عمر راشد
كشف مصدر لـ «الأنباء» أن 15% من مساهمي شركة آجال القابضة التابعة لشركة المجموعة الدولية للاستثمار تتجه لتقديم طلب لإدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية لمناقشة تحفظات المساهمين على البيانات المالية الواردة في ميزانية الشركة لعام 2009.
ولفت المصدر إلى أن نسبة الـ 15% جاءت بعد رفض 7% من المساهمين لمحضر الجمعية العمومية التي عقدت أوائل الشهر الجاري لمناقشة بيانات 2009، حيث تضامن عدد آخر من المساهمين مع تلك النسبة لترتفع إلى 15%، موضحا أن النسبة تمكن المساهمين من المطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة البيانات المالية وفقا لقانون الشركات التجارية المعمول به حاليا والذي يمكن 10% من المساهمين للمطالبة بعقد جمعية عمومية.
وبين أن مطالب المساهمين في الجمعية العمومية ستركز بجانب مناقشة البيانات المالية عن 2009 ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار التي لحقت صغار المساهمين واختيار ممثل من المساهمين ليكون عضوا في مجلس الإدارة وذلك للوقوف بجانب مطالب صغار المساهمين.
وتوقع المصدر انعقاد الجمعية العمومية خلال يوليو المقبل بعد الانتهاء من المهلة القانونية التي تمنحها وزارة التجارة للرد على طلب المساهمين.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في الشركة أن ميزانية الشركة عن الربع الأول من العام الحالي متوقفة على موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية شركة آجال للتمويل والاستثمار المملوكة بنسبة 100% للشركة، موضحا أنه في حال الإفراج عن تلك الميزانية ستتمكن الشركة من الانتهاء من ميزانية الربع الأول.
وكان مساهمو شركة آجال القابضة قد شنوا هجوما عنيفا على مجلس الإدارة مع بدء انعقاد العمومية متسائلين عن خسائر الشركة وضياع أموالها والمشاكل التي لازمتها خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تأخر انعقاد جمعيتها العمومية.