انتقد وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية أمس القرار الذي اتخذه الكونغرس الأميركي اخيرا وأعلن فيه مقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) في حال أقدمت على اتخاذ قرار برفع أسعار النفط في الأسواق.
وقال العطية في تصريحات صحافية بالدوحة أمس «ان قرار الكونغرس غير حكيم ومثل هذا القرار سيؤثر سلبا على الولايات المتحدة».
وأضاف أن «أسعار النفط يحددها السوق وقانون العرض والطلب»، مشيرا الى تقلبات السوق والأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر فيه.
وقال العطية: «ليس من الحكمة تحميل منظمة أوپيك تبعات مشكلة لم تتسبب فيها، ان مثل هذا القرار يمثل هروبا من معالجة الأسباب، أوپيك لا علاقة لها بمشكلة الارتفاع الحالية التي تعاني منها الأسواق».
وأضاف: «لا نعتقد في أوپيك بوجود عجز في الامدادات النفطية بالسوق، أوپيك لا تستهدف خلق أزمة في السوق وانما تعمل على خلق التوازن المطلوب ونتدخل عند الضرورة».
وأوضح أن الأزمات التي تحدث في السوق النفطية من حين لآخر سببها التوترات السياسية والمضاربات بالأسواق.
وأشار العطية الى أن أوپيك تتفق مع الادارة الأميركية في تحذيرها للكونغرس من عواقب مثل هذا القرار، وأوضح أن «مثل هذا القرار سيؤثر على علاقة الدول التي تصدر النفط لأميركا والتي قد تشعر بأن سيادتها قد تتعرض للمساس مما قد ينجم عنه عجز في واردات النفط للسوق الأميركية».
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن العطية قوله أمس ان اسواق النفط العالمية تحظى بامدادات وفيرة وان تقلبات الاسعار هي نتيجة نقص الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة وليس نقص النفط الخام.
وقال العطية ان تقلبات الاسعار هي نتيجة عوامل ليست متصلة بامدادات النفط الخام المتوافر بكميات كبيرة وانما ترجع الى نقص المصافي الجديدة في الولايات المتحدة على مدى الاربعين عاما الماضية.
ومن جهة أخرى انخفض مزيج برنت في لندن أعلى مستوى في تسعة اشهر عند 71.80دولارا للبرميل الاسبوع الماضي بعدما طالبت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة أوپيك بزيادة الانتاج، وجرى تداول النفط بسعر 69.65دولارا للبرميل أمس. كما قال العطية ان التحذيرات الامريكية للدول المصدرة للنفط بشأن الاسعار المرتفعة للخام لها تأثير سلبي.
واضاف أنه عندما هبطت أسعار النفط الى سبعة دولارات قبل عام 2000 وبدأت الدول المصدرة في الشكوى قال المستهلكون آنذاك ان الأمر يرجع للسوق رغم الخسائر التي تكبدها المصدرون نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )