اظهرت الاحصائية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ان اجمالي اقساط التأمين بلغ 109.7 ملايين دينار في عام 2007 في حين بلغ ما قيمته 177.8 مليون دينار في عام 2006، وبلغت حصة الشركات الوطنية 87% من اجمالي السوق اما الشركات العربية والاجنبية فقد بلغت حصتها 13% فقط الأمر الذي يعكس ثقة المواطن الكويتي في الاستثمار الوطني والشركات الوطنية.
وذكرت الاحصائية ان اجمالي اقساط التأمين بلغ 166.8 مليون دينار في عام 2007 وارتفع اجمالي الاقساط في عام 2008 الى ما قيمته 180.4 مليون دينار وبمعدل نمو قدره 8.1% حيث بلغت حصة الشركات الوطنية 152.7 مليون دينار بنسبة قدرها 84% اما فروع الشركات العربية فبلغت حصتها 10 ملايين دينار وبنسبة قدرها 5.5%، وبالنسبة للشركات الاجنبية نجد انها استحوذت على 17.6 مليون دينار وبنسبة 9.7%.
اذا نظرنا الى ما قدمه قطاع التأمين من تعويضات مدفوعة خلال عام 2008 نجد ان اجمالي التعويضات المدفوعة بلغت قيمته 81.9 مليون دينار وقد تحملت الشركات الوطنية العبء الاكبر من التعويضات حيث دفعت تعويضات قدرها 71.9 مليون دينار وبنسبة قدرها 87% وان الشركات العربية قد تحملت 6.3 ملايين دينار وبنسبة 7.6% اما الشركات الاجنبية فقد تحملت 3.7 ملايين دينار وبنسبة قدرها 4.5%.
واشارت الاحصائية الى ان الارقام تشير الى تحسن نتائج شركات التأمين بدليل انخفاض تعويضات عام 2008 مقارنة بعام 2007 بما قيمته نصف مليون دينار وبنسبة 1% حيث بلغت تعويضات 2007 ما قيمته 82.4 مليون دينار ما يؤكده انخفاض نسبة التعويضات المدفوعة الى اجمالي الاقساط المباشرة، فنجد انها في عام 2007 بلغت 49.4% في حين ان هذه النسبة في عام 2008 بلغت 45.4% وجدير بالذكر ان معدل الخسارة في قطاع التأمين الكويتي يقع في حدود الآمان وفقا للمعايير الدولية، حيث تشير هذه المعايير الى انه يجب الا يزيد هذا المعدل على 70%.