القاهرة ـ مها طلعت
ارتفعت نسبة مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.5% وبقيمة إجمالية بلغت 40.9 مليار جنيه وارتفع نصيب القطاع إلى 165.6 مليار جنيه، ومع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والغاز الطبيعي من جهة الدول العربية والأجنبية استطاع القطاع أن يستحوذ على حجم استثمارات بلغ 145.5 مليار جنيه وتتوزع هذه الاستثمارات بين نشاطي الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث يستأثر الغاز الطبيعي وحده بـ 110.4 مليارات جنيه ويهدف قطاع البترول المصري إلى زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغازات الطبيعية إلى نحو 7.5 ملايين طن خلال العام المقبل، محققا زيادة في معدل النمو بحوالي 3.5% حيث يحقق زيادة في الإنتاج من الزيت الخام إلى نحو 33.4 مليون طن وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 41.9 مليون طن.
من جهة أخرى انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته بنسبة 7%، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 266 مليون دولار مقابل 285 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي وتزايد المنشآت الصناعية التي شهدت نموا ملحوظا رغم زيادة معدلات الإنتاج المحلي بنسبة 6.2%.
ولكن في المقابل توقع الخبراء بقطاع البترول والثروة المعدنية تحقيق مستويات قياسية لأرقام الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي ومنتجات البترول خلال العام المقبل لتصل إلى 12 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز إلى ما يعادل 81 مليون طن وذلك في إطار برنامج الخطة الخمسية للارتفاع بالإنتاج إلى 100 مليون طن بحلول عام 2010.
وكذلك تشير المؤشرات إلى زيادة في نمو الطلب على الغاز بنسبة 3.7% سنويا حتى عام 2010، وهو ما يمثل 24% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية.
وتسعى الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات المصرية بهدف جذب الاستثمارات الوطنية بدرجة أكبر نحو قطاع البترول مع وجود نحو 32 شركة أجنبية عاملة بمجال الإنتاج والاستكشاف.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )