رجحت تقارير اقتصادية أن يكون إعلان شركة «دبي انترناشيونال كابيتال» عن طلبها تأجيل سداد قروض لمدة ثلاثة أشهر قد جاء بعد موافقة المصارف الدائنة، وهي بمعظمها بريطانية، وذلك بعد ساعات على إعلان الشركة عن تقديم طلب بذلك.
وذكرت التقارير أن الشركة العملاقة، وهي ثاني ذراع استثمارية تابعة لإمارة دبي تعلن تعثرها في دفع مستحقات بعد «دبي العالمية» ستواصل دفع فوائد القرض، مبدية تخوفها من تأثير هذه التطورات على اقتصاد الإمارة الذي لم يتمكن بعد من إزالة آثار أزمة «دبي العالمية» التي تنتظر خطط جدولة ديونها بدورها موافقة الدائنين.
وكانت «دبي انترناشيونال كابيتال» قد أعلنت مساء الخميس الماضي عن تقديم طلب تأجيل لسداد الديون حتى 30 سبتمبر 2010، وذلك بالتنسيق مع لجنة من المصارف.
وقالــــت الشـــركة، في بيان مقتضب، إن تمـــديد الدين سيسمح بتطبيق خطة متفق عليها وذات أمد بعيد تسمح للشركة بـ «الحصول على أقصى استفادة ممكنة من أعمالها» لصالح الجميع.
قرض مستحق
ولدى الشركة قرض بقيمة 1.250 مليار دولار يستحق في يونيو المقبل، بينما تقدر ديونها الإجمالية بقرابة 2.5 مليار دولار، وذلك كجزء من 12 مليار دولار هي الديون الإجمالية لمجموعة «دبي القابضة» التي تتبع لها «دبي انترناشيونال كابيتال».
وأوردت الصحف البريطانية أن قرار طلب تأجيل الدين جاء بعد اجتماع بين إدارة الشركة وعدد من البنوك، على رأسها hsbc البريطاني و«رويال بنك أوف سكوتلند»، ومؤسسة «ديلويت» التي عينتها المصارف للتفاوض مع الشركة الإماراتية، وممثلين عن بنك «لازارد» الذي يقدم المشورة لـ «دبي القابضة».
يذكر أن «مجموعة دبي القابضة» كانت في ذروة نشاطها قبل الأزمة عام 2008 حيث كانت تدير أصولا متنوعة بقيمة 13 مليار دولار، وقد قامت بالكثير من الصفقات البارزة خلال السنوات الماضية، بينها شراء حصص في مجموعة «توسادوس» و«دونكاستر» و«وديملر كرايسلر» ومجموعة hsbc القابضة، وeads الدفاعية الأوروبية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إعلان «مجموعة دبي العالمية» التي تنوء بدورها تحت ثقل ديونها، انها توصلت لاتفاق مبدئي مع دائنيها الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون قيمتها 23.5 مليار دولار.
وقالت الشركة إن الاتفاق تم التوصل له بعد عدة اجتماعات مع ما يعرف بلجنة التنسيق، التي شكلها الدائنون لتمثيلهم، والتي تتصرف بالنيابة عن 60% من البنوك الدائنة.
وأوضحت الشركة في بيانها ان الاتفاق، الذي وافقت عليه حكومة دبي، لا يتضمن الحصول على دعم جديد من الإمارة، لكنه سيكون بحاجة لموافقة باقي البنوك غير الأعضاء في لجنة التنسيق.