجيليتي» عند نفس مستوى تداولها في الجلسة السابقة عند 560 فلسا للسهم في تداولات ضعيفة لم تتجاوز 240 ألف سهم لم تتجاوز قيمة تداولاتها 132.4 ألف دينار، فيما تراجع سهم «زين» عن مستوى دينار و380 فلسا للسهم بواقع وحدة واحدة ليستقر عند دينار و360 فلسا للسهم في تداولات لم تتعد 1.9 مليون سهم نفذت من خلال 91 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار.
أرقام ومؤشرات
-
استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 22.39 مليون دينار على 56.5% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: «بنك الخليج» و«بيتك» و«زين» و«الرابطة» و«تمويل الخليج» و«الكويت الدولي» و«الصناعات المتحدة» و«لوجستيك».
-
استحوذت قيمة تداول سهم «بنك الخليج» البالغة 5.8 ملايين دينار على 9.1% من القيمة الإجمالية.
-
شهدت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا من بين قطاعات السوق الـ 8 أعلاها مؤشر قطاع «البنوك» بمقدار 79.4 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بمقدار 12.2 نقطة، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث بواقع 9 نقاط.