يبذل قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري محاولة جديدة لاقناع أسواق المال بقدرتهم على احتواء أزمة ديون بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية.
وتضع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خططا لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أثناء القمة التي تعقد يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من مناقشة زعيمي ألمانيا وفرنسا الاستراتيجية في برلين.
ويساعد اظهار الاتحاد الاوروبي الوحدة على اقناع الأسواق بأن لدى الكتلة رد فعل مشتركا لأسوأ أزمة تصيب منطقة اليورو التي تضم 16 دولة منذ اصدار العملة الموحدة قبل 11 عاما وقدرتها على الحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان لدول أخرى.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة الماضي «أولويتنا هي تنظيم احوال المالية العامة، نحتاج ضبطا ماليا وثقافة استقرار مالي جديدة في أوروبا. «أدركت أوروبا حديثا أن اللوائح لم تحترم وأنه ينبغي أن تحترم. الالتفاف على اللوائح يعرض مستقبلنا الاقتصادي الجماعي للخطر. نحتاج للتحرك في الاتجاه المعاكس. ينبغي أن نعزز اللوائح وأسلوب ادارة الاتحاد الاوروبي لاقتصاده».
وقد يقود الفشل في اظهار التضامن لتنامي قلق الأسواق مما ساهم في هبوط اليورو والاسهم على مستوى العالم ويزيد من القلق تعرض دول مثل اسبانيا والبرتغال لمشاكل بعد اليونان.
وساعد الاتفاق على برنامج مساعدة لليونان بقيمة 110 مليارات يورو بما يعادل 132.4 مليار دولار وشبكة أمان لدول منطقة اليورو الأخرى بقيمة 500 مليار يورو على تهدئة مخاوف المستثمرين إلى حد ما ولو على المدى القصير على الأقل.
وبدأت قوة عمل برئاسة هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الاوروبي العمل على اعداد اصلاحات لتعزيز لوائح الميزانية وتهدف التغييرات لتشديد اللوائح المالية عقب الازمة الاقتصادية العالمية.