تشكو المصارف الخاصة في سورية من عدم إمكانية توظيف السيولة الفائضة لديها عبر تمويل المشاريع الاستثمارية وبخاصة في القطاع العام وتسعى لإقناع السلطات المختصة بطرح سندات الخزينة كحل يمكنها من دفع استحقاق الودائع وتوسيع نطاق نشاطاتها.
واكد مدير عام بنك سورية والمهجر جورج صايغ ان الاستثــمار من خــلال تمــويل المــشاريع العــامة ممنوع على المصارف الخاصة «لقد حاولنا عدة مرات الدخول في عمليات لصالح المؤسسات العامة الا اننا لسبب او لاخر لم نتمكن من الحصول على العرض».
وكشف صايغ انه «عندما طرح المصرف المركزي تمويل شراء الطائرات لـ «السورية» (شركة الطيران الوطنية) واصلاح طائرات البوينغ بمبلغ 45 مليون دولار تقدمنا بسعر مغر وهو 3% وبكفالة المصرف المركزي لكن المصرف التجاري حصل على الصفقة عبر تقديم عرض غير منطقي يبلغ 0.7% رغم رغبتنا في تمويله بالكامل».
ويعتبر فرنســيس شــبان نائــب المديــر العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي انه «من الضروري الا يوجد احتــكار لبعض المؤســسات وان نتـــمكن بالتشارك مع القطـــاع العــام والخاص من توســيع رقعة نشاطنا مع المؤسسات العامة الموجودة في القطر».
واضاف شبان «ان لدى المصارف الخاصة دورا تؤديه في عجلة التنمية فالبلد منفتح على الكثير من المشاريع والاستثمارات كمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الطرقية والمترو ولكن المصارف الخاصة لا يمكنها الاستثمار في المشاريع العامة التي تعهد عادة الى المؤسسات العامة».
يشار الى أن عــدد المصــارف العـــاملة في السوق السورية بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2010 أحد عشر مصرفا خاصا وثلاثة مصارف اسلامية بالاضافة الى ستة مصارف حكومية.
من جهته، اشار المحلل الاقتصادي والشريك في شركة ارنست اند يونـــغ عبد القـــادر حصرية الى ان «الحكومة مازالت متـــأثرة بالفـــكر الاشتراكي.. ما زلنا لا نفكر ضمن منــطق اقتصاد وطني ولكن في قطاع عام وخاص رغم جميـــع التوجيهات» داعيا الى «طرح قطاع اقتصادي وطني ضمن بيئة تنافسية».
واشار صايغ الى اهمية طرح سندات الخزينة للتداول وقال «ان مصارف الدول المجاورة بإمكانها دفع استحقاق الودائع فهي تقترح 4% على العملة الصعبة لوجود سندات خزينة تؤمن عائدا يمكنها من دفع مستحقاتها».