عمر راشد
في واقعة هي الأغرب في عموميات الشركات 2009، انعقدت عمومية «الثمار الدولية القابضة» بلا جدول أعمال ولا ميزانية، لتشهد وقائعها شدا وجذبا بين ممثلي مجلس الإدارة في الاجتماع وبين المساهمين الذين أبدوا استياء كبيرا من تجاهل وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة لحقوق المساهمين وعدم توزيع جدول الأعمال والميزانية عليهم.
ورغم أن مسؤولي الشركة حاولوا تهدئة المعترضين على الجمعية العمومية، إلا أن انسحاب أحد مساهمي الأقلية بعدد أسهم 142.5 ألف سهم من الجمعية العمومية وبحثه عن مسؤولي التجارة كان وراء قيام ممثل التجارة في الجمعية العمومية بوضع ضوابط للمساهم بضرورة التزام قواعد قانون الشركات والتي تنص على أحقية المساهمين في الحصول على جدول الأعمال والميزانية من الشركة الكويتية للمقاصة.
وعبثا حاول مجلس الإدارة تهدئة المساهمين وعدم اللجوء لمسؤولي «التجارة» وتقديم شكواهم لتشهد العمومية انسحاب بعضهم.
ورغم الاعتراض، بدأ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة خالد العلي بتلاوة جدول الأعمال على المساهمين والذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة حيث أقر جميع البنود التي حواها جدول الأعمال بنصاب قانوني 68.35% والذي تضمن التصديق على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومناقشة ميزانية 2009 وعدم توزيع أرباح مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
ولم يلتفت العلي لأسئلة الصحافيين بعد انتهاء الجمعية العمومية، حيث أشار بشكل مقتضب إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق ربحية عن الربع الأول وتسعى إلى تعزيز تواجدها في السوق خلال المرحلة المقبلة.