تعتزم الحكومة البريطانية التخلص من مئات المواقع الالكترونية التابعة لها في محاولة منها لتوفير الملايين من الجنيهات على الدولة.
وذكر مجلس الوزراء البريطاني في بيان له أنه ستتم مراجعة جميع المواقع الالكترونية الموجودة حاليا والبالغ عددها 820 موقعا مع النية لإلغاء 75% منها، مضيفا أن المواقع المتبقية ستكون تحت ضغط تعرضها لخفض تكاليفها إلى النصف.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب التقرير الذي نشره المكتب المركزي للمعلومات والذي أظهر أن 46 موقعا حكوميا كبيرا كلفت الدولــــة 126 مليـــون جنيـــه استرليني خـــلال العــام الماضــي.
وحول هذا الموضوع، ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء فرانسيس مود «ان حكومة العمال السابقة كانت قد وعدت في عام 2006 بالتخلص من 422 موقعا من اصل 794 موقعا من مواقعها، إلا ان الائتلـــاف الحكومي حدد 820 موقعا»، مضيفا أن «الحكومــــة ملتزمـــة وبشكـــل كامــــل بإرجـــاع المواقـــع الالكترونيــة تحـــت سيطرتهـــا».
وأوضح «أن أيام التباهي بالمواقع الالكترونية ولت حيث انه ليس من الجيد ان تكون هناك مواقع لا توفر خدمات ذات جودة عالية كما يتوقع مستخدموها»، موضحا أن الحكومة ستقوم بمراجعتها من ناحية التكلفة والاستخدام ونطاق تقاسم المعلومات.
وفي السياق ذاته ذكر مجلس الوزراء أنه لن يتم التصريح والسماح بإنشاء اي مواقع إلكترونية جديدة ما لم تكن مستوفية للمؤهلات «الصارمة».
وكان الائتلاف الحكومي أعلن الثلاثاء الماضي انه سيتم تطبيق ميزانية تقشفية لخفض العجز الكبير في النفقات الحكومية.