- صافي الأرباح في 2009 بلغ 156.4 مليون دينار بنسبة نمو 11%
شريف حمدي
انصب تركيز المساهمين في شركة المخازن العمومية (اجيليتي) خلال الجمعية العمومية التي انعقدت امس بنسبة حضور 75.6% على شقين اساسيين هما رفع التوزيعات النقدية والثاني حول آخر التطورات في القضية المنظورة حاليا في المحاكم الأميركية. أما فيما يتعلق بالتوزيعات، فقد شهد بند توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40% كثيرا من الجدل واحتدم النقاش بين مجلس الادارة والمساهمين الذين رغبوا في زيادة هذه النسبة لدرجة أن بعضهم طالب برفعها الى 50% وبعضهم طالب برفعها الى 100% لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي المت بهم، الا ان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب طارق سلطان قال إن هناك مديونيات على الشركة مقابل السيولة المتوافرة، مشيرا الى انها تبلغ أكثر من مليار دولار تستحق معظم الديون خلال فترة تقل عن 12 شهرا، لافتا إلى أن صافي الدين كما في 31 ديسمبر 2009 يبلغ 39 مليون دينار، وبالتالي فإنه لابد أن تكون التوزيعات منطقية وفي حدود مقبولة، وتم التصويت على هذا البند غير أن الجمعية العمومية اقرت في النهاية توزيع 40% على أن يكون التوزيع خلال المهلة القانونية.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من الجمعية العمومية والذي تمحور حول موقف الشركة ازاء القضية، أوضح سلطان أن القضية لاتزال محل نزاع، وأنه لا يمكن تداول أي بيانات حول القضية خارج المحكمة، بما يحفظ حق الشركة والمساهمين. وأضاف أنه على الرغم من حرص الشركة على التزام الشفافية مع مساهميها وحملة الأسهم، الا أن هناك بعض القضايا التي لا تخص الشركة فقط ولا يمكن الافصاح عنها.
واوضح سلطان أن اجيليتي لديها الأسس الرئيسية التي تميزها عن غيرها من الشركات المناظرة بفضل تواجدها في الاسواق الناشئة وقدراتها اللوجستية المتخصصة وقدرتها على العمل المشترك بدعم قطاعات اعمالها والتي سوف تساعدها على استمرار النجاح في طريق التقدم، اضافة الى التركيز على تحسين العائد على رأس المال ومواصلة ادارة الميزانية العمومية من اجل تحقيق مصالح كافة المتعاملين مع الشركة، لافتا الى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تنمية الايرادات الذاتية وخفض المصاريف بطريقة حصيفة وعقلانية، مما يؤهل الشركة لاحتلال مركز عالمي مناسب خلال عام 2010 والفترة المقبلة.
وشهدت الجمعية العمومية تحفظ المساهمين على 4 بنود رغم اقرارها من قبل الأغلبية من المساهمين بما فيها بند التوصية بتوزيع 40% ارباحا نقدية، كما أن الجمعية تحفظت ايضا على بند اعتماد مكافأة مجلس الادارة وبند ابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث اكد احد المساهمين وهو محام أن ابراء ذمم مجلس الادارة سيؤدي الى ملاحقة الحكومة الأميركية من خلال الحكومة الكويتية للمساهمين الذين في حال الموافقة على بند ابراء الذمم سيكونون شركاء لمجلس الادارة في المخالفات، بالاضافة الى ذلك تحفظ المساهمين على عدم ادارج بند مناقشة آخر التطورات حول موقف الشركة من القضية المنظورة في المحاكم الأميركية على جدول الاعمال.
وفي اطار الاعتراضات على بنود جدول الاعمال احتج عدد من المساهمين على ترشيح اثنين من اعضاء مجلس الادارة لأن عليهم احكاما قضائية، فكان رد مندوب التجارة عليهم سنبحث الأمر في الوزارة وعند وجود موانع للترشيح سيتم استبعاد أي مرشح واحلال الاحتياط عوضا عنه.
الأداء المالي
وحول اداء الشركة في 2009 افاد سلطان بأن أجيليتي شهدت العام الماضي انخفاضا في الإيرادات بنسبة 7% بالمقارنة بعام 2008 بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ترتب عليه انخفاض أحجام نقل وشحن البضائع لقطاع الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة.
وأوضح أن الأرباح التشغيلية شهدت زيادة بنسبة 5% بالمقارنة بعام 2008 لتصل إلى 168.8 مليون دينار نتيجة لتحقيق زيادة في صافي هامش الإيرادات وإجراءات مختلفة للتحكم في التكاليف شملت بنود عديدة منها تخفيض تكلفة شؤون الموظفين بمقدار 6.5 ملايين دينار.
وأشار الى أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 156.4 مليون دينار بزيادة بنسبة 11% بالمقارنة بعام 2008 مما يعكس ربحية للسهم بقيمة 155.9 فلسا لسنة 2009 بزيادة بنسبة 13% بالمقارنة بعام 2008.
وأوضح أن إيرادات قطاع الخدمات الحكومية والدفاع في عام 2009 تزايدت بنسبة 4% لتصل إلى 715.5 مليون دينار، وذلك بفضل العقود الجديدة التي فازت بها الشركة في مطلع عام 2009 بالإضافة إلى تأثير العمليات الذي سببته الأعمال التي تم الفوز بها عام 2008.
وفيما يتعلق بقطاع البنية التحتية فقد حقق 72.6 مليون دينار اجمالي الايرادات اي بانخفاض نسبته 4% بالمقارنة بعام 2008 بأكمله، كما شهد قطاع العقار الذي يعد أهم نشاط لقطاع البنية التحتية زيادة بنسبة 6.7% في الإيرادات عن عام 2008 لتصل الى 27.72 مليون دينار.
الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الأعمال ـ رغم التحفظ على بعض البنود ـ حيث تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% أي بواقع 40 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية.
الشركة ستعتمد على القطاع التجاري والأسواق النامية.. ولكنها لن تعوض العقود الأميركية
في مؤتمر صحافي دعت اليه الشركة بعد الجمعية العمومية افاد سلطان بأن الإستراتيجية المستقبلية لـ «اجيليتي» ستعتمد على القطاع التجاري، والتركيز على الدول النامية التي تحتوى على نمو كبير من الدول الأخرى، مشيرا الى أن هذه الأسواق لن تعوض اجيليتي عن العقود الأميركية بالرغم من أنها أسواق جيدة وتحظى بنسبة نمو جيدة، غير انها لن تعوض انخفاض عدد العقود الأميركية.
وأوضح سلطان أن الشركة في السنوات السابقة طورت شبكتها بشكل ملحوظ وأصبحت متواجدة في أكثر من 120 دولة، وخلال السنوات الأخيرة دخلت أسواق ممتازة منها البرازيل والصين والهند، مشيرا الى أنه سيتم الاكتفاء بالوجود في هذه الدول، معتقدا أن هناك إمكانية لتطوير الأعمال دون اللجوء الى استحواذات جديدة أو استثمارات من هذا القبيل، وذلك من خلال التركيز على النشاط الأساسي، واصفا المرحلة الحالية بأنها مرحلة انتقالية لشركة اجيليتي. وحول إمكانية التعاون مع شركة انهام الأردنية لتنفيذ عقد المورد الرئيسي قال «من جانبي لا يمكنني ان أفصح، حيث ان هذا العقد يخص انهام، كونها الفائزة بعقد المورد الرئيسي وهم أصحاب قرار خطتهم، نافيا وجود أي مفاوضات حالية، وبسؤاله عن امكانية التعامل المستقبلي مع انهام قال كل البدائل متاحة لما يصب في مصلحة الشركة إذا تم عرض الأمر علينا». وحول وجود مفاوضات للتخارج من بعض الأصول في الوقت الراهن خاصة في العراق اكد السلطان على عدم وجود أي تطورات على هذا الصعيد، مشيرا الى أن اجيليتي مستمرة في إعادة هيكلة داخلية من خلال تخفيض التكاليف لتتواكب مع الإيرادات التي تحققها، مشيرا الى أن اجيليتي بالطبع ستختلف عن السابق، حيث ستركز على القطاع التجاري، وهناك تغييرات جذرية ستشهدها الشركة نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها. وأشار الى أن الإستراتيجية التي تختص بالتركيز على القطاع التجاري ليست جديدة، بل نعمل وفقها منذ 5 سنوات، ولم نغير كثيرا في الإستراتجية، ولكن سنركز على بعض القطاعات التي لم تكن لها أهمية في السابق وحظيت بأهمية مؤخرا وبالتالي تم التركيز عليها. ولفت الى أن الشركة قامت بشراء أسهم خزينة، بما قيمته 40 مليون دينار، مؤكدا على عدم وجود أي خطة لإدراج أسهم الشركة في أسواق جديدة، وأن موافقة العمومية ما هي إلا مجرد موافقة سيتم تفعيلها حال دعت الضرورة الى ذلك. وبسؤاله عن رغبة الشركة في الحصول على موافقة الجمعية على إصدار سندات وعلى بند إدارج الشركة في أسواق جديدة، قال سلطان ان هذه الإجراءات روتينية، وان تفويض مجلس الإدارة لاستخدام هذه الأدوات المالية التي قد يتم اللجوء إليها إذا كانت هناك حاجة، كما أنه لا يوجد سوق محدد سيتم إدراج الشركة فيه مشيرا الى أنه لم يتم أخذ أي مخصصات عن العام 2009، علما بأنه يتبع الأساليب المحاسبية الدولية.
توقعات الربع الثاني
بسؤاله عن توقعاته لأرباح الربع الثاني قال «سياستنا لا تعطي أي تنبؤات أو نظرة مستقبلية عن الأرباح، ولكننا واضحون فيما تم الإفصاح عنه بأن المرحلة الحالية تختص بكونها انتقالية، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة الى حد ما على وضع الشركة.
انتخاب مجلس إدارة جديد
تم انتخاب مجلس ادارة جديد لقيادة الشركة للثلاث سنوات المقبلة وهم: التأمينات الاجتماعية وعادل محمد البدر وعصام الرفاعي وطارق سلطان وجميل سلطان وحسين الخرافي وايمن بدر سلطان وناصر محمد الراشد و3 احتياط هم هنادي صالح واحمد حسين الخرافي وعيسى انور الصالح.
«أرابيان بزنس»: «أجيليتي» تطلق مركز خدمات لوجستية في شنغهاي
إعداد: محمد البدري
شارفت شركة أجيليتي بالتعاون مع شركة الكيماويات الحكومية الاماراتية (بروج)، على إطلاق مركز لوجستي في مدينة شنغهاي بالصين، وذلك كمشروع مشترك بين الجانبين. وأفاد موقع «ارابيان بزنس» الاقتصادي المتخصص أمس بأن المركز اللوجستي المزمع اطلاقه، تبلغ مساحته نحو 66 الف متر مربع، حيث سيكون واحدا من اكبر المحطات من نوعه في الصين، ومن المتوقع إعداده لاستقبال نحو 600 الف طن من البولي أوليفين سنويا من مصنع تابع لشركة بروج أبوظبي، لتصديرها إلى السوق الآسيوية. ومن المتوقع أن تتولى الشركة الإشراف على عمليات التشغيل والتوزيع للسنوات الـ 10 المقبلة. ونقل «ارابيان بزنس» عن رئيس القطاع المتخصص في الكيماويات التابع لشركة اجيليتي ابوظبي فيليب بروويت قوله: «هناك تحول هائل من حيث الإنتاج بالنسبة لصناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن يتضاعف هذا الإنتاج بحلول عام 2015»، فيما قال عضو مجلس إدارة الشركة إلياس منعم: «مركز شنغهاي هو الأول من مثل هذه المشاريع» بالنسبة للشركة.