قال توم مورلي رئيس أحد صناديق الاستثمار في شركة الاستثمارات الخاصة إتش.جي كابيتال إن شركات الطاقة في أوروبا لا تمتلك رؤوس أموال كافية لتحقيق أهدافها بزيادة إمدادات الطاقة بحلول عام 2020 وإن صناديق المعاشات ستواجه صعوبات لتضييق هذه الفجوة.
وقال إن المراكز المالية الضعيفة لشركات الطاقة نتجت عن تراجع في الطلب على الكهرباء وموجة من عمليات الاندماج والاستحواذ سبقت الأزمة المالية.
وذكر مورلي الذي يرأس صندوق استثمار للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو أن شركات الطاقة ينقصها حوالي 500 مليار يورو (621 مليار دولار) من القدرة المالية من إجمالي المبلغ اللازم لاستبدال محطات الكهرباء المتقادمة والتحول إلى محطات الطاقة المتجددة التي تتطلب رأسمال كثيفا.
ومن تداعيات ذلك أن أهداف عام 2020 التي تطمح إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنواع أخرى منخفضة في انبعاث الكربون قد تتعرض لتأخير لعدة سنوات.
وقال مورلي في مقابلة في مقر الشركة بوسط لندن «قد يتجاوز ذلك على الأرجح أكثر من 15 إلى 20 سنة وليس من خمس إلى عشر سنوات كما يتحدث الناس».
واتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على أن تحصل جميعها على 20% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2020 أي أن تمثل الكهرباء 35%.
وذكر رابو بنك الشهر الماضي أن مستوى الدين غير كاف لتنفيذ خطط بريطانيا لتوليد 32 غيغاوات من محطات بحرية لطاقة الرياح بحلول 2020 وهو ما يعادل أكثر من ثلث قدرة توليد الطاقة في البلاد حاليا.
وقال مورلي إن شركات الطاقة واجهت صعوبات في أعقاب الركود بالنظر إلى مستويات ديونها وإحجام المساهمين والإدارة عن القيام بإصدارات أسهم تفتت رأس المال.
وتوقع مورلي أن توفر شركات الطاقة حوالي 500 مليار يورو من داخل وخارج ميزانياتها العمومية من إجمالي تريليون يورو التي يجب استثمارها لإمداد الاتحاد الأوروبي بالطاقة.