-
البراك: المعلومات حق إعلامي أصيل وهناك شركات تعتبرها سراً حربياً وأخرى تلتزم بمعايير الشفافية
-
النقي: تشابكت الخطوط بين الإعلام السياسي والاقتصادي في عرض الحكومة لخطتها التنموية
شريف حمدي
تحت عنوان «تحديات مفروضة..ودور مأمول» انطلقت اول من أمس أنشطة المؤتمر الإعلامي الاقتصادي في زمن الازمة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، وبمشاركة عدد من الشركات الكويتية والشخصيات الاقتصادية.
وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة ميديا هاوس عبدالله البراك أنه بعد قرابة أربعة أشهر من الإعداد تطلق «ميديا هاوس» للأبحاث الإعلامية باكورة مؤتمراتها المتخصصة وسط حضور يضم نخبة من المحاضرين من مجال الإعلام والاقتصاد، مشيرا الى أنه بالرغم من أن عنوان المؤتمر يتسع لمحاور عدة، ويغطي فترة زمنية كبيرة منذ إعلان إفلاس بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز في الخامس عشر من سبتمبر 2008، الا ان ميديا هاوس حددت مجموعة من المحاور لتكون عناوين لجلسات المؤتمر، يلتقي خلالها المشاركون والحضور في نقاشات ومداخلات تستهدف وضع إستراتيجية تحدد العلاقة السليمة بين الإعلام والاقتصاد.
وافاد بأن قسم البحوث الإعلامية بالشركة قام بإصدار 4 دراسات تحليلية متخصصة اجرت تقييما محايدا عن دور الاعلام حيال سوق الكويت للأوراق المالية، وشركات الاستثمار، والقطاع النفطي، مشيرا الى أن التقرير الاخير حول العلاقة بين الاعلام والبنوك أكد ان الدور الاعلامي الاقتصادي في الكويت، يستطيع ان يبني ويؤسس لعلاقة فاعلة مع كل الشؤون الاقتصادية، ويستطيع ان يتبنى الكلمات الجادة، ويحتضن الآراء البناءة التي تبني ولا تهدم، والتي ترنو لمصلحة عامة لا منفعة شخصية، والتي تكرس الأطروحات الايجابية الهادفة بدلا من اتهام البعض له بالقصور وسط التداعيات المتواصلة والخسائر المتلاحقة التي نالت كثيرا من الأداء الاقتصادي في الاستثمار والنفط وسوق الكويت وكذلك المصارف.
وقال انه حدث انقسام كبير حول طبيعة دور الاعلام الاقتصادي وخصوصا خلال متابعته للازمة المالية سواء على صعيدها العالمي او المحلي إلى حد أن بعض وسائل الإعلام تعرضت لهجوم وانتقادات بلغت حد التهديدات، وهو أمر لا مجال له في مسيرة الحرية والديموقراطية، طارحا عدة اسئلة جاءت في هل تجاوز الإعلام دوره أحيانا وهو يتابع تداعيات الازمة؟ هل تخلى الإعلام عن المصالح العامة وانحاز للامور الشخصية لشركة هنا وبنك هناك؟ هل مارس دوره احيانا بدفن اقلامه وشاشاته مثل النعامة خشية الافصاح عن امور ادركها واستحال عليه تناولها؟ ولفت الى أنه عند طرح هذه التساؤلات لاحظنا فريقا من تلك الشركات يعتبر المعلومات سرا حربيا، في حين ان هناك فريقا آخر يلتزم بمعايير الشفافية كما ان الحصول على المعلومات حق اعلامي اصيل على كل الشركات، اضافة الى أن هناك فريقا ثالثا يقف موقف المتفرج يترقب فقط.
وذكر أن المؤتمر في محاوره يضع مسؤوليات تستهدف إجراء تقييم عملي للدور الإعلامي في ظل الأزمة بسلبياته وايجابياته مطالبا الشركات والمؤسسات والبنوك بتكريس الجهود نحو توفير المعلومات والأرقام لا العبارات الإنشائية وكلمات الوصف التي عاصرناها طوال الفترات الماضية.
توظيف المعلومات
ترأس الجلسة الأولى التي حملت عنوان «المؤتمر يمثل قضية هامة ومحورية» نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي الذي قال ان علاقة الاقتصاد بالإعلام متلاصقة لا يمكن أن تتجزأ، ولكن المشكلة تكمن في كيفية توظيف المعلومات بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويترجم للناس حقيقة ما يحدث، وهذا ما يجعل المسؤولية كبيرة على العاملين بالقطاع الاعلامي، نظرا لتأثيرهم القوي على تكوين الرأي العام.
واشار الى انه للأسف هناك صحافيون مسيرون وفقا لتوجهات معينة، لذا ينشرون اخبارا غير مؤكدة قد تضر بمصالح مؤسسات جيدة، مؤكدا على أن المسؤولية مشتركة فيما بين الاقتصاديين، الا أن موضوع المؤتمر يدور حول الجوانب السلبية للدور الاعلامي، ومدى تأثيرها على الوضع العام.
ولفت الى أن الصحافة الاقتصادية في الكويت أدت دورا بارزا خاصة خلال ايام الأزمة الماضية، وكشفت عن قضايا هامة، وساهمت في بعض القرارات الاقتصادية.
وصدق على المقولة التي تفيد بان الاعلام ناقل خبر وليس صانع خبر، منتقدا الصحافة السلبية وتأثيرها على مجريات الاقتصاد، متضامنا مع مقولة ان الاقتصاديين افسدوا الجسد الصحافي.وبين ان المعادلات المغلوطة تعطي مفاهيم مغلوطة، وهناك تداخل في كثير من الأمور فيما يتعلق بعمل الصحافة الاقتصادية بالكويت، مشيرا الى أن هذا لا يغني عن انها تؤثر ايجابيا ودورها ملحوظ وملموس في صناعة اقتصادات الدول.
رسالة سامية
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي «ان الإعلام رسالة سامية والإعلاميين هم حملة هذه الرسالة وعلى حاملها أن يستوعب مفهوم الرسالة ويدرك حجم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه»: بهذه الكلمات بدأ.
وأضاف النقي أن الإعلام بفروعه المختلفة له تأثير محوري في شتى مناحي الحياة وإن تفاوتت، فالتفاوت على مستوى النمو والتحضر في ذات المجتمع والأمر نفسه بالنسبة لأصحاب القرار فمسؤولياتهم الجسام وقراراتهم المصيرية هي التي تحدد مصائر الأمم، فحسن التقدير وصواب القرار هو طريق التنمية والازدهار والرخاء وتجهيز المستقبل المشرق لأجيال الغد، وأشار النقي إلى أن الإعلام الاقتصادي هو صاحب الشأن والتأثير على متخذي القرار الاقتصادي، فبقدر استعداده وجاهزيته وكفاءته يتحدد مستوى نجاحه في أدائه الإيجابي بما يفرض عليه الارتقاء ليصبح أداة حيوية لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وترويج الفرص الاستثمارية ودعم خطط التنمية المستدامة والارتقاء بالدور الكبير المنوط به مهنيا ووطنيا.
وأوضح النقي أن القطاع الخاص الكويتي أصابته تبعات الأزمة المالية ومازال يجاهد ويسعى بشتى الطرق للخروج من الأزمة دون عون إضافي من السلطة ولا حتى من الإعلام الذي يقوم بدور لا يتناسب مع الدور المفترض القيام به.
وبين أن الحكومة عندما قررت عرض خطتها التنموية وبدلا من التأني في دراستها وتقدير نتائجها وقياس تأثيرها بالسلب أو الإيجاب وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي، وهذه الخطة فرصة لأصحاب الشأن والإعلام للتدخل واستشفاف الرؤى ولكن للأسف تداخلت الأمور وتشابكت الخطوط بين الإعلام السياسي والإعلام الاقتصادي وسارت عملية التأزيم وأصبحنا نعيش أجواءه حتى استطلع الإعلاميون حقيقة الأمر في الفصل بين الإعلامين الاقتصادي والسياسي والذي يمثل عددا من أصحاب منظور سياسي صعب الممارسة.
وأضاف من هنا يتضح أهمية روح التواصل والتكامل بين الإعلام وأصحاب القرار من أجل البناء الاقتصادي ضمن الإيمان الراسخ بأنها مسؤولية مشتركة تراعى فيها مصالح قطاع المال والأعمال مع الالتزام بالمصالح الوطنية واحتياجات المجتمع، مؤكدا على أهمية النهوض بالإعلام وأدواره السياسية والمجتمعية والرقابية لتعبئة وحشد الطاقات لضمان نجاح الخطة التنموية مع ضرورة إيجاد التوازن الإيجابي في التغطية الصحافية وتغليب المصلحة العليا للوطن، مشددا على اهمية تأهيل الصحافيين المختصين في المجال الاقتصادي لتعميق مفهوم الإعلام الاقتصادي وصياغة خطاب اعلامي اقتصادي واضح ومتوازن لمواجهة الأزمات المتلاحقة.
وأشار إلى دور وسائل الإعلام ومسؤوليتها في ظل المرحلة الحالية التي تحتم التركيز من اجل التنمية وتقوية الإعلام الاقتصادي ليواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وبين أن الإعلام الاقتصادي يمكن أن يكون المرآة التي تعكس عن طريق وسائله العلاقة بين القطاع الخاص ومراكز صنع القرار من أجل تعزيز دوره ليكون داعما للاقتصاد الوطني وضمان تنفيذ الخطة التنموية ووجوده دائما على الطريق الصحيح، وبين أنه ولتفعيل مشاركة الإعلام مع صناع القرار يجب في الأساس وجود إعلام اقتصادي قوي يضم بين ثناياه كوادر مؤهلة من ذوي المستوى الحسي والحرفي ويتمتع بالشفافية والمصداقية في تقديم المعلومة مع ضرورة أن تتوافر لديهم المهارات والمعرفة الكافية في ضوء الضوابط المهنية، موضحا أن الترمومتر والمؤشر لبلوغ الإعلام الاقتصادي المستوى المطلوب هو ما يخلقه ويحاول الوصول إليه من خلال التقارب والتفاهم مع صناع القرار وقطاع المال والأعمال والارتقاء بأداء الدولة للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تشل مفاصل حياته التقدمية.
توقع الأزمات
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الأسواق المالية عقيل حبيب ان الإعلام الاقتصادي مطالب بتوقع الأزمات قبل حدوثها وليس بعد الحدوث من خلال استشراقه للمستقبل بما يستقيه من أحداث.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المستثمرين تكمن في عدم توافر السيولة وكيفية إدارة المخاطر، لافتا الى أن للإعلام دور في إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات.
وأكد أن الإعلام لا يمارس دوره في إظهار وتفعيل الشفافية غير الواضحة في كثير من الشركات ومن ثم حماية المستثمرين من خلال القنوات المشروعة حيث يعمد الإعلام إلى نقل جزئي لما يدور داخل الشركات خاصة في حالة اخفاقها في تحقيق أرباح على مدى ثلاث سنوات متتالية، مشيرا إلى ضرورة وجود وقفة فعلية للإعلام أمام هذه المشكلة.
وبين أن الإعلام أغفل الحديث عن العديد من القضايا التي صاحبت الأزمة المالية وقام بنقل جزء صغير عن تلك القضايا ولم يسلط الضوء بشكل كاف عن مشكلة الصرف أو تراجع العملات في الأسواق الخارجية، مشيرا الى أن الدورة الاقتصادية تمتاز بالتشابك والتداخل فهناك شركات اقترضت الأموال من البنوك واستثمرتها في العقار فيما ان الشركات العقارية استثمرت في العملات والأسهم بالأسواق العالمية ولمجرد تراجع سعر الصرف في بعض العملات الأجنبية حدث تراجع في قيم
الأصول بالسوق المحلي ولم يفطن الاعلام الاقتصادي الى هذا التأثر في الوقت المناسب.
وفي مداخلة لرئيس قسم الاقتصاد بجريدة «السياسة» مصطفى السلماوي دافع فيها بقوة عن الاعلاميين، محملا الاقتصاديين مسؤولية التأثيرات السلبية لتداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرا الى انه كان هناك من يلهث لتسريب خبر، وما الى ذلك ثم يعود الى تكذيبه بعد ذلك، منبها الى ان شركات الـ br أفسدت الدور الاعلامي، كما ان الاعلانات تحكمت في الجانب الابداعي للصحافي، الذي غالبا ما يكون الخبر مفروضا عليه.
وقارن السلماوي بين الصحافة العالمية والعربية، مشيرا الى ان الاولى لديها الامكانيات والمساحات الابداعية الكافية، بينما الثانية تفتقر الى تلك المميزات.
وفي اجابة عن سؤال طرحته مديرة مكتب cnbc عربية نجوى عصران عن نسبة مساهمة الصحافة الاعلامية سواء المقروءة او المسموعة في دورها الاقتصادي، قال النقي ان الصحافة ساهمت بنسبة تصل الى 70% من التطور الذي وصل اليه وضع الاقتصاد المحلي.
وفي مداخلة اخرى، قال ممثل الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نجيب الشماسي ان الاعلام الاقتصادي يواجه تحديات ومشاكل في اقتصادنا انطلاقا من مسؤوليته كشريك وداعم للتنمية، وعندما نوجه له النقد يكون انطلاقا من دوره الكبير في دعم الاقتصادات والارتقاء بها.
وقال مندوب قناة cnbc عربية بدولة الامارات ان المتحدثين في المؤتمر اغفلوا دور المتلقي، وألقوا بالمسؤولية على عاتق الجانب الاعلامي والاقتصادي فقط، بالرغم من ان المتلقي يجب عليه تحديد مصادر معلوماته التي يثق بها، والابتعاد عن المصادر المغلوطة، وعدم التعرض لها.
العوضي: للإعلام دور في تحريك الاقتصاد ولكنه يفقتر لقاعدة واضحة من المعلومات والأخبار
أكد نائب مدير الاستثمار المباشر في شركة المدار للاستثمار ابراهيم العوضي ان الكويت تمتلك العديد من المميزات الاقتصادية منها ان النظام الاقتصادي بها يتسم بالصمود، فخلال 30 عاما مر بثلاث أزمات شديدة، حيث أزمة المناخ، الاحتلال العراقي، الأزمة المالية العالمية، وقد واجه هذه الأزمات بجدارة، متمنيا تخطي الأزمة الحالية بنجاح.
وأشار العوضي الى أن الاقتصاد يمثل عصب الدول في هذه الاوقات كونه الركيزة الاساسية لدول المنطقة خاصة بعد الفورة النفطية الأخيرة، لافتا الى أن للاعلام قوة ودورا محوريا في تحريك العجلة الاقتصادية لما يتمتع به من نفوذ وتأثير، غير ان المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة واضحة المعالم من المعلومات والأخبار من جانب الشركات بشكل عام، فكل من كانوا يصرحون بغزارة قبل الازمة اختفوا تماما من ساحة الشفافية ابان حدوث الازمة.
وأوضح العوضي أن علاقة الاعلام بالمستثمر تتسم بكونها علاقة طردية، فالمستثمر بحاجة الى المعلومات والجانب الاعلامي مطالب بتوفيرها وعدم وجود الخبر الصادق يضع كليهما في مأزق ثقة، محملا الجهات الحكومية هي الأخرى المسؤولية في عدم توافر المعلومات الكافية، ضاربا مثالا على ذلك بإدارة التوثيق العقاري بوزارة التجارة التي تخرج احصائيات متباعدة وبسيطة لا تكفي لتعريف المستثمر بخطواته المقبلة. ولفت الى ان الأزمة المالية العالمية أثرت على المنطقة بشكل غير متوقع، لافتا الى ان هناك مؤسسات تضررت بسبب ارتباطها الاستثماري الخارجي، كما ان هناك مؤسسات أخرى أوقعت بنفسها في أزمة داخلية بسبب قراراتها الاستثمارية كما حدث في أزمة مشتقات بنك الخليج.
ووصف دور الاعلام المحلي بالمميز بالرغم من افتقاره الى وجود جهة متخصصة في النواحي الاقتصادية، مشيرا الى ان الاعلام المحلي تقمص دور صانع القرار طوال فترة الأزمة ونجح في قيادة الرأي العام لفترة، مستشهدا بفترة الحديث عن قانون الاستقرار المالي وما صاحبها من نشر احدى الصحف لملاحظاتها حول القانون، وتصوراتها للصورة الأمثل له قبل صدوره حتى ان البنك المركزي نفسه أخذ بتلك الملاحظات وهو ما يبين الأهمية الايجابية للاعلام في توجيه القرار. وتحدث عن قانون الخصخصة الأخير قائلا «ان القوانين الكويتية الحالية تساعد على تطبيق الخصخصة بشكل جيد، كما هو الحال في معظم الدول العالمية المتقدمة»، مشيرا الى أن الهجوم عليه من جانب بعض وسائل الاعلام لا مبرر له، خاصة في ظل المشروعات التنموية العملاقة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، مطالبا بضرورة اعطاء الفرصة للدولة لتثبت جدارة هذا القانون، الذي سيكون بداية لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الى أن هناك ايضا تركيزا غير مبرر على سوق المال دون غيره من الجوانب الاقتصادية الأخرى، موضحاً انه على الاعلاميين القيام بدور اكثر ايجابية في طرح القضايا مع مراعاة ان تتسم بالدقة والموضوعية.
عيسى: التحدي الأكبر هو وقوف الإعلامين أمام معلومه معقدة لتحويلها إلى مادة قابلة للنشر
دافع مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط الدولية في الكويت احمد عيسى عن موقف الاعلاميين من الاتهامات التي وجهت إليهم خلال الازمة، مشيرا الى ان لكل من الاعلامي والاقتصادي دورا مشتركا في تسيير الامور، والمسؤولية يتقاسمها كلاهما وقت الازمات، ولكن هناك مسؤولية مهنية تقع على عاتق الاعلام الاقتصادي تحديدا بالنظر الى حساسية القرارات التي قد تنتج عن الاخبار التي يدور الحديث عنها، لذا يجب الا يشغل مجال الاعلام الاقتصادي الا المتخصصين في الاعلام والاقتصاد في آن واحد.
وبيّن ان تأثير الاعلام على صناع القرار الاقتصادي خلال فترة الازمة وما بعدها يوضح حجم الارتباط فيما بينهما، مؤكدا على ان للمتلقى دورا رئيسيا في بلورة تلك العلاقة، كونه احدى دعائم عملية الاتصال والمترجم لها، علما ان علاقة الاعلامي بمتخذ القرار الاقتصادي تعود الى زاوية ارتباط الاعلامي بمصدر الخبر، وهي علاقة حساسة قد تعتريها النزاهة احيانا او تغلب عليها المنفعة، ومن هنا يجب ان يكون هناك رصد دقيق لمعرفة من ينشر لمن، والاهم ماذا يقول ولمن؟
واضاف ان من مزايا الازمة المالية انها كشفت وجود تداخلات واختلالات اصابت علاقة الاقتصادي والاعلامي، فمن كان يصرح خلال فترات الرخاء توارى واختفى اثناء فترات الازمة، وحلت محل اسمه مصطلحات مثل مصدر مسؤول، او مقرب او مطلع، كما ان الأخبار التي كانت تحمل الطابع الدعائي حلت محلها مواد ذات صفة اخبارية.
وافاد بأن التحدي الاكبر بالنسبة للإعلاميين هو وقوفهم امام معلومة اقتصادية معقدة، عليهم تحويلها الى مادة قابلة للنشر يقرأها المتخصص وغير المتخصص بعين واحدة لتصل نفس الرسالة، مبينا ان الازمة دفعت صناع القرار الى التعامل بحرفية اكثر من الاعلام الاقتصادي، وكان ذلك عبر تقديم معلومات مبسطة تفسر للمتلقي اسباب الحدث وتداعياته، بعد ان كانت المواد عبارة عن اخبار مغلفة تحمل في طياتها الكثير من العبارات التسويقية الفضفاضة مثل ان صفقة ما ستفتح للشركة بعدا استثماريا جديدا يعزز مكانتها في السوق وينعكس على ارباحها.
وذكر ان هناك معلومات اقتصادية كثيرة لا يتم التطرق اليها كثيرا في الابواق الاعلامية، فمثلا المتلقي بحاجة الى تفسير العديد من المصطلحات التي غالبا ما تكون غير مفهومة بالنسبة اليه مثلا المشتقات وغيرها من المصطلحات الاخرى.
وأوضح ان علاقة وسائل الاعلام بالشركات المدرجة في سوق الاسهم شائكة، حيث يتعمد صناع القرار في تلك الشركات بث اخبار لا علاقة لها بأداء شركاتهم، وعادة ما تكون ايجابية في اول ايام التداول فيما تتسرب الاخبار السلبية في نهاية ايام التداول ليمتصها المساهمون خلال عطلة نهاية الاسبوع.
ولفت الى ان قانون المطبوعات رقم 3 لسنة 2006 حظر النشر بموجب المادة 21 تحت بند 5 لكل ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الوضع الاقتصادي للبلاد، او اخبار افلاس المؤسسات والتجار الا بإذن خاص من المحكمة او كشف ما يدور في اجتماعات او وثائق او مستندات او مراسيم أقر الدستور قانونية سريتها، اضافة الى تحذيره المساس بكرامة الاشخاص او ثرواتهم، متسائلا عن كفاية هذه المواد لضبط ما يبث من معلومات تؤثر على اداء الشركات والسوق بشكل عام، مؤكدا على ان الرقابة يجب ان تكون داخلية، لان القانون لم يشتمل على تجريم المخالفات الناجمة عن افتقاد المهنية.
واكد على ضرورة رأب الصدع بين الاعلاميين والاقتصاديين، حيث ان الاعلامي ناقل للخبر، بينما الاقتصادي صانع له، وعلاقاتهما تكاملية، ناصحا بضرورة التعاون فيما بينهما وعقد ورش عمل تجمع بينهما لتوفير المعلومات بشكل افضل.
الجلسة الثانية
اقتصاديون: يجب تنظيم الفوضى الإعلامية
شريف حمدي
ناقش المؤتمر في يومه الثاني العديد من المحاور من خلال جلستين تم استعراض دور الاعلام الاقتصادي بين الاخلاقيات والمسؤولية، وكذلك مطالب المحاضرين من وسائل الاعلام خلالهما، ففي الجلسة الثانية التي ترأسها استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. شفيق الغبرا، قال فيها المحاضر المستشار القانوني بشركة وثيقة المالية والي دولاتي ان احد اسباب الهم الاقتصادي تخوف المواطن من الصحافي الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة ابتعاد الجانب المهني عن فكرة المصلحة الشخصية.
وحصر دولاتي اصل المشكلة التي يدور الحديث عنها في أهمية تحديد الواجب المهني وتحديد مفاهيم العمل الاقتصادي ومرجعيتها بأنها هل هي ملزمة أم استرشادية، بالاضافة الى ضرورة ترجمة الواجبات في اطر قانونية لتحدد مسؤولية كل طرف امام الآخر، حتى يتم التفرقة بين ما هو اخلاقي وغير اخلاقي، فضلا عن تحديد مهام الجهات القائمة على العمل والتي يجب أن تتحلى بالنزاهة والحيادية الإعلامية.
ولفت الى ضرورة التفرقة وعدم الخلط بين المصلحة الشخصية والعامة، مشيرا الى أن هناك أطر تنظيمية يمكن من خلالها تنظيم اطر التعامل فيما بينهما منها الصدق وتحري الحقيقة واختبار صحة الخبر من اكثر من مصدر، وتحديد المصادر قدر الامكان وعدم تركها غير واضحة الهوية ، بالاضافة الى احترام حقوق الملكية الفكرية، واحترام الحياة الانسانية والكرامة الاقتصادية، فضلا عن الحيادية في طرح المواضيع. وطالب بضرورة ترجمة هذه المفاهيم الى اطر تنظيمية تحدد بدقة واجبات كل طرف، منبها الى أن الوضع الحالي جاء مقتضبا، وبحاجة ماسة الى اطر تشريعية جديدة تنظم حرية الصحافة وفي نفس الوقت عدم المساس بأمن الصحافي، واعطاء الصحافي الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها.
من جانبه قال رئيس مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الاعلام الاقتصادي فرض نفسه بقوة خلال الفترات الماضية، مشيرا الى ضرورة ان تكون هناك موازنة بين الحرية والمسؤولية، علما بان الخلل ينتج في عدم مراعاة التوازن فيما بينهما.
وافاد بأن هناك بعض الصحف الاعلامية استخدمت للتطبيل لجعل الأمور اكثر وردية، مشيرا الى أنه بفعل هذا الامر اثرت تداعيات الأزمة بشكل كبير على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ان مؤشره تراجع بنسبة 60%، في حين أن مؤشر داو جونز للبورصة الاميركية تراجع بنسبة 40% على الرغم من أميركا بلد الازمة.
ولفت الى أن هناك بعض الصحف تسير الأمور وفق مصالحها، موضحا ان مركز الجمان اصدر تقريرا عن توقعاته للعام 2010 بان هناك نسبة نمو تصل الى 10%، وقامت صحف لأغراض خاصة بابراز هذا التفاؤل، وصحف أخرى شطبته من داخل التقرير نظرا لامتلاكها أجندة خاصة تسعى الى بث روح التشاؤم على الوضع العام.وذكر أن ملاك الصحف جميعهم لها مصالح معروفة، ويقومون بالترويج والتطبيل للبورصة لأسهم شركاتهم في ظل غياب الرقابة، مشيرا الى أنه رغم وجود رقابة المركزي إلا أنها ليست شاملة.
وأشار الى ان هناك صحافيين رواتبهم تصل إلى 500 دينار بينما يعملون في شركات برواتب تصل الى 1000 دينار ويقومون بتسويق هذه الشركات في صحفهم، مشيرا إلى أن هناك توقعات غير منطقية لأرباح شركات علما ان نسبة التوقعات الصحيحة في 2009 لـ 27% بينما في فترات الرواج وصلت الى 64% لأنهم أصابوا تلك الحقبة المضيئة المظلمة. وطالب بضرورة وجود ميثاق شرف للإعلاميين لمحاسبتهم آملا في التعاون بين وزارة الإعلام وهيئة سوق المال بتنظيم الفوضى الإعلامية والحد منها خاصة في سوق الكويت للأوراق المالية.
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية د.سعد البراك بأن للإعلام والاقتصاد دور في المسؤولية الأخلاقية منطلقا بنظرة شمولية بأن هناك ترابط كبير بين الإعلام والاقتصاد والسياسة ومختلف القطاعات الأخرى وكلها تندرج تحت بند الحرية، مشيرا الى ان ممارسة كل القطاعات دور الحرية يعود بالنفع على جميع القطاعات في شتى جوانبه.
وأوضح ان الحرية الاقتصادية هي أم الحريات لأنه بدونها لا توجد حرية إعلامية أو سياسية أو اجتماعية، مشيرا إلى أنه من تحرر في عمله وأصبح إنسانا سويا ساهم في تنمية كل القطاعات التي يؤثر فيها.
ولفت إلى أن الحرية مبنية على الثقافة المتمثلة في مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي ينتهجها الناس فالمجتمعات في حركاتها تتفاعل وتنعكس على جميع القطاعات وتنعكس بثقافتها على ما يحدث.
وأكد ان الإعلام الاقتصادي في الكويت ليس مترديا وإنما في غاية التردي لعدم وجود استيعاب أو أمانة.
وأضاف: كيف للصحيفة ان تهاجم مسؤولا في شركة لوجود خلاف فيما بينهما، لافتا إلى أن ذلك يخلط الحابل بالنابل.
انعدام الدقة
ومن جانبه، أكد مدير عام الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي د.نجيب الشامسي ان للإعلام دورا أساسيا ومحوريا في التنمية لما يمتلك من نفوذ يستطيع به تحديد المسارات ورسم التوجهات ودعمها، مشيرا الى ان قوة دولة التعاون الخليجي تكمن في كونها تمتلك احتياطات نفطية وفوائض مالية كبرى تجعلها وجهة للاستثمارات الأجنبية، وهذا يحتم على الجانب الإعلامي ان يكون دقيقا في الطرح. وأوضح ان الأزمة المالية أبرزت أهمية المنطقة كمورد مالي للعالم وعلى الإعلام الاقتصادي التركيز على الاختلالات والتشوهات التي خلفتها الأزمة، كما ان عليه إبراز الايجابيات وتعزيز التوجهات التنموية ورسم الرؤى المستقبلية بطريقة عملية مدروسة، والتعامل مع القضايا الحساسة بمزيد من العقلانية والمهنية.
وبين الشامسي ان الإعلام الاقتصادي مازال يفتقر الى الكوادر المؤهلة، كما يعاني من انعدام الدقة والبعد عن المشكلات الأساسية والاهتمام بالقضايا السطحية الظاهرية فقط. وأشار الى ان المطلوب من الجانب الاعلامي هو أبراز السلبيات بشكل أوسع وتشخيص الواقع بشكل علمي مدروس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وإبراز الايجابيات ودعم الاتفاقيات الدولية البناءة وتوضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط، وتسويق الفرص الاستثمارية للدولة ومواجهة التشوهات الاقتصادية ونشر الوعي الاقتصادي للمستثمرين الكبار والصغار، مشيرا الى ضرورة وجود مراكز بحثية تكون رافدا للإعلاميين لتدعيم خبراتهم ومعلوماتهم.
الفضاء المالي
وبدورها أكدت الباحثة والأكاديمية بمركز الدراسات الإستراتيجية ـ جامعة الكويت د.ندى المطوع انه عندما انطلق مفهوم العولمة منذ الثمانينيات من القرن الماضي كانت ابرز معالم الانطلاقة أنها أتت عبر الجغرافيا الاقتصادية والشبكة الالكترونية الناقلة للمعلومة، وبرزت مواضيع عديدة آنذاك كإعادة رسم إستراتيجية انتشار وتنظيم المعلومات للأسواق المالية الدولية والحديث حول بناء الفضاء المالي للمؤسسات المالية.وجاء اهتمام علماء الإدارة والتسويق بعولمة الأسواق انطلاقا من الحاجة الى رؤية إستراتيجية عالمية النموذج، يتفاعل من خلالها الحدث المحلي والإقليمي والعالمي. وهنا تبرز اهمية الاعلام الاقتصادي.
وأوضحت ان للتكنولوجيا دورا في تطوير وسائل الاعلام، هناك ما يسمى بـ «رقمنة» الإعلام الاقتصادي، أي الاستعانة بشبكة الإنترنت لبث وإدارة الرسائل الاقتصادية بدلا من الاعتماد على القوى البشرية.
وبينت ان الديبلوماسية الشعبية اصبحت سمة من سمات الاقتصاد السياسي الدولي، وأحد محاور تلك الديبلوماسية هو البرامج، التي تبثها القنوات الإعلامية بأنواعها، حتى ان الباحثين والكتاب في عالم الاقتصاد السياسي أصبحت لديهم قناعة، وهي أن وسيلة النجاح في عالم العلاقات الدولية تكمن في «سياسة الكلمة»، أو كما تسمى «القوة الناعمة». وشددت على مسألة الاعتماد على الكفاءات البشرية للتعامل مع النقلة التكنولوجية في وسائل الإعلام، فالإعلام غدا، يفترض أن تكون لديه القدرة عبر تلك الكفاءات على مواكبة المتغيرات على الساحة السياسية والاقتصادية. ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة عارف للطاقة طارق الوزان ان المؤسسة الاقتصادية والاعلامية تقع على عاتقهما مسؤوليات كبرى الا وهي المصداقية، نشر العلم، ممارسة الدور الرقابي المنوط بهما، العمل على الصالح الوطني من خلال اخراج ونقل معلومات صحيحة.
وطالب المؤسسات الاقتصادية بأن تكون اكثر رقيا في الطرح وتوصيل المضمون حتى لا تختلط الامور على الجانب الاعلامي، كما ان على الجانب الاعلامي ان يكون اكثر تحريا للدقة في نقل الاخبار والاعتماد على اكثر من مصدر موثوق لا مصدر واحد.
وطالب الشركات بأن تتبنى استراتيجيات واضحة ومعلنة تتحرك من خلالها بشكل شفاف يسهل مهمة الاعلام في رصدها، كما ان هذا التوجه سيجعل القرارات الاستثمارية للمستثمرين اكثر سهولة ودقة.
ودعا الجهات الإعلامية التي توطين الكوادر المؤهلة والحرص على التخصص والرجوع للمراكز البحثية والمؤسسات الاستشارية قدر الامكان. وبدوره اكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات حمد التركيت ان الاعلام يؤثر على مسيرة القرارات الاقتصادية بشكل كبير واكبر دليل على ذلك مرحلة الازمة المالية، حيث ظهر الاعلام الذي كان محابيا للمؤسسات في بعض الفترات اكبر المهاجمين لها فيما بعد.
وبين ان الاعلام الاقتصادي شوه الافكار وأثر على صناع القرار واصبحت الصحف هي القاضي والجلاد، وكثيرا ما عطلت الصحافة مشروعات تنموية كان من شانها النهوض باقتصادات الدول.
ضعف الشفافية
وردا على المداخلات في هذه الجلسة تحدث التركيت عن ضعف الشفافية قائلا «ان الشركات عندما تصرح ببعض الامور احيانا يتم نشر غير المقصود وهنا نتساءل اين الامانة في نقل الخبر؟ فالبعض يحرف تصريحات مسؤولي الشركات كما ان بعض المؤسسات لديها قصور في الشفافية، مشيرا الى ان اغلاق الباب من قبل المسؤولين يفتح مجال التكهنات الصحافية.
ومن جانبه طالب الشماسي تأهيل العاملين بالمؤسسة الصحافية كما ان المؤسسات الاعلامية عليها استقطاب المتخصصين للعمل بها كي ترتقي وتقدم اعلاما مهنيا وموضوعيا الى جانب ما تحققه من ربح.
ودعت ندى المطوع الى وجود منبر اعلامي صادق خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد الخطة التنموية.
اما الوزان فاشار الى ان المؤسسات الاعلامية مؤتمنة على المعلومات بدرجات متفاوتة ونحتاج للوصول الى درجة عالية من الدقة في نقل المعلومة الى متابعة من الجهات التي تخصها المعلومة، تقوم بالمحاسبة في حال وجود قصور.
وعلق النفيسي قائلا ان الصحافة لا تعطل القرار السياسي كما يقال وبالتالي لا يجب توجيه اللوم إليها بل يجب توجيه النقض لمتخذي القرار السياسي.
الجلسة الثالثة
إعلاميون: العلاقة مع الشركات تقلصت بنسبة فاقت الـ 80% عما قبل الأزمة
خلال الجلسة الثالثة والأخيرة التي ترأسها مقدم البرامج في قناة «سي.ان.بي.سي» العربية محمد عبدالرحمن ناقش المحاضرون مطالب وسائل الاعلام ومدى تجاوب الجهات الاقتصادية، حيث سلط مدير عام قناة الراي يوسف الجلاهمة الضوء على تداعيات الازمة المالية على وسائل الإعلام المحلية والتي كانت تعيش في بحبوحة من أمرها حتى نهاية العام 2008 ثم تبدلت الأوضاع بعد ذلك واختلف تعاملها بدرجة كبيرة مقارنة بما كان في السابق.
وأوضح الجلاهمة ان حجم انفاق وسائل الاعلام المحلية مجتمعة بلغ نحو 451 مليون دولار خلال العام 2009 في حين تقلص حجم الانفاق ليصل الى 312 مليون دولار في عام 2009 مما يعكس حجم التأثير الناتج عن الأزمة المالية على تلك الوسائل، مشيرا الى ان المؤسسات الإعلامية التي استطاعت الصمود في وجه الأزمة هي التي تعاملت معها باحترافية ومهنية اكبر وأصبح أمامها مجال واسع للاستمرارية في العمل.
وأكد ان بعض المؤسسات اختفت من السوق وأخرى في طريقها الى الزوال حيث كانت تشكل رافدا كبيرا للمؤسسات الإعلامية وكانت تسجل رقما كبيرا في ميزانيات تلك المؤسسات، لافتا الى ان الأزمة جعلت المعلن اكثر ذكاء واقل انفاقا على الاعلانات السنوية وتم تخفيض الميزانيات المخصصة لذلك من قبل المؤسسات والشركات.
وأشار الجلاهمة الى ان الحياة بدأت تدب في وسائل الاعلام خلال الربع الاول من العام الحالي وبدأ الرواج يحل على سوق الاعلانات مجددا وهو ما اثر بالايجاب على المؤسسات الاعلامية خاصة بعد ان قامت العديد من وسائل الاعلام بتقليص النفقات وعملت بالحد الأدنى من التكلفة وهنا أعني المؤسسات التي تعيش على مدخولاتها الذاتية وليست تلك التي تتلقى دعما من جهات اخرى تحت اي مسميات.
اما رئيس قسم الاقتصاد في جريدة «القبس» منير يونس فأكد ان المشكلة التي تعانيها وسائل الاعلام تتقاسمها هذه المؤسسات مع الشركات والمصادر وهناك جانب من المسؤولية يقع على عاتق الصحافي الا انه اكد على وجود حرية صحافية نوعا ما في المجتمع الكويتي رغم كل المحاذير.
ولفت يونس الى ان العلاقة بين وسائل الاعلام والمؤسسات والشركات تقلصت بنسبة فاقت الـ 80% عما كانت عليه قبل الازمة المالية وأصبح هناك انتقاص للحقيقة بدرجة واضحة، مشددا على ان المسؤولية يقع جزء منها على عاتق اصحاب الصحف ووسائل الاعلام بسبب تدني الأجور خاصة بالنسبة للصحافي المحترف والمهني خاصة وان الصحافة الاقتصادية تعد تخصصا وليست مجرد مهنة وتتطلب العديد من المهارات والإلمام بالقضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية. وأوضح ان العلاقة بين وسائل الاعلام والمصادر من جهة والشركات من جهة ثانية أصبحت معقدة وفقا لمستوى الشفافية المتاحة في المجتمع المحلي، مشيرا الى ان هناك مصادر شبه منعزلة عن الميدان الصحافي كما ان هناك مصادر منفتحة نوعا ما وتبدي بعض التجاوب مع وسائل الاعلام.
اما رئيس قسم الاقتصاد بجريدة «السياسة» مصطفى السلماوي فشدد على أهمية تكرار مثل هذا المؤتمر واستخلاص ما تم انجازه في المؤتمر الاول، مشيرا الى ان وسائل الاعلامكان لها دور بارز في اجبار البنك المركزي على إصدار قانون الاستقرار المالي، كما كشفت تراخى بعض المؤسسات في تمويل الشركات وهي التي حركت الشارع ونبهته الى وجود شركات ذات ملاءة واخرى ورقية، وهي التي تجرأت على الحديث عن مشكلات القطاع المصرفي، كما كشفت زيف المعلومات والتصريحات التي تخرج من اعضاء مجالس ادارات بعض الشركات حول ادائها المالي خلال فترة معينة بإعطاء معلومات غير كافية عن اداء الشركات وتركت صغار المستثمرين ضحايا هذه المعلومات. واختتم السلماوي مدافعا عن وسائل الإعلام بقوله «اذا كان الإعلام الاقتصادي متهما بأنه كرة تتجاذبها الشركات فمن صنع هذه الكرة غير هذه الشركات؟!».
وفي مداخلة للجلاهمة في رده فيما يتعلق بوجود مصادر كويتية لا تعطي معلومة للصحافي الكويتي وتفضل الصحافي الوافد بين صحة المعلومة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك صحف مستقلة قال يونس انه في فرنسا توجد صحيفة ليموند انها الصحيفة الوحيدة في أوروبا المستقلة والتي يمكنها أن تنتقد اسرائيل وهي خاسرة والقراء يريدونها وتم تأسيس شكل من أشكال المجموعة لتأمين مورد من القراء لتأمين استمرارية الجريدة ولكن مع ذلك بقيت خاسرة.
أما السلماوي فقد علق على السؤال بالقول ان الاستقلالية بالصحافة الكويتية ليست مطلقة.
وفي مداخلة من أحد الحضور قال ان ما أثير عن أجر الصحافي أمر مهم مضيفا ان الصحافيين يخضعون لقانون العمل وقانون العمل السابق لا يشير إلى حد أدنى للرواتب، أما القانون الجديد فيشير إلى حد أدنى يصل لـ 60 دينارا وأضاف ان الصحافي الوافد في حال إبدائه رأيه بصراحة يمكن أن يغادرها وبالتالي فهو مجبر على الانصياع لما يملى عليه.
أما الجلاهمة فقد اعتبر أن الصحافة مرآة للوضع داخل الدولة وكان يجب الإشادة به في حالة أدى أداء جيدا.
وتساءل رئيس الجلسة محمد عبدالرحمن عما إذا كان ممكنا إنشاء تجمع للإعلاميين يقوم بضبط المهنة وممارسة الرقابة وإثبات أنه فاسد إذا كان هناك من يتحدث عن الفساد.
وردا عن سؤال يخص معايير التوظيف ذكر انه لا توجد إدارة توظف صحافي من خلال اتصال هاتفي من أحدهم لافتا الى أنه في حال حدوث ذلك فهذه مصيبة.
وأضاف يجب أن يتم اختبار هذا الموظف في القسم الذي يوظف فيه وبغير ذلك تكون هذه المؤسسة فاسدة.
رئيس الجلسة قال ان الصحافة في العالم العربي تعلم الصحافي الكسل وهذا ما أخشاه، وعلق منير يونس بالقول ان هناك دولا المعلومة فيها متاحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وهناك شاطرتان في هذا الموضوع الأولى تتمثل في التعامل مع المعلومة والثانية في تحليل هذه المعلومة لافتا الى انه يجب أن تكون المعلومة متاحة للجميع.
واقرأ ايضاً:
مضاربات انتقائية على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية وبنك الخليج يقود أغلب أسهم البنوك للارتفاع
العلوان: «البلاد للاستثمار العقاري» تتخارج من مشروع «الأرجوان» في قطر نهاية العام الحالي أو بداية 2011 بعائد سيتجاوز الـ 200%
«الصفوة القابضة» تستهدف تخفيض مديونياتها البالغة 89 مليون دينار بنسبة 10% خلال 2010
البسام: «الصفاة للطاقة» أجّلت الدخول في مشاريع نفطية جديدة
معرفي: «الأولى للفنادق» ستركز على تطوير وتجديد «راديسون بلو» ولن تدخل في توسعات خارجية
«الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية» تختار «ids» لتطوير موقع almowazi.com
«معرض الكويت» توقع اتفاقاً مع t.n.t الأميركية لتنظيم المعرض الدولي للدفاع والطيران
انطلاق معرض عالم السفر غداً بأرض المعارض بمشاركة أكثر من 33 جهة
«الخطوط الكويتية» تنظم ورشة عمل في قوانين الوكالة الأوروبية للأمن والسلامة
الدويلة: إدراج «أملاك القابضة» بالنصف الثاني
«المقاصة» تتجه للتعاقد مع «تاتا» الهندية لتطوير نظام التقاص الحالي
«نفط الكويت» ترسي عقداً بقيمة 7.5 ملايين دينار على شركة «تترا»
«بوبيان للبتروكيماويات» تستحوذ على 24% من «الكوت»
«جلف ميرجر» تنفذ عملية استحواذ «سيتي جروب» على 51% من «المتكاملة للنقل» الأردنية
الماجد: «السلام القابضة» تدرس الدخول في تحالفات مع كيانات عالمية للتوسع خارجياً
«العقارية القابضة» تسير بإستراتيجية متحفظة في 2010
أنشطة معرض المال والاستثمار تتواصل بعروض مميزة من المشاركين
خبير اقتصادي: تحفيز الحكومات لاقتصاداتها أطلق عملية الانتعاش
1.4 مليون دولار صافي أرباح «حديد الجزيرة» في الربع الأول