فواز كرامي
قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات عادل الرومي ان قانون الـ «b.o.t» يحمل العديد من الايجابيات ويحتاج الى فرصة ووقت كافيين حتى يثبت جدارته، مشيرا الى استهداف الجهاز في ندوات مباشرة لتغيير المغالطات حول القانون. وكشف الرومي في كلمته امام جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عن تأسيس الجهاز لاربع شركات مساهمة خلال الفترة المقبلة تتمثل في شركة محطات الكهرباء في منطقة الزور وشركة السكك الحديدية وشركة المترو وشركة تطوير جزيرة فيلكا. واضاف الرومي ـ في الندوة التي نظمتها الجمعية اول من امس بحضور العديد من المحاسبين والمراجعين الكويتيين ـ ان الجهاز يقوم باعداد الدراسات للعديد من المشاريع بما فيها مشروع محطة الزور الكهربائية ومشروع تطوير جزيرة فيلكا بالاضافة الى مشروع المدن العمالية الست التي سيتم طرحها خلال شهر يونيو المقبل.
وذكر ان المشاريع المطروحة يتم اعدادها وتحضيرها وفق اسس مهنية عالية ومعايير دولية باشراف البنك الدولي معتبرا دور الجهاز الفني حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص.
وعن عدم اشراك القطاع الخاص في الجهاز او اللجنة العليا قال الرومي ان قانون الـ «b.o.t» جاء منصفا جدا للقطاع الخاص وعدم اشراك ممثل للقطاع الخاص في الجهاز الفتي للجنة العليا ليتسنى له الدخول على المناقصات والمساهمة فيه تحت بند «تعارض المصالح».
محطة لتوليد الكهرباء
كما اعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات عن اعداده للدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بانشاء مشروع للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بطاقة انتاجية تصل الى 250 ميغاواط.
وقال مستشار رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات د.هاشم الطبطبائي ـ في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء المفتوح مع اعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية امس ـ ان المشروع عبارة عن مبادرة تقدمت بها شركة يابانية معروفة بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دينار. واضاف د.الطبطبائي ان الجهاز الفني بدأ بالتعاون مع بلدية الكويت لتحديد الاراضي اللازمة للمشروع وتحضير الدراسات الاقتصادية والفنية الخاصة بالجدوى الاقتصادية.
وقال د.الطبطبائي ان الجهاز وصل الى مرحلة اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس «شركة محطة كهرباء الزور الشمالية» وعرضها على مستشار العمليات لتحديد حجم الشركة ورأسمالها. وتوقع ان تباشر اولى وحدات المحطة بانتاج الكهرباء بداية صيف عام 2012، مشيرا الى وجود اكثر من 24 مبادرة لمشروعات تتم دراستها في الجهاز الفني بما فيها مشروع محطة الطاقة الشمسية ومشروع لتجميع الشاحنات في منطقة امغرة. هذا واكد رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين الكويتية محمد الهاجري ان قانون
الـ «b.o.t» يظهر به تناقض كبير من خلال المادة رقم 17 والخاصة بالرقابة اللاحقة والسابقة من قبل ديوان المحاسبة.
وقال الهاجري ـ في مداخلته خلال الندوة ـ ان القوانين المقدمة حاليا وضعت اعباء هائلة على ديوان المحاسبة من قبل مجلس الامة والتشريعات جميعها باضافة رقابة الديوان على كل هذه القوانين. وطالب الهاجري بتعديل قانون الديوان، فضلا عن ان المهام الجديدة تجعل من الضروري تعديل الهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة ومراجعة القانون رقم 30/64.