اصدر المعهد العربي للتخطيط عددا جديدا من سلسة «جسر التنمية» تحت عنوان «الامكانيات التكنولوجية والنمو الاقتصادي» ركز على تحليل دور التقدم التكنولوجي في عملية النمو الاقتصادي.
وقال بيان للمعهد ان العدد استعرض العوامل التي تتفاعل بعضها مع بعض لتشكل الامكانيات التكنولوجية للدولة ومنها الموارد الاقتصادية والكفاءة الاقتصادية باستخدام هذه الموارد والتشابكات الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي المعني بالتكنولوجيا وما يترتب على ذلك من انتشار التقدم التكنولوجي داخل القطاعات الاقتصادية الاخرى.
واضاف البيان ان انتاج المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة والمرتفعة يتطلب انفاقا استثماريا كبيرا ومهارات خاصة في رأس المال البشري داخل الدولة اضافة الى ارتفاع المتطلبات الرأسمالية والتعليمية والتصميمية لانتاج تلك المنتجات وارتفاع التكلفة الرأسمالية والابتكارات والتعليم لاسيما في المنتجات الهندسية.
وأوضح ان التقدم التكنولوجي هو نتاج لتراكم المعارف التكنولوجية المختلفة عبر الزمن داخل الاقتصاد فيما يعرف بالمسار التكنولوجي.
وذكر ان بناء الامكانيات التكنولوجية للدولة لا يتأتى نتيجة لمجهود منفرد من احدى الشركات او المؤسسات العامة بل نتيجة تضافر الجهود العامة والخاصة وتطبيق السياسة اللازمة لتحقيق التنمية التكنولوجية للدولة بما ينعكس على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.