عمر راشد
انتهت اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة المالية من إعداد المسودة القانونية لعقد شركات الوساطة مع عملائها من الشركات والأفراد والذي احتوى على تعديلات تعريفية وفنية تم علاجها من خلال استعراض وجهة نظر ممثلي شركات الوساطة المعنيين بالأمر. وبينت مصادر لـ «الأنباء» أنه تم عرض العقد على ممثل شركات الوساطة في لجنة الوساطة طارق الشهاب وذلك تمهيدا لمناقشته مع إدارة السوق خلال المرحلة المقبلة. ولفتت الى أن العقد الجديد يوسع من دائرة الخدمات المالية التي تقدمها الشركات لعملائها وذلك في إطار استعدادات الشركات لمرحلة ما بعد تطبيق نظام التداول الآلي الجديد.
وقالت إن العقد الجديد يضمن حقوق الشركات تجاه العملاء بما لا يؤدي إلى زيادة أخطاء الوسطاء الناتجة عن الأوامر الوهمية التي يتم إبرامها دون وجود سند قانوني لها يمكن للشركات المطالبة من خلاله بحقوقهم.