بعد الكشف عن مكالمات ليليان بيتانكور الهاتفية التي سجلت سرا، تتجه قضية وريثة عملاق مستحضرات التجميل «لوريال» للتحول إلى قضية سياسية بعد أن طالب عدد من النواب الفرنسيين باستقالة وزير الأشغال إيريك ويرت المتهم بمعرفته المسبقة بتهرب ضريبي محتمل من قبل بيتانكور. وكان موقع «ميديابار» للتسجيلات قد نشر مكالمات ليليان بيتانكور الهاتفية، سجلها سرا أحد العاملين السابقين لديها بين مايو 2009 ومايو 2010، وذلك قبيل محاكمة المصور فرنسوا ـ ماري بانييه الذي اتهمته فرانسواز بيتانكور ـ مييرز (ابنة ليليان) باستغلال ضعف والدتها (87 عاما) للحصول على مبلغ مليار يورو على شكل هبات.
تكشف هذه الوثائق السمعية ضعف امرأة من أكثر نساء العالم ثراء، لكنها تدل أيضا على حيل مالية للتهرب من الضرائب، وتدخلات في الإجراءات القضائية من قبل الإليزيه بالإضافة إلى العلاقات التي تجمع بين وريثة لوريال وايريك ويرت وزوجته.
وكانت بعض التسجيلات قد لمحت إلى أن الوزير ويرت وزوجته فلورانس كانا على علم بإمكانية حصول تهرب ضريبي.
وفلورانس ويرت مسؤولة عن إدارة جزء من ثروة بيتانكور منذ عام 2007.
كذلك تبين التسجيلات أن بيتانكور تملك حسابات غير مصرح عنها في سويسرا وفي إحدى جزر السيشيل. وهذا أمر من الصعب أن يجهله الزوجان ويرت بحسب موقع ميديابار. ونفى ويرت، وسط اتهامات عدد من النواب يطالبونه بالاستقالة، أن يكون على علم بشؤون بيتانكور المالية أو أن يكون قد تدخل لدى مصلحة الضرائب لصالحها.