عاطف رمضان
اكد الخبير المالي والمصرفي صلاح المباركي لـ «الأنباء» ان المكاتب التجارية والعمارات الاستثمارية تشهد حاليا نظاما جديدا في تأجيرها، مشيرا الى ان عقد الايجار للمكاتب التجارية والشقق بالعمارات الاستثمارية يعفي المستأجر من دفع قيمة شهرين بالسنة، الامر الذي يشير الى انخفاض سعر المتر للمكاتب الى اقل من 6 دنانير.
واضاف المباركي ان الشقق السكنية بالعمارات الاستثمارية تراجعت اسعار ايجاراتها من 180 الى 150 دينارا تقريبا للشقة الواحدة.
واوضح ان هذا النظام الجديد بمثابة «حيلة» لايهام المراقبين للسوق العقاري ان اسعار ايجارات المكاتب التجارية والشقق السكنية لم تتراجع، في حين انه في حقيقة الامر قد تراجعت اسعارها بنسبة 20%، مستدلا على ذلك بأن مدة عقد الايجار 10 شهور فقط في السنة.
وقال ان هذا النظام يسري على الشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة الكائنة في مناطق السالمية وحولي والجابرية.
ولفت المباركي الى ضرورة الاعتداد بالتقارير العقارية التي تصدر عن بعض الجهات الموثوقة او ذوي الاختصاص.
وزاد قائلا: لا توجد بوادر ايجابية للسوق العقاري سوى الخطة الانمائية الحكومية ولا ارى اي تحرك ايجابي لتنفيذ هذه الخطة.
واشار الى ان الخطة التنموية ستنعش جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها تحتاج الى خريطة عمل وطاقم مهني من الكوادر البشرية التي تتمتع بثقل من الخبرات.
وبين ان هذه الخطة تحتاج ايضا الى تعديل بعض القوانين الاقتصادية المتعلقة بالمناقصات، الى جانب تذليل المعوقات في مختلف القطاعات الحكومية.
وحول رؤيته عن العقار السكني افاد المباركي بأن هذا النوع من العقار يشهد طلبا خلال الفترة الحالية، مستدركا بالقول: المشتري لا يرغب في دفع القيمة التي يريدها البائع ولذلك فإن العرض لا يقابله طلب حقيقي.
واوضح المباركي ان تمسك البائع بسعر معين يؤثر سلبا في عمليات التداول مما يجعلها تتم في اضيق الحدود.
وقال المباركي ان العقار السكني مرتبط بالمشاريع الاسكانية الحكومية، مشيرا الى ان بعض المستثمرين يعتقدون ان هذه المشاريع لا تعطي دافعا ايجابيا لارتفاع قيمة المساكن والاراضي السكنية خلال الفترة المقبلة.
وذكر المباركي ان المشاريع الاسكانية الحكومية احد الاسباب الرئيسية وراء تردد كثير من المشترين لشراء مساكن او اراض سكنية طمعا منهم في نزول الاسعار او توافر المعروض من هذه الاراضي والمساكن. واشار المباركي الى ان مستقبل العقار التجاري «سوداوي»، مستدلا على ذلك بأن اسعار المساحات التجارية كانت مبالغا وان تراجع اسعار ايجارات المكاتب التجارية يؤثر سلبا في ايرادات العقار التجاري.
واقرأ ايضاً:
«كولدويل بانكر»: ضعف العائد على الودائع وتراجع البورصة يدفعان المستثمرين نحو العقار الاستثماري
«جلوبل»: قطاع الاتصالات الخليجي تكبّد خسائر قدرها 4.45 مليارات دولار في جلسة «الثلاثاء الأسود»
الحمود: تأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار دينار كفيل بحل أزمة العقارات المتعثرة
تمويل «زين ـ أفريقيا» لن يتأثر بأزمة اليورو
تداول 135 عقاراً خاصاً بقيمة 29.3 مليون دينار و40 عقاراً استثمارياً بـ 15.4 مليوناً
نجيب يفوز بـ 5 آلاف دينار في السحب الثالث لحملة حوّل راتبك مع «الوطني»
«بوبيان» يدّرب مجموعة من القانونيات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية
محافظ «المركزي» يشارك في الاجتماع الثاني للمجلس النقدي الخليجي
خبراء ماليون: قرار تأجيل مشروع الوحدة النقدية الخليجية صائب في الوقت الراهن
صندوق النقد: قطر تسجل أعلى معدل نمو في العالم بنسبة 18% نهاية العام الحالي
«دبي إنترناشيونال كابيتال» تطلب تأجيل ديون لمدة 3 أشهر
659.1 مليون درهم مشتريات الأجانب من أسهم دبي
شركة أميركية تعتزم طرح «آي باد» العام القادم بسعر 75 دولاراً
900 مليون دولار كلفة وقف التسرب النفطي حتى الآن
الاتحاد الأوروبي: خطة التقشف الإسبانية خطوة على الطريق الصحيح.. والصين تنفي إعادة النظر في محفظة سندات اليورو لديها
3% نمواً في الاقتصاد الأميركي