أكد خبراء ماليون كويتيون اليوم ان الخروج من الأزمة المالية الحالية لا يكون الا بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، مشيرين الى أن البورصة هي مرآة عاكسة لوضع الاقتصاد ولوضع الشركات المدرجة فيها.
وقالوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ما قاله وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان السوق محل اهتمام الحكومة، امر جيد مشددين على ضرورة ان تكون هناك قرارات واجراءات خاصة للخروج من الازمة التي ضربت كل دول العالم.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الثامر ان السوق كان قد وصل الى 7400 نقطة على المؤشر العام ومن ثم وصل الى 6300 نقطة خلال الأسابيع الأربعة الماضية أي بخسارة 1100 نقطة ما يعني ضياع الأرباح التي حققتها الشركات الاستثمارية خلال الربع الاول من العام، الأمر الذي يثير الاستغراب «خصوصا اننا في بورصة الكويت كنا قد وصلنا قبل وقوع الأزمة الى أكثر من 12 ألف نقطة على المؤشر العام».
وأضاف الثامر «للأسف فإن البعض من كبار المستثمرين وأصحاب العلاقات مع وسائل الاعلام يستغل بعض الأمور لمصلحته ومن ثم يتفاعل المتداولون لاعتقادهم بان الحكومة ستتدخل علما انه وحتى عندما انخفضت النقاط الى 10 آلاف نقطة فقط كنا نرفض تدخل الحكومة.
وقال «لابد ان يجد أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وأصحاب الشركات الحلول بدمج شركاتهم وعلى اعضاء مجالس الادارات في الشركات التي تعاني عدم وجود سيولة أن يتحملوا الخسائر ويضعوا الحلول بالتعاون مع البنوك او التصرف بأي شكل آخر للخروج من الازمة»، مشيرا الى ان هؤلاء يضعون الحمل الأكبر على المتداولين.
وبيّن ان السوق الآن به 220 شركة بعضها غير صالح للتداول منبها الى ضرورة التركيز على الشركات التي لديها ايرادات انتاجية كالمنتجات والخدمات، لان قيمة السهم يجب ان تبنى على القيمة الحالية والمتوقعة من ايرادات الشركة «فان كان السهم متجها الى أسفل فماذا نتوقع؟».
من جهته قال رئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الاقتصادية د.مصطفى بهبهاني ان «من الطبيعي ان نعيش الأزمة الاقتصادية حالنا حال كل دول العالم ولا نستطيع المقارنة بين الماضي والحاضر لان الازمة الحالية من النادر حدوثها في التاريخ ولذلك فان معالجتها لا تكون بالطرق العادية وتحتاج لجهود كثيرة لان الامر لا يتعلق بشخص واحد او شركة او اثنتين والمهم هو حماية كل المواطنين والاقتصاد الكويتي كله، لان البورصة هي مرآة عاكسة لوضع الاقتصاد كله».
وأضاف بهبهاني «كان من الجيد اقرار قانون سوق المال ولكن القانون لم يطبق حتى الآن وهذا يخلق حالة من الاستغراب وكذلك التأخير في تعيين الجهاز التنفيذي للبورصة وليس من المعقول عدم وجود من يصلح للمنصب».
وتساءل بهبهاني «لماذا لا يعلن عن الشركات الورقية والمفلسين ويتم اخراجهم من السوق بدلا من ان يكون ذلك على حساب المستثمر الصغير» مطالبا بإخراج أصحاب رؤوس الأموال المجمدة في البورصة لانعاش السوق».
واكد انه لا يصح تعليق هذا الامر بل يجب المعالجة السريعة للاقتصاد ككل مبينا ان تنقية القوانين سوف يعيد الثقة في التداول.
وقال انه متفائل من ناحية القوانين «لكننا نحتاج للاسراع في هذا الشأن بدلا من البطء الحاصل.. فأما ان تضخ الحكومة السيولة او تضع القوانين وتطبقها» مشيرا الى الاثار الاجتماعية الخطيرة التي تتعرض لها الاسر الكويتية بسبب الاوضاع الاقتصادية وافلاس بعض الشركات.
واشار الى ان تدخل الحكومة لانقاذ بنك الخليج كان لحماية القطاع البنكي بشكل عام وليس لحماية اشخاص معينين ولابد من حلول مماثلة للشركات الاستثمارية مبينا ان الكويت هي ثاني اكبر وافضل واقدم بورصة في منطقة الخليج العربي وعالجت ازمات سابقة.
وشدد بهبهاني على ان المسؤولية مشتركة وان الحكومة لا تستطيع بمفردها الخروج من الازمة الا بمساعدة القطاع الخاص ولابد من التعاون مشيرا الى ان الخطة التنموية لم تستفد منها الشركات المتوسطة والصغيرة حتى الان وعلى الحكومة ان تحرك عجلة الاقتصاد من خلال هذه الشركات لان الركود عندما يصيب قطاعا اقتصاديا ينعكس على كل القطاعات الاخرى وان الحلقة مترابطة ببعضها وتأثر البورصة انعكس وينعكس على بقية القطاعات الاقتصادية.
بدوره قال مدير الاستثمار في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان اعتراف وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بحقيقة ما يجري في السوق يؤكد وجود خلل ما او امر غير قانوني او مهني ويجب ان يتم التصرف مع هذا الخلل من خلال القنوات الرسمية كالقضاء والنيابة.
وشدد على ضرورة التعامل الاعلامي مع وضع السوق بحرفية كبيرة من قبل المسؤولين مطالبا بان تنفذ الجهات المسؤولة وعودها لان التصريحات المتكررة دون تنفيذ ما جاء فيها يؤثر سلبا حتى وان كان التعامل مع القضية بحسن نية.
وقال الشخص ان وضع الحلول لبعض الشركات ومساعدتها لا يعني مساعدة مجلس ادارتها فقط، وانما مساعدة المساهمين ككل، مشيرا الى ان هؤلاء عندما وضعوا ثقتهم في السوق وضعوها في الاساس في ادارة السوق.
واكد ان انعكاس ما يحدث في سوق الاوراق المالية على الاقتصاد الكويتي ككل لا يستهان به ولابد ان يجد هذا السوق جل الاهتمام من الجميع.