شريف حمدي
تترقب الاوساط البورصوية اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشغف، حيث من المقرر ان يتطرق الاجتماع الى آخر ما آلت اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي وصل الى مرحلة متدنية من التدهور في ظل صمت حكومي غير مبرر.
ويبدو ان الجهات المعنية بدأت في استفاقة متأخرة الالتفات الى البورصة وما يحدث فيها من تراجعات حادة ومتواصلة ادت الى كسر الحواجز في الاتجاه الهابط بشكل ينذر بتجاوز ما وصل اليه المؤشر العام للسوق ابان ذروة الأزمة المالية.. من منطلق ان تتحرك مؤخرا افضل من الا تتحرك. سيتناول اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم عدة نقاط متعلقة بالسوق ومستقبله سواء على المنظور القريب او البعيد، حيث اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان متابعة آلية دعم السوق عن طريق الشراء المباشر من خلال المحفظة الوطنية او عن طريق ضخ سيولة في الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار ستكون اهم النقاط التي سيتم طرحها على طاولة البحث في اجتماع اليوم.
واضافت المصادر انه من الممكن ان يكون التحرك على المسارين معا، خاصة وان مشكلة السوق تكمن في نقص السيولة وأزمة الثقة، لافتة الى نتائج الربع الثاني المتوقع ان تحمل في طياتها خسائر كبيرة ستلقي بظلال سلبية ثقيلة على السوق وبالتالي تعميق جراحه وتعزيز ازمة الثقة فيه، وهو الأمر الذي سيحظى باهتمام واسع في النقاش خلال الاجتماع لتفادي النتائج السلبية على السوق خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان تحرك الحكومة المتأخر تجاه السوق قد يعطي انطباع لدى الاوساط المتعاملة بالسوق بان الجهات المعنية ذات العلاقة تتدخل في الاوقات الحرجة وان كان هذا التدخل عن استحياء.
واشارت المصادر الى ان اهم ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بمستقبل السوق هو تشكيلة هيئة اسواق المال التي اقتربت من الحسم حسب المصادر، حيث متوقع ان يتم الكشف عن تشكيلة مجلس المفوضين خلال الايام القليلة المقبلة، وهو أمر ايضا سيكون له انعكاسات ايجابية على السوق الذي طالما تأثر سلبا من فشل الجهات المعنية من الاستقرار على التشكلية المثلى للمجلس في ظل الاعتذارات المتتالية من قبل كل المرشحين.