اظهرت احصاءات ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للفترة من 30 مايو الماضي الى 3 الجاري ان عدد العقارات المتداولة للعقود بالنسبة للعقار الخاص 98 عقارا بمبلغ قدره 24.5 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقار الاستثماري 36 عقارا بقيمة 13.2 مليون دينار، كما بلغ عدد العقار التجاري عقارا واحدا بقيمة 2.6 مليون دينار، فيما لم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تحرك خلال هذه الفترة.
تداول العقود العقارية
هذا وبلغ عدد اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة من 30 مايو الماضي الى 3 الجاري 135 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق، حيث كان اجمالي العقارات المتداولة 206 عقارات وذلك بانخفاض مؤشر تداول العقود بواقع 71 عقارا، فيما انخفضت حركة تداول العقار الخاص للفترة نفسها بواقع 59 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار الاستثماري انخفض بواقع 12 عقارا، في حين ان العقار التجاري ارتفع بواقع عقار واحد، علما ان عقار الشريط الساحلي انخفض بواقع عقار واحد.
اما عن عدد العقارات المتداولة للوكالات بادارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 30 مايو الماضي الى 3 الجاري، فقد بلغ عدد العقار الخاص 5 عقارات بمبلغ وقدره 1.1 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقار الاستثماري عقارا واحدا بمبلغ وقدره 640 الف دينار، علما انه لم يشهد العقار التجاري او الصناعي او المخازن اي تحرك خلال هذه الفترة.وعن مؤشر تداول الوكالات العقارية، فقد كان اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة من 30 مايو الماضي الى 3 الجاري 6 عقارات مقارنة بالاسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة 7 عقارات وذلك بانخفاض مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع عقار واحد، ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص ان مؤشره ارتفع بواقع عقار واحد، في حين انخفض مؤشر تداولات الوكالات العقارية بالنسبة للعقار الاستثماري بواقع عقارين.
وقد استقر مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع صفر عقار بالنسبة للعقارين التجاري والمخازن.