إعداد: محمد البدري
قالت مجلة «ميد» الاقتصادية المتخصصة في نشرتها الدورية ان الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير متفاوت على القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، ففي منطقة الخليج أصبح نمو حجم الأصول المالية المصرفية مقيدا، لاسيما في الـ 20 مصرفا الأوائل في العام الماضي، اذ لم يتعد معدل نموها 4% مقارنة مع معدلات نمو وصلت إلى 30% في السنوات الأخيرة.
واضافت أن المصارف في دول المجلس، رغم انها شهدت ازدهارا ونموا كبيرا في اعداد العملاء على مدار عقد من الزمن، لكنها اصبحت في اعقاب الازمة المالية العالمية وانهيار السوق العقارية في المنطقة تعاني بشدة من أزمة السيولة، وهو الأمر الذي تفاقم مع أزمات القروض المتعثرة لعدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في بعض دول الخليج كما حدث لبعض الشركات الاماراتية أواخر العام 2009.
وعلى العكس من ذلك، كان أداء البنوك في بقية منطقة الشرق الاوسط أفضل بكثير، فقد واصلت أرباح البنوك في لبنان الارتفاع استنادا الى قاعدة قوية ومتماسكة من الودائع مما منح هذه البنوك حصانة في بلد له تاريخ من عدم الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي، وعلى النهج نفسه نجحت المؤسسات المالية في مصر في جني ثمار الائتمان الذي أوجدته نخبة من الطبقة الوسطى الجديدة.
وبوجه عام، خلصت «ميد» للقول ان الأزمة المالية العالمية سلطت الضوء على الاختلافات بين النظم المصرفية والقطاعات الناشئة في دول منطقة الشرق الاوسط، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الوقت الذي تركز فيه البنوك في كل من القاهرة وبيروت على تحقيق مزيد من النمو، تتركز عيون نظيرتها الخليجية على إدارة المخاطر.