أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أمس ان حجم الأصول التي تديرها الشركة لصالح العملاء في السوق السعودي من خلال صندوقي جلوبل للأسهم السعودية وجلوبل للأسهم السعودية الإسلامية (النور)، بلغت أكثر من 386 مليون ريال سعودي (ما يعادل 103 ملايين دولار) كما في نهاية يونيو 2010.
وعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها أداء سوق الأسهم السعودي، فإن الصناديق التي تديرها جلوبل في السعودية كانت من بين أفضل الصناديق الاستثمارية أداء في سوق الأسهم السعودية، ويعود ذلك إلى الخبرة التي يتمتع بها فريق إدارة الأصول بالشركة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس إدارة الأصول لدى جلوبل في السعودية زياد عواد: «نحن فخورون بهذا الإنجاز وبالأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها جلوبل في السوق السعودي، فبالرغم من الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأسواق المالية والفترة القصيرة نسبيا منذ طرحنا للصندوقين الاستثماريين في المملكة منذ حوالي 18 شهرا، إلا أننا تمكنا من زيادة حجم الأصول المدارة في المملكة إلى أكثر من 103 ملايين دولار وتحقيق عوائد تفوق أداء مؤشرات القياس».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي مثلها استمرار تقلبات السوق، فقد أجرى فريق إدارة الأصول في السعودية تحليلا دقيقا على السوق أدى إلى هذا التميز المتواصل في الأداء مقارنة بالصناديق الأخرى التي تستثمر في الأسهم السعودية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد مكّن تنفيذ خطة الاستثمار التي حددتها الهيئات الإدارية للصندوقين من التغلب على أصعب المراحل التي مر بها السوق، بل جعلها تستفيد من تقلباته التي قدمت بعناية بعض الفرص المختارة».
وقد حقق صندوق جلوبل للأسهم السعودية منذ بداية العام حتى 28 يونيو الماضي عائدا بلغ 7.4% متفوقا على أداء مؤشر السوق السعودي الذي حقق 2.95%، كما حقق صندوق جلوبل للأسهم السعودية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (النور) أداء بلغ 5.8% خلال نفس الفترة مقارنة بـ 3.4% لمؤشر مورغان ستانلي للأسهم السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة، ويعود ذلك إلى تنويع الاستثمار في الصندوقين لتعزيز الأداء بالإضافة إلى رصد ومتابعة أوضاع السوق أولا بأول للاستفادة من الفرص المتوافرة.
ويستثمر صندوق جلوبل للأسهم السعودية في الأسهم المدرجة في السوق السعودي، ويهدف إلى الحفاظ على مستوى معين من التنويع والحد من مخاطر الاستثمار في مختلف قطاعات السوق.
وقد أجرى فريق الاستثمار بحوثا مستفيضة بشأن الشركات لتحديد قيمتها السوقية استنادا إلى الحصيلة المستقبلية المتوقعة والتدفقات النقدية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية ونشاط السوق، أما صندوق النور، فيتبع الإستراتيجية ذاتها ويخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية من قبل مستشارين متخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية.