- المطير: ليس لدينا ضغوط قروض وتمويل حيث كانت توسعاتنا مدروسة وتمويلاتنا معقولة
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة محمد براك المطير إن الشركة واصلت تماسكها رغم الظروف الصعبة والتحديات الأصعب في مواجهة الأزمة المالية وشح التمويل المتدفق من القطاع المصرفي والتمويلي بشكل عام.
واضاف على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، لقد مر عام يعتبر من أصعب الأعوام التي مرت على اقتصاديات العالم أجمع، وليس على العقارية فقط، ونجح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وجميع العاملين في الشركة في تكريس جهودهم للحد من آثار تداعيات الأزمة المالية على الشركة ومواجهة تحدياتها.
واضاف بأنه على الرغم من هذه الظروف، استمرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الجهات، سواء الدائنة أو التي ترتبط معها بتعاقدات والتزامات تشغيلية أو تنفيذية تخص عقودا أو غيرها، وتماسكت الشركة في وجه طوفان الأزمة ولم تتعثر أو تتوقف عن السداد أو تتعرض لأي انكشافات.
وأكد ان التماسك الذي بدت عليه الشركة وقت الأزمة المالية يعكس سلامة الإستراتيجية المتحفظة التي تنتهجها شركتكم من البداية والتوازن بين عملياتها التشغيلية والقروض التي تحصل عليها، فلم يكن هناك انفلات أو تهور وقت الطفرة ما جنب الهيكل المالي للشركة أي هزات او اعباء غير مبررة.
وأشار المطير إلى أن الشركة العقارية اعتمدت على مواردها وتدفقاتها ورغم ظروف الأزمة المالية العالمية وقسوة تداعياتها إلا أنها لم تتخارج من أي أصول تملكها تحت تداعيات أو ضغوط الأزمة أو شح التمويل، وتمكنت من توفير السيولة اللازمة لتسيير أمورها وعملياتها التشغيلية وسداد بعض التزاماتها التي حل آجالها، وتملك الشركة الآن سمعة جيدة مع المصارف والبنوك التي تتعامل معها.
وعزا قوة وتماسك الشركة إلى التنوع الذي حققته العقارية في سنوات ما قبل الأزمة والإجراءات الفعلية التي اتخذتها والمتمثلة في تحويل بعض الإدارات إلى كيانات مستقلة أثبتت نجاحها في ظل هذه الظروف الصعبة وجميع هذه الشركات أثبتت كفاءتها حاليا، حيث وفرت تلك الشركات ضمانات للبنوك التي تم التفاوض عليها.
ولفت إلى إن التحوط والتماسك الذي بدت عليه الشركة في هذه الأزمة هو الأساس الذي تنطلق منه في العام الحالي بإستراتيجيه متحفظة وسياسية متزنة، حيث ستستمر الشركة في انتقائها للفرص ذات العوائد التشغيلية المجزية ومن دون تحميل الشركة قروضا وأعباء ومخاطر تفوق طاقتها.
وتحدث المطير بتفاؤل مشيرا إلى وجود بصيص أمل يشع منه النور يتمثل في الخطة التنموية التي عرضتها الحكومة واقرها مجلس الأمة والتي تتضمن إنفاق نحو 37 مليار دينار خلال 4 سنوات على عدد من المشاريع الضخمة التنموية والجوهرية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، معربا عن أمل القطاع الخاص بأن تنتفض الحكومة وتقود الاقتصاد من ركوده من خلال نهضة غير مسبوقة تكون بدايتها الخطة التنموية، بما يساعد على اعادة الكويت إلى مكانتها الطبيعية لتكون مركزا ماليا رائدا في المنطقة.
وأعرب عن تطلع مجلس إدارة الشركة وجهازها التنفيذي لمزيد من الإنجازات وتحقيق أداء أفضل للفترات المقبلة في ضوء التفاؤل بمستقبل مشرق للاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن بوادر براعم خضراء في مسيرة أداء 2010 بدأت تظهر وبدأت الشركة اعتبارا من الربع الأول 2010 في تحقيق أداء ايجابي وتحولت من الربح الى الخسارة.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد أقرت في اجتماعها أمس البيانات المالية للعام الماضي 2009، كما أقرت جميع البنود الأخرى ضمن جدول الأعمال وتقرير مراقبي الحسابات الذي جاء نظيفا وغير متحفظ.