عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر ان بعض شركات التمويل لم تتلق حتى الآن تعليمات «المركزي» الجديدة المتعلقة بالمعايير الرقابية الجديدة، مضيفة ان تلك المعايير أوجدت نوعا من «اللبس» لدى تلك الشركات والتي يسمح نظامها الأساسي بالاقتراض بنسب تصل الى 4 أضعاف حقوق المساهمين.
وقالت ان طبيعة عمل شركات التمويل تتركز على الاقتراض من البنوك بهدف اقراضها من جديد للعملاء من الأفراد والشركات، موضحة ان طبيعة معظم تلك القروض استهلاكية وليست استثمارية.
وبينت ان هناك الكثير من شركات التمويل لاتزال تعاني من انسداد قنوات التمويل في الوقت الذي يسعى «المركزي» لتضييق الخناق عليها عبر تعليمات رقابية جديدة صعبة التطبيق في ظل نظام عملها الأساسي.