عقد مؤتمر الحوار العربي ـ الأوروبي حول مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية العالمية للطاقة والمياه في الفترة بين 20 و21 مايو الجاري في فندق فرانكفورت هوف بمدينة فرانكفورت الألمانية.
وقد نظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجموعة المالكي، وناقش البنية التحتية العالمية للطاقة والمياه والتي تمثل أهمية استراتيجية لكل من العالم العربي وأوروبا.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر.سيتارامان، أحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، حيث تحدث عن توقعاته بشأن الطاقة العالمية في ضوء التطورات العالمية الحالية، وقال: «بعد عامين من الانخفاضات الحادة، من المتوقع أن يعود الطلب العالمي على النفط إلى النمو في عام 2010، وتتضمن عوامل خطر الهبوط التي قد تحد من الطلب على النفط معدل سرعة التعافي الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (oecd)، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه من المتوقع تزايد الطلب العالمي على الغاز في المستقبل، ومن المنتظر أن يكون قطاع الطاقة الكهربية هو المحرك الأكبر للطلب على الغاز في كافة المناطق».
واشار إلى التطورات الهامة التي شهدها مجال الهيدروكربون في قطر، مبينا: «في شهر ديسمبر من عام 2009، حقق قطاع الهيدروكربون في قطر إنجازا كبيرا من خلال إنتاج 13 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الشمال، وهو أكبر حقل غاز منفرد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط في قطر إلى 5 مليون برميل يوميا في عام 2014، وبحلول عام 2011، سيتم نقل الغاز إلى كبرى الأسواق العالمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 77 مليون طن متري، مما سيجعل حصة قطر في تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم حوالي 30% لتصبح بذلك أكبر مصدر للغاز في العالم».
مضيفا: «وفي فترة قصيرة من الزمن، استطاعت دولة قطر تخفيض تكلفة الوحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال الابتكار، وبإمكان مشروع قطر للغاز 2 الوفاء بما نسبته 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تجذب مدينة الطاقة القطرية شركات الطاقة العالمية».
وسلط سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي شهدها مجال الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا: «تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي إمكانيات كبيرة في القطاعات المختلفة للطاقة المتجددة، ففيما يتعلق بطاقة الرياح، يبلغ متوسط سرعة الرياح في منطقة الخليج حوالي سبعة أمتار في الثانية على ارتفاع 80 مترا، وتعتبر هذه السرعة مناسبة جدا لتشغيل طواحين الهواء اقتصاديا، وكنتيجة لذلك، فبإمكان طاحونة هوائية بقطر 10 أمتار ومعدل كفاءة يبلغ 35% إنتاج حوالي 24 كيلو وات من الكهرباء في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقدين القادمين إلى 200 مليار دولار في حوالي 120 مشروعا، وتتضمن المشاريع الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي مدينة مصدر في إمارة أبوظبي، ومحطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية». وأشار إلى التوجهات الحالية في مجال الطاقة المتجددة في قطر بالقول: «الطاقة المتجددة تدعم أيضا البيئة الخضراء وهناك العديد من المشاريع التي انطلقت في قطر في مجال الطاقة المتجددة والبيئة الخضراء، فهناك مشروع قاعات الإقامة الذكية الجديدة في المدينة التعليمية والتي من المقرر أن تكون أول المباني التي يتم إقامتها في قطر لتحقيق أعلى المعايير الدولية الخضراء ومن المنتظر الانتهاء منها بحلول شهر ديسمبر 2011»، لافتا إلى أن «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تمتلك خططا للمشاريع الاستراتيجية في قطاعات الماء والكهرباء وستعمل على تطبيقها خلال السنوات القادمة، وتخطط كل من شركة شيفرون وجرين جلف لدراسة مدى إمكانية تطوير الطاقة الشمسية في قطر».
وقامت شركة سولار وورلد بشراء 29% من أسهم المشروع المشترك الجديد «قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية» وسيكون هذا المشروع المشترك أول مرفق لإنتاج البولي سيليكون في منطقة شبه الجزيرة العربية. وهناك أيضا مشروع لإقامة 800 مبنى أخضر من المقرر أن يكون جاهزا بحلول عام 2012 وفقا لتوجيهات مجلس قطر للمباني الخضراء، كما يعمل بنك الدوحة بالتعاون مع منظمة اليونسكو على العديد من البرامج المتعلقة بحماية البيئة».
وأضاف: «ستتزايد مشروعات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي مما سيؤدي إلى تحقيق نمو في مجال تمويل المشاريع، ويمثل تمويل المشاريع في مجال الطاقة المتجددة تحديا أكبر نظرا للمخاطر الفريدة التي تسود مثل هذه المشاريع».
واختتم بالقول: «ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور فعال في مجال الطاقة على مستوى العالم من خلال الجمع بين إمكانات الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة مما سيدعم نموها الاقتصادي».