أعلنت اللجنة التنسيقية لبنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار أن معظم الجوانب التجارية من المستندات الخاصة بخطة إعادة الهيكلة قد تم الاتفاق عليها مع الشركة، وانه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النسخة الإنجليزية من تلك المستندات في غضون أسبوع واحد تقريبا.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي امس أنه بعد الانتهاء من النسخة الإنجليزية سيتم ترجمتها إلى اللغة العربية ومن ثم تقديمها إلى الهيئة الشرعية للمراجعة النهائية قبل أن تقوم شركة دار الاستثمار بتسليم المستندات النهائية إلى المحكمة المختصة في الكويت، مشيرة الى انه يتوقع أن تستغرق عملية الترجمة والمراجعة وكذلك مراجعة الهيئة الشرعية بضعة أسابيع.
وقالت اللجنة انه في محاولة للإسراع بعملية دفع الأرباح ودفعات الإطفاء لبنوك ومستثمري دار الاستثمار، فقد اتفقت الشركة واللجنة التنسيقية على أنه في حال موافقة المحكمة على خطة إعادة الهيكلة، وبغض النظر عن تاريخ الموافقة، فإن التاريخ المحدد لبداية احتساب مدة دفع الأرباح ودفعات الإطفاء السنوية لن يتعدى 30 سبتمبر 2010، وبناء على ذلك يكون الموعد المتوقع لاستحقاق أول دفعة للأرباح بما لا يتجاوز 31 مارس 2011، أما أول مبلغ من دفعة الإطفاء فالمتوقع ألا يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر 2011.
وبالإضافة إلى ذلك، وبانتظار الموافقة النهائية من قبل المحكمة المختصة، فإن شركة دار الاستثمار قد وافقت طواعية على الالتزام، في إدارة شؤونها، بالشروط والتعهدات المنصوص عليها في المستندات الخاصة بخطة إعادة الهيكلة، كما لو تم إقرارها من المحكمة.
واضافت اللجنة انه كجزء من متطلبات خطة إعادة الهيكلة، قدمت شركة دار الاستثمار إلى اللجنة التنسيقية صيغة معدلة من الميزانية التقديرية وخطة العمل للخمس سنوات المقبلة، وذلك في اجتماع عقد بدبي بتاريخ 24 مايو الماضي، لافتة الى انه لم يتم الاتفاق بعد على الميزانية التقديرية وخطة العمل وبشكل خاص بند المصاريف التشغيلية المتوقعة، مذكرة بأن اللجنة وبالتنسيق مع ضابط إعادة الهيكلة (cro) تقوم حاليا بمراجعة الميزانية التقديرية وذلك من أجل اقتراح صيغة معدلة لعرضها على الشركة.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر العلي إن: «إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار قد أخذت وقتا كبيرا وكانت عملية شائكة، والآن وبعد قرب الانتهاء من إعداد المستندات الأساسية الخاصة بتطبيق خطة إعادة الهيكلة والتي حازت موافقة ما يزيد على 80% من البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار، فإن اللجنة التنسيقية ترى أن القرار النهائي ومسألة تطبيق خطة إعادة الهيكلة سوف يصبحان قريبا في يد المحكمة المختصة في الكويت وبنك الكويت المركزي لتكتمل العملية تحت مظلة قانون الاستقرار المالي».
وأكد أنه: «من الآن فصاعدا سوف يبقى دور اللجنة التنسيقية مركزا بصورة أساسية على الميزانية التقديرية وكذلك مراقبة أعمال الشركة ومراحل دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي».