محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة الاولى للاستثمار تتفاوض للتخارج من بعض استثماراتها بدول مجلس التعاون الخليجي بعوائد متوقع ان تتجاوز 15%، مبينة ان لدى الشركة العديد من المشاريع التشغيلية الجيدة بمنطقة الخليج سواء عبر شركات زميلة أو مملوكة لها.
وأوضحت المصادر ان هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الشركة الجديدة التي قوامها يتلخص في خفض النفقات والعمل على زيادة الايرادات وتنويعها ودعم وتطوير الشركات التابعة والزميلة لتكون رافدا يعزز وضعها المالي في المرحلة المقبلة، لاسيما بعد ان تعذر على صناديقها المالية تحقيق العوائد المرضية في ضوء انخفاض العائد على الاموال الموظفة لدى المؤسسات المالية، لافتة الى ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة في معالجة المتبقي من التزاماتها المالية بالفترة المقبلة، حيث بدأت الشركة في اجراءات اعادة هيكلة وسداد مديونيتها خلال شهر يونيو الماضي بقيادة شركة ادارة السيولة التابعة لبيت التمويل الكويتي، والتي ستصدر صكوكا لحساب الشركة بقيمة 45 مليون دينار، يتم سدادها خلال خمس سنوات.
كما تم الاتفاق على اهم الشروط الخاصة بتلك الصكوك التي تعتبر افضل الطرق في سياق معالجة مديونيتها بعد الظروف التي حدثت لها والناجمة عن الازمة المالية، لاسيما ان بقية البنوك المحلية الدائنة للشركة اعربت عن قبولها بصفة مبدئية لشروط هذه الاتفاقية الموقعة مع شركة بيت ادارة السيولة، التي تلبي طموح ورغبات كل الاطراف.
على صعيد متصل أفادت مصادر بأن عملية دمج «الاولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» من المتوقع ان تبدأ مع بداية النصف الثاني من العام الحالي بعد ان قامت الجهات المعنية بتقييم اصول كل من الشركتين وأنهت عملية التقييم بشكل كامل، ليتم عرضه على مجلسي ادارتي الشركتين حتى يتسنى لكل مجلس منهما اتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التقييمات، مشيرة الى ان الخطوة المقبلة ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لكل شركة للحصول على الموافقات النهائية بهذا الخصوص.