وافق مجلس النواب الألمان امس على مشاركة بلدهم في الخطة الأوروبية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو لدعم منطقة اليورو في اليوم الذي تحاول برلين فرض نظام صارم للميزانية في الاتحاد الأوروبي.
وبعد أسبوعين من تبني خطة مثيرة للجدل في اليونان، وافق النواب الألمان على مساعدة اكبر تقدمها ألمانيا تقدر بـ 148 مليار يورو في آلية القروض والضمانات لشركائها الأكثر مديونية.
وحسب الأرقام الأولى صوت 319 من أصل 587 نائبا مع الخطة التي عارضها 73 نائبا بينما امتنع 195 آخرون عن التصويت.
وطالب النواب مقابل موافقتهم، بتعهدات في مجال تعزيز الآليات الأوروبية لضبط قطاع المال.
وكان حزبا المعارضة الرئيسيان الاشتراكي الديموقراطي ودعاة حماية البيئة (الخضر) دعوا الى الامتناع عن التصويت على الخطة.
وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله دعا النواب الى التصويت في أسرع وقت ممكن.
وقال ان «الأسواق لن تستعيد استقرارها ما لم يتم تبني الخطة، انه واقع والأسواق تتابع ألمانيا اكثر من متابعتها لليونان او مالطا».
وكانت ميركل قالت قبل القراءة الأولى للنص الاربعاء ان «اليورو في خطر». ولم تثر خطة دعم منطقة اليورو التي أقرت على عجل لإنقاذ العملة الموحدة، المعارضة التي واجهتها خطة دعم اليونان التي ستدفع برلين من اجلها مبلغا لا يتجاوز 22 مليار يورو. وتشهد شعبية التحالف الحكومي تراجعا.
فقد أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس ان كلا من الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تقوده ميركل وحليفها الليبرالي فقدا ثلاث نقاط في نوايا التصويت خلال أسبوع.
وتبلغ نسبة التأييد لحزب ميركل حاليا 38% والليبراليين 3%.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فيستارفيللي ان خطة الإنقاذ التي ستخصص لدرء اخطار الإفلاس عن الدول الضعيفة ومدها بالقروض لتحريك اقتصادها الى جانب تنفيذ اصلاحات «امر مصيري لأوروبا».
وقال فيستارفيللي في تصريح صحافي ان الهدف من وراء الخطة هو مساعدة ألمانيا وأوروبا وحمايتهما.
4.2 مليارات يورو خسائر صندوق إنقاذ البنوك في ألمانيا
فرانكفورت ـ د.ب.أ: حقق صندوق إنقاذ البنوك في ألمانيا «سوفين» خلال العام الماضي 2009 خسائر بلغت 4.26 مليارات يورو.
وأعلن الصندوق الذي تأسس خصوصا لتحقيق الاستقرار في أسواق المال امس في فرانكفورت أن إعادة تقدير المساهمات المالية من جديد أدى إلى التهام الفوائض العملية بالصندوق بشدة والتي كانت تصل إلى 497 مليون يورو.
ويتلقى الصندوق الدعم من مؤسسات مالية كبرى من بينها مؤسسة «هيبو ريال ستيت» و«كوميرس بنك» تصل قيمتها إلى المليارات من اليورو.