عاطف رمضان
كــشف رئيس مــجلس الإدارة والعـضو المنتـدب لشركـة احمـادة الدولية للخدمات اللوجستية سعود احمـادة عن ان الشركة لديها عـقدان قيد التنـفيذ بقيمـة 25 مليون دينار، وان العقود المسـتقبلية تقدر قيـمتها بـ 100 مليون دولار.
واضـاف احمـادة في تصريحـه للصحافـيين عقب عموميـة الشركة العـادية التي عـقدت امس بـنسبـة حضور 1‚78% ان الشركة فازت بعقد بقـيمـة 100 مليـون دولار في الاردن لنقل مـشـتـقــات وقـود للجـيش الامـيـركي مـن الاردن الى العـراق، مشيرا الى ان مدته من شهر ونصف الشهر الى شهرين.
ولفت الـى انه خـلال الـفـتــرة الزمنية القـريبة ستتـضح الصورة بشــأن نـقل الوقــود من الـكويت للجيش الامـيركي، خـاصة ان هناك العـديد من الشـركـات تتنافس على هذه العقود.
وتوقع احمادة ادراج الشركة في البورصة خلال العام 2009، موضحا ان الشـركة تـنطبق عليـها شـروط الادراج الجديدة.
وحـول رؤيتـه عن بيع حـصـة بعض المساهمين الكبار أسـهمهم في الشـركــة، قـال احـمـادة «أكــيـد ربحانين».
من جهـة اخرى، ذكر احـمادة ان الشركة لديها اعمال ايضا في المنطقة الحرة لنقل الاسمنـت من السعودية لمناطق اخـرى، كذلك نقل الصـخور وعمليات تفريغ البواخر وغيرها من الخدمات المتعلقة بنشاط الشركة.
وألمح احـمـادة الى ان الشـركـة تدرس عـقـودا مـتـعلقـة بالمنطقـة الشمالية في السعـودية، مضيفا ان الشـركـة لديهـا اعمـال في مـصـر والســـودان والاردن والإمـــارات ومستقبلا قطر.
وقـال احــمـادة ان قطـاع النقل والخدمـات اللوجسـتيـة اصبح من اكثر القطاعات حيوية ونجاحا على المستـوى العالمي والعربي، ويشـهد سبـاقا محـموما بين الشـركات التي تعمل في هذا الجال محليـا واقليميا، وعندمـا فكرنـا في انشـاء شـركـة احـمادة كـانت المنطقة الخليـجيـة فـقيـرة في قطاع النقل والخدمـات اللوجستيـة والتخزين، ولكن كانت لدينا نظرة اسـتـراتيجـيـة في هذا القطاع الحـيـوي، فلعبـت احمـادة دورا رئيـسـيـا في هذا القطاع الذي انتــــعش في آخـــر 5 سـنوات، وبالأخص بعد تحرير العراق.
وأردف قـائلا: يتـم التـفـاوض حاليا على عقود متعددة مع الجهات التي لنا معـها عـلاقات عمل قـائمة بالفعل ومع غيـرها من اجل توسيع الانتــشـار والدخـول فـي اسـواق جديدة.
وأوضح ان الشـركة عمـدت في اطار سـعيهـا لعداد لـلتوسـعات الاستراتيجية المقبلة الى تخصيص اغلب مواردها لاقتناء اسطول ضخم من الناقلات والشاحنات على احدث طراز، الامـر الذي ادى الـى ارتفـاع كبير في تكالـيف التمويل والإحلال، اضـافة الى مـصـروفات تأسـيس الفــروع في مــصـر والســودان والإمارات وغيـرها، الأمر الذي أظهر خـسـائر دفـتـرية في العـام المالي المنتهي في ديسمـبر 2006، حيث ان ذلك التـوسع في البنية الاسـاسيـة للاستثمـار كان ضرورة من المتوقع ان تؤتى ثـمــارها على امــتــداد السنوات المقبلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )