- رفع رأسمال الشركة إلى 49.5 مليون دينار للوفاء بالتزاماتها البالغة 44 مليون دينار
- 90% من استثمارات الشركة في القطاع النفطي وتأجيل مشروع الجزائر لأسباب طارئة
عمر راشد
كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات المتحدة عيسى العيسى أن الشركة قامت بالتخارج من بعض استثماراتها غير الإستراتيجية للوفاء ببعض الالتزامات المالية، بجانب الاستمرار في مشروع إعادة هيكلة القروض إلى قروض متوسطة وطويلة الآجل.
وقال العيسى في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة غير العادية والمؤجلة، أمس، ان الشركة تحاول اعادة جدولة قرض بقيمة 15 مليون دينار موعد استحقاقه في شهر يوليو المقبل لاسيما أن الفوائد تشكل عبئا على الشركة.
وقال ان الهدف من زيادة رأسمال الشركة إلى 49.5 مليون دينار هو العمل على سداد ما عليها من التزامات مالية والبالغة 44 مليون دينار. حيث ان معظم مشاريع الشركة إنشائية ولن تعطي مردودا الا بعد سنتين أو ثلاث سنوات نظرا لضخامة هذه المشاريع، كما انه في الوقت الحالي لا توجد أصول يمكن تسييلها بأسعار جيده في ظل الظروف الحالية والتي تمثل نحو 10% من أصولنا، مشيرا إلى انه كلما كان هناك تحسن بسيط في السوق انعكس بالايجاب على الشركة. لافتا إلى ان هناك مفاوضات غير رسمية لدخول مستثمرين استراتيجيين.
وردا على احد المساهمين فيما يخص محافظة الشركة على السعر السوقي للسهم فوق القيمة الاسمية له بعد الانتهاء من الزيادة، أوضح العيسى أن سعر السهم يحدده العرض والطلب ولا نستطيع ان نضمن ألا يقل السهم عن ذلك في ظل المشاكل الحالية للسوق ليس على الشركات الصغيرة بل وعلى الشركات الكبرى ايضا.
وأوضح أن القيمة الدفترية للسهم تتراوح الان ما بين 280 فلسا و 300 فلس ولكنها عقب الزيادة قد تتراوح بين 180 فلسا و 190 فلسا اي ان هناك ما بين 80 و 90 فلسا مكاسب للمساهمين. واشار إلى أن نحو 85 مليون دينار من استثمارات الشركة في قطاع البتروكيماويات هي استثمارات طويلة الأجل وتحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها مثلها مثل اي استثمار في القطاع الصناعي.
وبين العيسى أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتركز بنسبة 90% في القطاع النفطي (الطاقة) من خلال شركة القرين، وقطاع الغذاء من خلال شركة سدافكو السعودية التي ستقوم بتوزيعات خلال الأسبوعين المقبلين بقيمة 1.5 ريال للسهم الواحد.
وارجع العيسى أسباب تأجيل مشروع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية لتصنيع الميثانول في الجزائر إلى اسباب خارجة عن ارادة الشركة خاصة مع احالة 16 موظفا من قياديي مؤسسة البترول الجزائرية الى التحقيق بسبب قضايا فساد، وتعيين جهاز تنفيذي مؤقت وأيضا تعيين وزير طاقة جديد هناك، مشيرا الى ان هذا التأجيل جاء لصالح المشروع نظرا لانخفاض تكاليف التنفيذ خلال تلك الفترة. لافتا إلى انه منذ وضع دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع منذ 2006 وحتى الان نزداد قناعة بالمشروع خاصة مع وجود شراكة مع دولة كبرى تمتلك احتياطيا كبيرا جدا من الغاز.
وقد أقرت عمومية الشركة غير العادية «المؤجلة» زيادة رأسمالها بنسبة 100% من 24.773 مليون دينار إلى 49.546 مليون دينار بقيمة اسميه 100 فلس ومن دون علاوة إصدار.