- نسعى لسداد مليونين من إجمالي التزامات الشركة البالغة 7 ملايين دينار العام الحالي
عمر راشد
كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر عن تنفيذ الشركة استثمارات عقارية في قطر والسعودية بقيمة 16 مليون دينار، مبينا أن مشروع الشركة المزمع تنفيذه في قطر عبارة عن بناء مركز إداري في مدينة الطاقة بقيمة 10 ملايين دينار، مضيفا أن مشروع الشركة في السعودية عبارة عن بناء مشروع تخزين صناعي بقيمة 6 ملايين دينار.
وبين د.العمر ـ في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة التي انعقدت بنصاب قانوني 78.4% ـ أن الشركة تهدف لسداد جزء كبير من مديونياتها خلال العام الحالي من خلال العوائد المتوقع تحقيقها من تخارجات الشركة المزمع تنفيذها مستقبلا، مشيرا الى أن التزامات الشركة تبلغ 7 ملايين دينار ونسعى لسداد مليونين من تلك الالتزامات حاليا.
وقال إن عام 2009 مثل عام التحديات لشركة مينا العقارية سواء على مستوى جاذبية الأعمال أو بيئة العمل أو غيرها من التأثيرات نتيجة الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصاد المحلي والعالمي.
وحول السياسات التي اتبعتها الشركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أوضح د.العمر أن الشركة حرصت على انتهاج سياسات معينة تسعى لتحصين أصولها من خلال إعادة هيكلتها أو تطويرها، مبينا أن إدارة الشركة سعت لزيادة نسبة الأصول السائلة لمواجهة أي تداعيات مستقبلية للأزمة وتوفير السيولة اللازمة لاقتناص أي فرص استثمارية مناسبة.
وقال إن نسبة السيولة في الشركة ارتفعت بنسبة 14.7% مع نهاية العام المالي المنتهي في 31 مارس من العام الحالي، لافتا الى أن مجلس الإدارة نجح في التخارج من بعض الاستثمارات رغم الصعوبات التي واجهتها الشركة من خلال بيع مشروع أرض الصفا بالإحساء في السعودية بقيمة 23.2 مليون ريال بما يعادل 1.8 مليون دينار التي تخص الشركة وبعائد يتجاوز 23%.
وبين د.العمر أن انتقال الشركة من السوق الموازي إلى الرسمي شكل منعطفا مهما في مسيرة الشركة وخطوة مهمة لتعزيز مكانتها الإقليمية بين المستثمرين.
وفي استعراضه للنتائج المالية للشركة، أشار د.العمر إلى أن نتائج الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي عكست قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الحالية في الأسواق المستهدفة، حيث تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، لافتا الى أن مجموع إيرادات الشركة بلغ 1.49 مليون دينار بينما بلغ صافي الأرباح 400 ألف دينار، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 37.055 مليون دينار، فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين 27.3 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 2.05 فلس.
وفي رده على استفسارات المساهمين بشأن إعادة التقييم العقاري لعدد من عقارات الشركة وطريقة التقييم، أفاد العمر بأن الشركة عادة ما تعتمد على 3 مقيمين عقاريين وتقوم باعتماد التقييم الأدنى مع اعتماد خصم عليه يتراوح بين 10 و15% على كل عقار يتم تقييمه وذلك في إطار سياسة التحوط التي تعتمدها الشركة في التعامل مع أصولها الموجودة.
واستعرض العمر طبيعة استثمارات الشركة العقارية الخارجية أمام المساهمين وكذلك نوعيتها، حيث أشار إلى أن معظم أراضي الشركة موجودة في السعودية والبحرين وقطر، لافتا الى أن كل استثمارات الشركة ما عدا أرض البحرين ليس عليها أي التزامات تذكر.
وقال إن الشركة تقوم حاليا بتطوير أراض في السعودية لبيعها خلال الربع الثالث من العام الحالي، موضحا أن الشركة تملك قطعتي أرض في البحرين الأولى بغرض البيع والأخرى بغرض التطوير العقاري.
ورد د.العمر على ملاحظات التجارة بشأن التأخر في تسليم البيانات المالية للشركة وكذلك التحفظ على استثمارات الشركة مع أطراف ذات صلة، بأن الشركة ستقوم بمراعاة بند الاستثمارات مع أطراف ذات صلة في بيانات الربع الأول وكذلك تسليم البيانات المالية في موعدها دون تأخير.
وقد أقرت عمومية الشركة جميع بنودها باستثناء تحفظ ملاك 24 مليون سهم على إقرار بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع إقرار بند عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.
كما أقرت العمومية البيانات المالية للشركة وامتنعت عن إقرار تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بانتخاب مجلس الإدارة والقاضي بتعديل تشكيلة مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء، حيث اعترضت الجمعية العمومية على تعديل البند وبالتالي تم انتخاب مجلس الإدارة على أساس 9 أعضاء في مجلس الإدارة.
انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة
أقرت عمومية الشركة انتخاب مجلس إدارة عن الثلاث سنوات المقبلة ويتكون من: الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (عضوين) شركة دانة كابيتال القابضة، شركة الداو للاستثمار، شركة الشايع المتحدة، الشركة الكويتية لصناعة الانابيب، د.فؤاد العمر، ماجد بن داود العوهلي ومحمد عبدالرحمن الرويح.