منى الدغيمي
أكد السفير الفرنسي لدى الكويت جان رونيه جيان أن الكويت وفرنسا بحاجة إلى تطوير علاقاتهما في قطاع الاستثمار أكثر، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين الكويت وفرنسا قدرت بنحو 948 مليون يورو في 2009.
وأضاف في تصريح صحافي على هامش ندوة تحت عنوان «الاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا سوق نشط ومتنوع» نظمها مجلس رجال الأعمال الفرنسية في الكويت بالتعاون مع وكالة استثمر في فرنسا أن الحكومة الفرنسية سعت إلى تذليل العقبات الضريبية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لاسيما الخليجي، مشيرا إلى أن فرنسا خامس أقوى اقتصاد في العالم وهي من البلدان الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن البلدان الأوروبية وثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.
وعن حجم التبادل التجاري بين فرنسا والكويت في الربع الأول من عام 2010، أفاد جيان بأنه بلغ نحو 229 مليون يورو، مشيرا إلى أن حجم التدفق التجاري من الكويت إلى فرنسا بلغ نحو 81مليون يورو، في حين بلغت الصادرات الفرنسية 148 مليون يورو.
من جانبه، قال المستشار الإقليمي في الوكالة الفرنسية للاستثمار الخارجي سليم صيفي خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الندوة ان فرنسا عمدت إلى تغيير وإجراء العديد من الإصلاحات البعيدة الأمد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية حيث أصدرت الحكومة الفرنسية حوافز للاستثمار في قطاع البحث والتطوير التكنولوجي وذلك بتخصيص 1.5 مليار يورو على شكل تمويل حكومي لفائدة مشاريع التطوير والدراسات إضافة إلى 500 مليون يورو لتمويل المشاريع الرئيسية. وعن تواجد الشركات الخليجية في فرنسا قال انه يوجد حوالي 50 شركة خليجية متمركزة في فرنسا 20% منها شركات كويتية تنشط اغلبها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرا الى ان اجمالي الشركات الأجنبية في فرنسا نحو 22 الف شركة منها 4 آلاف شركة أميركية و3 آلاف شركة ألمانية وألفا شركة بريطانية وحوالي 600 شركة يابانية. وأشار إلى الإصلاحات في نظام الضرائب التي عمدت الحكومة الفرنسية إلى إقراره للتشجيع على الاستثمار ابرزها إلغاء ضريبة الشركات المحلية المفروضة على الاستثمارات المنتجة اعتبارا من يناير 2010 الذي كان في السابق يفرض ضريبة نسبتها 11% من العائد على الاستثمار تدفع إلى الحكومة.
وأضاف أن فرنسا أقرت كذلك نظام ضرائب ملائم للمغتربين حيث تم إعفاؤهم من ضريبة الدخل بنسبة تقدر بـ 50% من الراتب مع إمكانية إعفاء من دفع رسوم الضمان الاجتماعي والتقاعد. وكشف صيفي عن أن فرنسا أقرت مؤخرا مجموعة من الإصلاحات الإجرائية بهدف تعزيز نظام التمويل الإسلامي، لافتا إلى أن الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية أصدرت توصيات تتعلق بصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في يوليو 2007.