احمد مغربي
استمر أداء مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تذبذبه مع بداية الشهر الجاري، في خطوة عكست مرحلة عدم الاستقرار التي عاشتها البورصة خلال شهر مايو الماضي متأثرة بعدة عوامل خارجية كأزمة اليورو والديون الأوروبية وأخرى محلية تمثلت بوقف سهم زين عن التداول واستمرار حالة الغموض التي تكتنف مستقبل بعض الشركات، وقد ترافقت هذه المعطيات مع ضعف في التداولات تراوحت في بعض الجلسات بين 20 إلى 30 مليون دينار في أحسن الاحوال. وهذا الواقع فرض نفسه على التداولات مع بداية الشهر الجاري، غير ان جلسة اليوم الثاني من الشهر اي يوم الاربعاء الماضي، سجلت واقعا جديدا، فعلى الرغم من أن قطاع المصارف عكس اتجاه السوق مقارنة بالجلسة السابقة وقاد المؤشر الى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.08%، الا ان القطاع سجل انخفاض سهم بيت التمويل الكويتي الى ما دون مستوى الدينار للسهم مسجلا مستوى 980 فلسا والذي لم يصله السهم منذ أشهر طويلة، وبذلك يكون «بيتك» انضم الى البنك التجاري الكويتي الذي سبق لسهمه أن سجل آخر مرة مستوى دينار للسهم في جلسة 5/11/2009.
«الوطني» ملاذ آمن
في مقابل هذه المعطيات بقي سهم بنك الكويت الوطني وحيدا في قائمة اسهم المصارف التي تتخطى قيمتها الدينار، وعلى الرغم من ضعف التداولات في السوق بشكل عام شهد السهم تداولات نشطة نسبيا، مكرسا نفسه صانع سوق كمؤسسة قيادية في البورصة خصوصا بعد بقاء سهم زين موقوفا عن التداول وغياب الثقل المعتاد لبعض الأسهم القيادية كسهم المشاريع وأجيليتي وغيرهما. وفي هذا السياق يقول محلل مالي في إحدى الشركات الاستثمارية المحلية: «ان التدقيق الأولي في اداء سهم بنك الكويت الوطني يعكس تأثرا إيجابيا بعدة معطيات كان آخرها تحقيق الوطني المصري نموا في أرباحه بنسبة 14% خلال الربع الأول، إلا أن التعمق في فهم حركة السهم يؤكد انه يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين مدفوعا بعدة معطيات ابرزها صمود البنك في وجه الازمات المتتالية، تأكيد وكالات التصنيف العالمية على تصنيفاتها القياسية للبنك قبل اسابيع، بحث تعزيز تواجده في أسواق مهمة كقطر وتركيا، وتوقعات المحللين بحقيقة أرباح تتجاوز أو تقترب من مستوى مليار دولار مع نهاية العام الحالي». هذا الواقع يؤكد اقتراب قيمة سهم البنك من القيمة العادلة التي قدرها تقرير المجموعة المالية «أي.اف جي هيرميس» خلال شهر فبراير الماضي عند مستوى 1.270 دينار، كما يؤسس خلال المرحلة المقبلة لمستوى جديد من المتوقع أن يبلغه السهم.
من جهة أخرى يقول محلل مالي آخر ان القراءة الأكثر عمقا لأداء أسهم القطاع المصرفي يمكن على ضوئها استنتاج عدة معطيات:
ـ تشهد سوق الكويت للأوراق المالية واقعا جديدا يمكن اختصاره بالتوازن بين الأداء المالي للمصارف وتطور قيمة اسهمها في البورصة سواء بالارتفاع او الانخفاض.
ـ تماثل الفجوة الجديدة بين سعر سهم «الوطني» وقيمة الاسهم الاخرى الى حد كبير التباين في مستوى الأداء المالي للمصارف، خصوصا إذا ما أعيد التذكير بأن ارباح بنك الكويت الوطني كانت الأعلى خلال الربع الأول بين الشركات المدرجة، كما ان العنصر الاهم ان هذه الارباح شكلت ما نسبته نحو 58% من أرباح إجمالي القطاع، وضعف قيمة ارباح بيت التمويل الكويتي خلال الفترة نفسها.
ـ وإذا كان سهم البنك التجاري قد شذ الى حد ما عن قاعدة التوازن بين الاداء المالي وقيمة السهم، خلال الجلسة موضوع هذا التحليل، اي جلسة 2/6/2010، بعد ان ارتفع بالحد الأقصى بالغا مستوى 840 فلسا، فإن التعمق في فهم النمو في قيمة السهم مرده إلى التحرك من جانب كبار الملاك خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف التداولات على السهم خلال تلك الجلسة والتراجعات المتتالية في قيمة السهم على مدى الاسابيع الماضية نتيجة الظروف التي يمر بها البنك.
ـ تعكس العودة الى مراجعة تطور اداء اعلى 3 اسهم من حيث القيمة في القطاع المصرفي منذ بداية العام الحالي، توقعات بالتأسيس لمرحلة استقرار ونمو في أداء سهم بنك الكويت الوطني مقارنة بالأسهم الأخرى خصوصا ان مرحلة المخصصات باتت من الصفحات التي طويت لدى «الوطني» وان اعتمدت مستقبلا ستقتصر على بند المخصصات العامة، في المقابل تشير التوقعات الى ان معظم المصارف الأخرى مستمرة في سياسة تجنيب مخصصات خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية لمستقبل العديد من الشركات الاستثمارية المحلية المدنية لهذه المصارف، علما أن القراءة السريعة لأداء أسهم المصارف الثلاثة منذ بداية العام تعكس تسجيل «الوطني» مستوى قياسيا عند 1.340 فلسا في جلسة 4/3/2010 مقابل أدنى مستوى له عند 1.060 في جلسة 31/1/2010، في حين سجل سهم بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى له عند 1.260 في جلسة 4/3/2010 مقابل مستوى 980 فلسا في الجلسة موضوع هذا التحليل.. أما البنك التجاري الكويتي فسجل أعلى مستوى له عند 980 فلسا في جلسة 26/1/2010 مقابل مستوى 720 فلسا في جلسة 27/5/2010.