عمر راشد
أفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن اجتماع الوسطاء الأسبوع الماضي اقر 4 تحفظات على عقد التداول المقترح من قبل ممثلي شركات الوساطة المالية في الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي تتعلق جميعها بالتعريفات الموجودة في العقد وتفسيرها بشكل قانوني حتى لا يحدث التباس لدى المتداولين وشركات الوساطة. وقالت ان تلك التحفظات الأربعة جاءت على 28 مادة يتضمنها عقد التداول الجديد، لافتة الى ان اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة المالية سوف تقوم بعرض تلك الملاحظات على مستشارين قانونيين للبت فيها، على ان يتم تحديد موعد مع إدارة السوق لدراسة بنود العقد والملاحظات التي تم وضعها من قبل الوسطاء وذلك للبدء بتطبيقها. ولفتت الى ان العقد الجديد يعالج الثغرات التي تعاني منها الشركات بسبب مشكلة التسويات. وأشارت الى ان العقد لم يتطرق لنسبة الخصم التي يتم تطبيقها من قبل شركات الوساطة وذلك منعا للخلافات الموجودة حاليا بين الشركات لتطبيق نسبة محددة حتى لا يتم حرق الأسعار والسوق.