أكد اقتصاديان ان قانون معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار الذي اقره مجلس الأمة أمس الاول سينعكس ايجابيا على الاقتصاد الكويتي ويحل مشكلة عدد كبير من المواطنين.
وقال الاقتصاديان لـ «كونا»ان القانون يتضمن تعاملا مناسبا مع أزمة طال انتظارها وتعددت فيها الرؤى والاجتهادات، معربين عن أملهم في ان يسدل القانون الستار حول مشكلة القروض الاستهلاكية التي تواجه شريحة من المواطنين الكويتيين.
في البداية قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان الصندوق الذي ستنشئه الحكومة بموجب القانون سيحل كثيرا من مشاكل المواطنين المرتبطة بالقروض الاستهلاكية وفي حدود الممكن معتبرا ان الصندوق هو الحل الأمثل لمساعدة هؤلاء وإخراجهم من مأزقهم ورفع الضغوط المالية عنهم.
وأضاف ان عدد المستفيدين من هذا الصندوق سيزيد على 12 الف متعثر وهؤلاء هم من يستحق المساعدة وفقا للضوابط التي يتضمنها القانون معتبرا ان اقرار القانون هو انجاز للحكومة ومجلس الأمة على حد سواء.
وقال الوزان ان القروض الاستهلاكية تبلغ مع فوائدها حوالي 6.5 مليارات دينار في حين يبلغ حجم القروض المتعثرة منها بين 350 و400 مليون دينار فقط وهؤلاء يشكلون نسبة ضئيلة من إجمالي القروض والمقترضين.
وتوقع ان يكلف صندوق المعسرين الدولة ما بين 300 و500 مليون دينار في المرحلة الاولى، واوضح الوزان ان البنوك ستستفيد بلا شك من هذا الصندوق لان الدولة سوف تتولى سداد القروض الاستهلاكية المتعثرة عبر الصندوق ثم تعيد جدولتها على فترات طويلة على المواطن صاحب المعاملة وهو ما يعني ان البنوك ستحصل على مبالغها كاملة دون آية مشكلات.
من جانبه قال الرئيس السابق لاتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي ان اقرار صندوق المعسرين هو الحل الأمثل لمشكلة أصحاب القروض الاستهلاكية المتعثرة، مضيفا ان اقرار القانون هو خطوة للأمام ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الكويتي وعلى البنوك الكويتية معربا عن أمله ان تنتهي هذه القضية بعد ان تم اقرار القانون.