محمد البدري
أعربت مصادر سياحية محلية مطلعة عن أملها في أن تصبح السياحة موردا اضافيا للدخل الوطني في الكويت، مشيرة الى ان النهوض بالقطاع السياحي المحلي يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للكويت ومشيرة إلى وجود دعم وتشجيع حكومي لهذا التوجه.
واوضحت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه يوجد حاليا تعاون مثمر بين الكويت ومنظمة السياحة العالمية من أجل تفعيل آلية تعاون ثنائي تستهدف تطور القطاع السياحي الكويتي، مشيرة الى ان هذه الآلية التي مازالت قيد البحث والتطوير سوف تتضمن تنظيم ورش عمل بين الجانبين، واعداد برامج سياحية للكويت خلال الفترة من 2010 الى 2015، فضلا عن اقتراح السبل اللازمة لتهيئة البنية التحتية للنشاط السياحي في البلاد، لاسيما السياحة العائلية والمعارض والأسواق.
وقالت المصادر ان هذا التوجه من شأنه دعم وتعزيز استراتيجية جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا في المنطقة، لاسيما بالنظر إلى أن «السياحة اليوم اصبحت قطاعا اقتصاديا متميزا على الصعيد العالمي لما لها من مردودات اقتصادية ومالية واجتماعية عديدة، وليس أدل على ذلك من أن السياحة تستحوذ على اكثر من 7% من مجمل الايرادات والصادرات العالمية».
واضافت: «على صعيد مجلس التعاون الخليجي اثبتت السياحة كفاءتها وقدرتها على المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وفي توفير درجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي، بالاضافة الى توفيرها فرصا واعدة لتنمية الاعمال والاستثمار بمختلف صوره، وهناك نماذج ناجحة في هذا المجال».
ودعت الى استثمار مقومات السياحة المتوافرة في الكويت حتى يمكنها جذب السياح من مختلف بلدان العالم، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، مبينة انه في مقدمة هذه المقومات الموقع الجغرافي المميز، والسيولة المالية.
وعبرت المصادر في ختام تصريحها عن الامل في ان يساهم النهوض بالقطاع السياحي في توفير فرص عمل اضافية للمواطنين، وخدمة نحو 40 قطاعا اقتصاديا آخر على الاقل، وتشجيع المشاريع التجارية والاستثمارية المختلفة في الكويت.