محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن قيام مؤسسة التأمينات العامة وهيئة شؤون القصر بإعادة تركيبة استثماراتهما في سوق الكويت للأوراق المالية وفق خطة إستراتيجية تقومان بتنفيذها لتغيير خريطة استثماراتهما في البورصة، مبينة ان القائمين على هاتين الجهتين رأوا ان هناك بعض الأسهم لم تعد مغرية كما كانت منذ بداية العام، مع الدخول على بعض الأسهم الجديدة في إطار إستراتيجيتهما لهيكلة استثماراتهما في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفتت المصادر إلى أن سبب هذه التغيرات الاستثمارية يعود الى أن الجهتين الحكوميتين حققتا من بعض الشركات الغرض من الاستثمار فيها، حيث حققتا بذلك عوائد وأرباحا غطت تكلفة الاستثمار، وهو الأمر الذي دفعهما إلى الخروج منها، موضحة انه قد يكون سبب هذه التغيرات أن الشركات التي كانت تركز عليها استثماراتهما أصبحت الآن غير مليئة، الأمر الذي جعلهما تتجهان إلى التخارج من بعض الشركات في الوقت الحالي، قبل أن تحدث مشكلة لها أو تعثر حقيقي.
وأكدت أن الجهتين الحكوميتين وضعتا معايير جديدة للدخول على الشركات بعد تفاقم أزمة بعضها، حيث تعتمد في أساسها على انخفاض المخاطر وضمان عوائد تشغيلية، مع التأكد من تمتعها بالملاءة وتوافر السيولة، والابتعاد عن الشركات التي تعاني تعثرات مالية، أو لديها مشاكل في إدارتها.
وبينت المصادر صعوبة حساب التخارجات الحقيقية التي تقوم بها الجهات الحكومية، خاصة انها عندما تستثمر في السوق يكون ذلك بإحدى طريقتين، الاولى طريقة مباشرة تتيح بسهولة ملاحظة الدخول والخروج على سهم أو شركة معينة، أما الطريقة الاخرى وهي غير المباشرة وتكون عن طريق صناديق وشركات تابعة أو زميلة فلا يتم خلالها رصد التغيرات في الملكية بالشكل الصحيح، إلا إذا صدر بيان رسمي بذلك.
وأفادت المصادر بان استثمارات الهيئة العامة لشؤون القصــر بالشركــات المدرجة بالبورصة في غالبها أسهم تأسيس وليست أسهما للمضاربة، موضحة ان القيمة السوقية للأسهم التي تملكها حاليا تفوق بكثير قيمة تكلفتها، مستنده إلى توزيع الهيئة أرباحا على حسابات القصر والمشمولين برعايتها بواقع 10% عن عام 2009، كما انها تتوقع ان توزع حوالي 12% عن عام 2010.