أسامة مقلد
لم يعد غريبا أن يوجد في الصين تلفون محمول مغطى بالألماس سعره يتجاوز 3.5 ملايين دولار أو ساعة موسيقية سويسرية الصنع مرصعة بالذهب الخالص ثمنها أكثر من 2 مليون دولار أو سيارات «رولز رايس » و«مرسيدس بنز» تجوب شوارعها.
كما أنه ليس غريبا أن تلقى هذه المنتجات الفاخرة رواجا كبيرا في الصين، على الرغم من الرسوم العالية التي فرضتها الحكومة المركزية على واردات السلع الفاخرة بدءا من مستحضرات التجميل ذات العلامات التجارية العالمية، مرورا بعصى الجولف، وانتهاء بالسيارات.
وأخيرا، وفي مدينة شانغهاى ـ أكبر مركز مالي وصناعي فى الصين ـ أقيم «معرض المليونير»الذي يعد الأول من نوعه، فيما استهدف أساسا الترويج لهذه السلع الفاخرة بين رواده من فئة الأثرياء الجدد الذين أوجدهم الانتعاش الاقتصادي فى الصين وسوق البورصة النشط والناجم بدوره عن سياسة الانفتاح على الخارج التى انتهجتها الصين اعتبارا من عام 1978.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أنه بنهاية عام 2005 كان يوجد فى الصين 250 ألف أسرة من أصحاب الملايين. مما جعل الصين تحتل المركز السادس على مستوى العالم، وتقدر مؤسسة «جولدمان ساكس» حجم سوق السلع الفاخرة في الصين فى نهاية العام الماضي بنحو 7 مليارات دولار، وسط تقارير رسمية تظهر أن سوق السلع الفاخرة في الصين يزيد بما يتراوح بين 10 و20% سنويا، وبحلول عام 2015 ستكون الصين ثاني أكبر سوق للسلع الاستهلاكية الفاخرة في العالم بعد الولايات المتحدة.
ويجمع المراقبون على أن العدد الضخم من أثرياء الصين الذين ارتادوا «معرض المليونير»، إنما يمثل دليلا قاطعا على الإخفاق الذريع الذى منيت به جهود زعماء الصين في تقليص الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء، والتى تهدد منظومة الاستقرار الاجتماعي في الصين مع استمرار وجود أكثر من 230 مليون مواطن صيني يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )