اعداد: محمد البدري
من المتوقع ان تبلغ قيمة مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 17 مليار دولار في عام 2010، وذلك بزيادة طفيفة عن العام السابق.
وقال مراقب الاعمال الدولية في مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» انه من المتوقع ان تحقق مبيعات سوق السيارات في دول الخليج زيادة هامشية بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام 2009 حيث لايزال تمويل السيارات ضعيفا.
وفي تقرير جديد عن سوق السيارات في المنطقة، قالت مونيتور انترناشيونال ان الانتعاش البطيء هو جزء من الاستقرار عامة في المبيعات في المنطقة خلال العام الحالي، بعد النمو الفاتر في عام 2009.
وقال التقرير ان معدلات النمو الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي تشير الى ان حجم المبيعات في سوق السيارات سيكون اكبر خلال الفترة بين 2011 و2014 حيث يتوقع ان ترتفع لتصل الى ما قيمته 21.5 مليار دولار.
وبحسب التقرير ذاته، فانه مع نهاية السنوات الخمس المقبلة ستحقق المبيعات الاجمالية للسيارات في المنطقة زيادة باكثر من 37% عما كانت عليه في 2009 لاسيما مع التوقع بحدوث نمو قوي في مبيعات قطاع المركبات التجارية.